|
|
القطاع النسيجي الصناعي «الخاص»: التشبيــــك مـــــع العــــام.. وإعطـــــاء محفـــــزات وتســــهيلات داعمــــة دمشق مشيراً إلى أهمية تلبية احتياجات هذا القطاع من قبل وزارة الصناعة التي تبدي دائماً تعاونها لإنجاح ليس القطاع النسيجي فحسب إنما كل القطاعات. وأوضح أن الوزارة ومن خلال اللقاءات المستمرة معها تؤكد على أهمية التشبيك بين القطاعين العام والخاص وتمازج الخبرات خاصة وأن لكل من القطاعين صفة حيث يمثل العام مدرسة كلية، والخاص يمثل شركات عائلية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي الصناعي للقطاعين بما يساهم في خلق المدرسة الوطنية. ولفت إلى تأكيد الوزارة على قطاع الأعمال الصناعي وضرورة وجود صناعة سورية تبدأ من الألف إلى الياء وإعطاء منتج جيد ما يؤدي للخروج من حالة الاختناق، مبيناً أن الهدف الأساس هو التصدير وتأمين القطع الأجنبي. وبيّن أن القطاع يعاني العديد من المشكلات ومنها الألبسة لجهة قلة التصدير نتيجة ارتفاع التكلفة للأقمشة والخيوط والمواد الأولية بالإضافة لقرارات خفض استيراد الأقمشة، مشيراً إلى أن المواد الأولية المصنعة محلياً لا تلبي حاجة السوق لا نوعاً ولا سعراً ما يحتم استيراد الأقمشة من الخارج. وأشار إلى أنه تم الطلب من وزارة الصناعة ضرورة دعم الصناعة بقوانين تبقي على منح إجازات الاستيراد للأقمشة المسنرة للصناعيين وإعطائه محفزات وتسهيلات شبيهة بتلك التي تقدّم لصناعيي العالم، وإيجاد مواد أولية صنعية ذات ميزات خاصة توافق أغراضاً معينة ولأنواع متعددة ومختلفة من الإنتاج ومواصفات جديدة ومحسنة، تلائم استعمالات معينة، مبيناً أن الوزارة وعدت بمتابعة كل المطالب، مشيراً إلى أن التعاطي مع الملفات الإنتاجية يسلك مساراً جديداً لا سيما بعد اتخاذ الحكومة إجراءات تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني. وقال إنه سيتم تنظيم زيارة ميدانية لبعض المنشآت وإعداد ملف يضم بيانات وإحصائيات عن الأقمشة المتوافرة والأصناف التي لا يمكن تصنيعها محلياً، بالإضافة لإعداد حلقة عمل خاصة بالأقمشة.
|
||||||||||||||||||||||||||||
