|
|
عكس التيار الكنز لنزع قفل الاستيراد عن باب محصول البطاطا، والسماح لهم باستيراد الكميات التي تحول دون حدوث أي حالة من حالات الغلاء والاحتكار والاستغلال في أسواقنا المحلية. دروس بالجملة، أما العبر المستخلصة فتكاد تكون معدومة تماماً بالنسبة للذين لم يحسنوا لا في الموسم الماضي وحتى الحالي قراءة المشهد العام لحقولنا الإنتاجية الزراعية، وطاقتنا التخزينية الاستيعابية لهذه المادة، التي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك «حسب تأكيدات أهل الكار في اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة»، بأن غلتنا كافية ووافية، ولا مكان للبطاطا المستوردة التي ستكون ضيفة ثقيلة الظل والسعر والمواصفة على أسواقنا ومحالنا وصالاتنا وحتى بسطاتنا التي تعاني ليس فقط من حالة الوفرة بل والتخمة من المحلية التي سجل الكيلو منها (بالجملة) في سوق الهال بدمشق بين 300 و350 ليرة. ضعف ذاكرة البعض هو من دفع هؤلاء التجار والمستوردين إلى تناسي أو تجاهل أن موعد قطاف العروة الربيعية لمحصول البطاطا المحلي على الأبواب، وما هي إلا أيام «20 يوماً على أبعد تقدير» حتى يجني الفلاح موسمه، وهو أيضاً من حرك «كل من كان بها خبيرا» للتأكيد بشكل قاطع وللطلب بملء حناجرهم من مجلس الوزراء ولجنته الاقتصادية إلى رفض كل الطلبات المقدمة، ومنع استيراد ولو غراما واحدا ، لأن من شأن هذا القرار في حال صدوره وتنفيذه، أن يجلب علينا ليس فقط منتجاً مضراً اقتصادياً وإنتاجياً بل سيخلق أيضاً باباً واسعاً لمضاربة ومزاحمة الفلاح والمنتج وقد يشكل أيضاً ضرباً من السباحة بعكس التيار الحكومي الداعم للعملية الإنتاجية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني الامر الذي سيفوت مبالغ طائلة على الخزينة العامة للدولة، وسيكرس المثل القائل «الحنطة الجلب أفضل من زيوان البلد» لمصلحة فئة قليلة على حساب شريحة واسعة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
