|
|
مجلس الشعب يناقش خطة (الشؤون الاجتماعية) دمشق اشار فيها رئيس المجلس الى المرسوم /330/ المتضمن تصديق اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) لافتاً إلى ان تحفظات سورية قد وردت في الاتفاقية, وعندما صدر المرسوم تضمن هذه التحفظات, وان مجلس الشعب يؤكد بالاجماع عليها كما وردت ضمن المرسوم. ثم قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رؤية الوزارة لخطتها لعام قادم بينت فيها التطلع الى الوصول بسوق العمل في سورية الى الاستخدام الامثل لقوة العمل في الاقتصاد الوطني من خلال المواءمة بين مدخلاته واحتياجاته الحالية والمستقبلية, وتحقيق الانتقال السلس من مفهوم الرعاية الاجتماعية الى مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال تطوير آليات تخدم تعزيز الحوار الاجتماعي والتشارك مع المجتمع الاهلي, وتعزيز مفهوم توازن الواجبات مع الحقوق, وذلك بما ينسجم مع التوجهات العامة للحكومة ضمن الخطط الخمسية. بعد ذلك اشارت الوزيرة الى الاستراتيجيات والسياسات التي تستوحيها الوزارة من الخطة الخمسية العاشرة, والتطلع الى مساهمة فاعلة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية, وتأمين بيئة عمل مستقرة وعلاقات متوازنة بين الشركاء الاجتماعيين. كما اوضحت الوزيرة أهمية شبكة الامان الاجتماعي من خلال تأسيس الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يشكل صمام الامان للشبكة, وذلك من خلال اعتماد منهجية اختبار محددات الدخل مع اخذ التباينات الجغرافية في المستوى المعيشي, وتطوير الآليات والادوات اللازمة للاستهداف. ثم اشارت الى برنامج تمكين المرأة والحد من الفقر معتبرة هذا البرنامج جزءاً من برنامج وطني متكامل. ثم تحدثت الدكتورة ديالا عن تطوير نظام التأمينات الاجتماعية من خلال تحديث نظام التأمينات وتطوير عمل المؤسسة العامة, واستكمال مشروع وضع استراتيجية الحماية الاجتماعية, واطلاق الخطة الوطنية للاعاقة. ثم توقفت الوزيرة عند التشغيل وخلق فرص عمل وذلك من خلال تطوير أداء مكاتب التشغيل باتجاه توسيع خدماتها مبينة دور هيئة التشغيل وتنمية المشروعات التي صدر نظامها المالي ونظام الاقراض, ووضع استراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وايجاد قاعدة بيانات سوق العمل. بعد ذلك طلب رئيس المجلس من الاعضاء توجيه مداخلاتهم حول خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, حيث تمحورت مداخلاتهم حول تقديم ارقام واضحة تبين اعداد المسجلين في مكاتب التشغيل واعداد العاطلين عن العمل, هذا بالاضافة الى ضرورة ان يكون قانون العمل الجديد منصفاً للعاملين في الدولة من جهة, والعاملين في القطاع الخاص من جهة ثانية, وخاصة ان لغطاً يدور حول هذا القانون. كما تناولت مداخلات الاعضاء مسألة تثبيت العاملين المؤقتين وفق قرار رئيس مجلس الوزراء, ولاسيما ان هذا القرار وفق الصيغة التي تم الحديث عنها انه لا يشمل احداً. كما تناولت المداخلات مسألة الضمان الصحي وتوحيده بين جميع العاملين في الدولة, منوهين الى ان مكاتب التشغيل قد اضافت عبئاً جديداً على وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث اصبح من يعمل في هذه المكاتب هو العامل العاطل عن العمل. مؤكدين ان البطالة قد تنتج مشكلات لسنا بحاجة الى وجودها. كما تناولت المداخلات مسألة العمال السوريين في لبنان وما مصيرهم, وبينت المداخلات ضرورة تعيين المعوقين بعيداً عن الشهادة المطلوبة. كما تناولت المداخلات وجود حالات تزوير في مكاتب التشغيل الامر الذي يبعدها عن الهدف الذي اوجدت من اجله .. وتوقف الاعضاء عند مراكز انعاش الريف وكيفية تمكين المرأة في اخذ دورها, ووضع المزارعين المسنين وضرورة منحهم اعانات, ومنح المتقاعدين علاوة كل سنتين أسوة بالعاملين في الدولة. واشار عدد من الاعضاء الى ان السيدة الوزيرة لم تقدم خطة انما قدمت رؤية, مطالبين باعادة النظر بمكاتب الترشيح, والاسراع بتسهيل معاملات المواطنين المتعلقة بالوزارة. وتساءل عدد من الاعضاء هل تمارس التأمينات الاجتماعية عملها بشكل صحيح ام انها مجرد جابي اشتراكات مطالبين بضرورة تشكيل لجنة لدراسة محاربة البطالة, والسبل التي يمكن من خلالها معالجة هذه الظاهرة, كما تمت الاشارة الى ظاهرة التسول الحاصلة في الشوارع وامكانية معالجتها من قبل الوزارة. اجابت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على كافة مداخلات الاعضاء مبينة ان مداخلاتهم ستعتمد في تعديل الرؤية وتحويلها الى خطة عمل, موضحة ان ما ذكر حول مكاتب التشغيل قد اعطي اكثر مما يستحق, ولابد من التفريق بين التأمين الاجتماعي وبين ما يسمى المساعدة الاجتماعية, وان الوزارة تعمل على تنظيم فرص عمل خارجية وهذا يحتاج لحوار تشاركي, اما فيما يتعلق بتشغيل المعوقين فقد بينت ان اللجان الصحية يتم تغييرها كل ثلاثة اشهر, وان لدينا 16 الف مصاب بالشلل الدماغي, وندفع اعانات ل 9 آلاف مريض كما اجابت على مداخلات عديدة. بدوره الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس اشار الى انه يجب ان تكون الخطة اساساً لعمل الوزارة, وان ما طرحه الاعضاء يؤخذ بعين الاعتبار عند تعديل هذه الرؤية وتحويلها الى خطة عمل لعام مبيناً انه بامكان السيدة الوزيرة تقديم اكثر مما قدم. وكان المجلس قد احال تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الثاني للمساهمة باستكمال تمويل مشروع طريق الرقة - دير الزور - الحسكة مع تحويلة بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي, الى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعاً. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاربعاء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
