|
|
في اجتماع برئاسة المهندس خميس ركز على تطوير عمل الشركات الإنشائية: تفعيل مبدأ التنافسية .. استقطاب جبهات العمل النوعية ..الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية دمشق
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مبنى مجلس الوزراء لتصويب وتطوير عمل تلك الشركات التي تعد القوة الضاربة الحقيقية لمرحلة إعادة الإعمار والتحديات الاقتصادية القادمة، حيث تم مناقشة خطّة وزارة الأشغال العامة والإسكان. رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أكد على الدور الكبير لشركات القطاع العام الإنشائية لمرحلة إعادة الأعمار خاصة بعد أن تم ترميم أسطول الآليات في تلك الشركات عام ٢٠١٨ من خلال شراء وتوريد آليات ضخمة منها أربع مضخات بيتون وفق أفضل المواصفات لأول مرة يتم توريدها إلى سورية. وأضاف رئيس الحكومة إن على الجميع تحمل المسؤولية وفق الإمكانيات المتاحة التي تملكها تلك الشركات التي تعدّ قوة حقيقية خاصة وإن هذه الشركات كان لها دور كبير في الماضي وساهمت في البناء وتساهم بالمرحلة الحالية وستبني سورية بمرحلة إعادة الإعمار. رئيس الحكومة أراد من تلك الشركات أن تتحول إلى مقاول ناجح موجهاً لإداراتها نصائح من أجل قيادة شركاتهم نحو فضاء جديد من العمل، يقوم على المبادرة الخلاقة، وخلق الفرص، وشدّ الجهات صاحبة العمل للبحث عن هذه الشركات بدلاً من أن تبحث هي عن جبهات عمل، حيث ألزم كل شركة بأن تتولى منطقة تطوير عقاري من المناطق الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة قريباً، معتبراً أن هذه الشركات غنية بأصولها الثابتة، ويجب أن تحسّن استثمار هذه الأصول بكفاءة عالية. هذا وقد وضع الاجتماع خطة تطويرية للاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد المادية والبشرية المتوافرة لدى مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وتوفير الدعم التشريعي واللوجستي لها لتكون الذراع التنفيذي لمرحلة إعادة الإعمار ومكوّناً استثمارياً مهماً من مكونات التنمية الاقتصادية. وتم تكليف الشركات الإنشائية العامة إجراء توصيف كامل للإمكانيات البشرية واللوجستية المتوافرة لديها وحصر العقارات والأراضي المملوكة لها ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة منها بالشكل الأمثل في تحقيق الريعية الاقتصادية، إما عن طريق عرضها للآجار أو استثمارها في مشاريع مشتركة مع القطاعين العام والخاص بعد إعداد الأضابير الاستثمارية اللازمة لذلك، واعتماد آلية تسويق أكثر فعالية للتعريف بخدمات هذه الشركات واستقطاب جبهات العمل النوعية خلال المرحلة القادمة. كما تم تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة لوضع خطة تنمية بشرية لشركات ومؤسسات القطاع الإنشائي العام لتطوير مجالس الإدارة وتعزيز الكوادر البشرية وإقامة الدورات التدريبية اللازمة لتعزيز الخبرات المتوافرة لديهم واقتراح نظام حوافز لمنع تسرب اليد العاملة من هذه الشركات واستقطاب الكوادر والخبرات الجديدة. في حين تم الطلب من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تشكيل لجنة مختصة لإعداد الإطار القانوني اللازم لتفعيل قدرة الشركات الإنشائية العامة على إقامة مشاريع تشاركية مع الجهات المحلية والخارجية، وتنفيذ المشاريع التي تطلقها شركات الدول الصديقة على الأراضي السورية بما يساعد على تعزيز الموارد الذاتية للقطاع الإنشائي العام. كما تم تكليف وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان الاجتماع بالشركات والمؤسسات الإنشائية العامة لوضع مصفوفة تنفيذية لمعالجة موضوع الديون المترتبة على هذه الشركات لمصلحة جهات القطاع العام بما يساعدها على تجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب عليها، وتقديم التسهيلات التشريعية لهذه الشركات لتستطيع الوصول إلى مرحلة التمويل الذاتي لنشاطاتها ومشاريعها. وسيتم وفقاً لما تم الاتفاق عليه تقديم جملة محفزات للشركات والمؤسسات الإنشائية العامة لتعزيز الموارد الذاتية لها من خلال مساعدتها على إقامة معامل وورشات لإنتاج المواد الأولية اللازمة للبناء والتعمير، وتصنيع المحولات الكهربائية وكابلات التوتر المتوسط والعالي بخبرات وطنية، الأمر الذي يساهم في توفير القطع الأجنبي، إضافة إلى دعم قطاع المقالع والمجابل لتستطيع توفير متطلبات هذه الشركات وإعادة تأهيل الآليات المتوقفة عن العمل وتعزيزها بآليات متطورة وحديثة. كما تم تشكيل فريق عمل من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي مهمته التنسيق مع المصارف العاملة لوضع آلية إقراض ميسرة للشركات الإنشائية العامة تساعدها على تطوير آلية عملها وتمكنها من الاستفادة من سندات خزينة الدولة لإقامة المشاريع الإنتاجية بعد تقديم الضمانات ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك، ووضع مؤشرات أداء لعمل هذه الشركات لتحديد مدى مساهمة كل منها في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل مبدأ التنافسية والوقوف على المعوقات القائمة ومقترحات تذليلها. وتم التأكيد على تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير جبهات العمل للشركات الإنشائية العامة وتمكينها من إحداث شركات مشتركة مع شركات داخلية وخارجية تمتلك تقنيات متطوّرة تساعد الشركات الإنشائية العامة على القيام بالأعمال والخدمات التي لا تتوافر لديها الخبرات اللازمة لتنفيذها وتدريب كوادر الشركة على استخدام تقنيات وسائل البناء الحديثة. وتطرق الاجتماع لضرورة قيام الشركات والمؤسسات الإنشائية العامة استثمار مناطق التطوير العقاري المنتشرة في المحافظات، وتطوير آلية عملها على كل المستويات للاستعداد لمرحلة سورية ما بعد الحرب والاستثمار خارج القطر انطلاقاً من الإمكانيات النوعية التي تتمتع بها هذه الشركات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
