وقال كاتب المقال جوناثان ستيل إن نص البروتوكول يقضي بالسماح للجنة المراقبين بالدخول إلى سورية والتجول بحرية تامة وهذا ماقامت به الحكومة السورية لكن المعارضة الخارجية لم يرق لها هذا الاتفاق وهذه الاجراءات ولذلك أعربت عن امتعاضها منه بدعوى أنه لايلبي تطلعاتها بشكل كامل.
وأضاف الكاتب لقد برز بصيص من الأمل فيما ورد من أخبار جيدة تقول بأن الحكومة السورية سمحت لبعثة مراقبي الجامعة العربية بالدخول إلى البلاد حيث بادر أعضاؤها بالانتشار تنفيذاً للبرتوكول الذي قبلته الإدارة السورية والذي يقدم لها فرصة مناسبة لحل سياسي يبعدها عن الانزلاق في أتون حرب أهلية.
وبدلاً من أن ترحب الولايات المتحدة ببعثة الجامعة العربية، سارع البيت الأبيض لإصدار بيان شديد اللهجة أشار به إلى أن «واقع الأمور يؤكد أن النظام في سورية على وشك الانهيار» وقد تزامن هذا البيان مع الجهود والمساعي التي يبذلها المجلس الوطني السوري «الممثل للمعارضة في الخارج التي عقدت اجتماعها مؤخراً في تونس» للاعتراف به كممثل وحيد عن الشعب السوري، وعلى غرار السيناريو الليبي نجد أن هذا المجلس يبذل قصارى جهده للدعوة لتدخل أجنبي والإعلان عن ملاذات آمنة أو مايسمى بالممرات الإنسانية وتحديد مناطق حماية يحظر بها الطيران، ممهداً في ذلك لتأييد وتدخل حلف الناتو كي يحقق مايصبو إليه، لذلك نجد أن هذا المجلس رفض دعوة الجامعة العربية لإجراء حوار مع الحكومة السورية، على الرغم من أنه يعلم جيداً بأن حصول موافقة الحكومة السورية على البرتوكول لم يكن بالأمر السهل حيث تطلب مساهمة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تحقيقها لانشغال رؤساء روسيا بوتين وميدفيديف بالقضايا الداخلية والاحتجاجات القائمة في الشارع الروسي.
وأضاف الكاتب: ان المعارضة في سورية متعددة المشارب ومنقسمة على نفسها، والبعض منها يضم شخصيات ذات أهمية تحمل وجهات نظر علمانية والبعض الآخر معتدل يهدف الى حماية المجتمع المتعدد الثقافات من سيطرة المتطرفين أو السلفيين، وقد برز العديد من الرجال الذين يدعون للإصلاح منذ بدء الاحتجاجات ويحذرون من أي انزلاق لصراع طائفي لاتحمد عقباه.
وقال بتقديرنا نرى بأنه يتعين إجراء حوار مع المعارضة الداخلية والفئات التي تنبذ العنف الأمر الذي يعطي للمجموعات الصامتة مؤشراً عن بدء تغيير دراماتيكي في الوضع القائم، وفي هذا السياق يجب أن يسمح للمعارضة «الداخلية» الظهور على شاشة التلفزيون السوري وإجراء حوار كما يتعين على الحكومة إطلاع الجماهير على مشروع الدستور الجديد الذي يتولى إعداده مجموعة من المستشارين المستقلين موضحة التغيير الذي طرأ على فحوى المادة الثامنة والسماح للأحزاب السياسية العمل بحرية.
وأكد أن من حق أي دولة استخدام القوة ضدالتمرد المسلح الذي يحصل على أراضيها، لكن عليها أن تأخذ باعتبارها أن ثمة معارضة سلمية يمكنها أن تسهم في التوصل إلى حل للنزاع.
ولن يتسنى للولايات المتحدة وتركيا والغرب ودول أخرى تغيير الوضع القائم في سورية، بعد أن حدد برتوكول الجامعة العربية أساساً وقواعد ينبغي على المعارضة الالتزام بها، وعلى تلك الدول أن تبذل قصارى جهودها لإجراء حوار بناء بين الدولة والمعارضة قبل فوات الأوان بدلاً من الوقوف غير المجدي مع المعارضة الخارجية.