|
|
مجلس الشعب يقــرّ مشـــروع قانـــون التــوقـيــــع الإلكتــرونــــي وخـــدمـــــات الشـــــبكة سانا- الثورة وأكد الدكتور الابرش خلال الجلسة أهمية التركيز على جميع مواد القانون ودراستها بدقة بهدف اقرار قانون حديث وعصري يصلح للعديد من السنوات القادمة مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب الفني المتخصص للقانون.
وأشار القاضي محمد الغفري وزير العدل خلال رده على استفسارات الاعضاء الى أن وزارة العدل بدأت بتأهيل القضاة وتدريبهم على أعمال الاتمتة والتعاملات الالكترونية بهدف تمكينهم من الفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بهذا الموضوع وقال لا خوف من القضاة ولا عليهم في هذا المجال لانهم سيستعينون في جميع الاحوال بالخبرات الفنية المتخصصة بالتعاملات الالكترونية. وأوضح أن المعهد القضائي بدأ منذ ثلاث سنوات بتدريس المواد المتعلقة بالتعاملات الالكترونية كي يستطيع توفير المعلومات والخبرات اللازمة للحكم في هذه القضايا مؤكدا أهمية عدم ادخال الغاء تراخيص خدمة التصديق الالكتروني في قائمة العقوبات حرصا على منع التداخل بين العقوبات الادارية والعقوبات الجزائية. بدوره قال المهندس عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة ان فلسفة العقوبات الواردة في مشروع القانون تنطلق من الحديث عن قانون جديد وحديث وان تزوير التوقيع الالكتروني والتبعات التي تترتب عليه أكثر صعوبة من التواقيع الورقية ولهذا تم التشدد في فرض عقوبات تصل الى السجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية تبلغ مليوني ليرة سورية على العديد من المخالفات والجرائم المتعلقة بتزوير التواقيع الالكترونية. وأكد الصابوني أن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ملزمة بتقديم الخبرة القانونية للمحكمة على اصدار الاحكام القضائية الصحيحة لافتا الى أن بعض عمليات التزوير الالكترونية قد تكون ناتجة عن انتهاك المنظومة من الخارج. ويأتي هذا المشروع ليحدد الية التعامل مع المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية وذلك في اطار التطور الكبير في مجال تقانات المعلومات والاتصالات الذي أدى الى حدوث تغيرات جذرية على أشكال المعاملات الادارية والتجارية التي تزايد تنفيذها عن طريق الوسائل الالكترونية والشبكات المعلوماتية بوجه خاص حيث بدأ الشكل الالكتروني يطغى تدريجيا على الشكل الورقي التقليدي الامر الذي يتطلب توفير اليات دقيقة لاثبات حدوث هذه المعاملات وتلاقي ارادتي طرفي المعاملة وتحديد وقت ابرامها وامكانية العودة الى مضمونها بأمانة تامة. وتمت احالة أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول امكانية تحديث نظام الاستثمار للمؤسسة العامة للكهرباء بما يتلاءم مع الواقع الحالى وامكانية اقتصار قرارات الحجز الاحتياطي على أموال المواطنين بحدود المبلغ المطلوب واقامة معمل للالبان بالقرب من محطة الابقار في تل تمر بالحسكة اضافة الى أسباب تأخر بناء المجمع القضائي في مدينة يبرود. كما تناولت أسئلة الاعضاء امكانية وضع شاخصات على مفارق المدن والقرى على الطرق الموجودة في البادية وتوسيع بناء المركز الصحي في مدينة الكسوة وتحويل أقنية الري المحمولة في سد الشهيد باسل الأسد بطرطوس الى أقنية مطمورة بهدف تخفيف هدر المياه اضافة الى امكانية الاسراع بتنفيذ طريق أوتوستراد حلب اعزاز وتحويل مدرسة القلعة القديمة في النبك الى مكتبة عامة وموعد بدء العمل في مشفى السلمية الجديد. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الأول من آذار
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
