بعد اشتداد الجدال حول قانونية القراءة بين رئيس المجلس محمود المشهداني والكتلة الصدرية, بينما اعتبر عدد من النواب ان الاتفاقية لا تخدم مصلحة الشعب العراقي بقدر ما تحقق مصالح الاحتلال الاميركي مطالبين بعدم توقيعها واحالتها الى مجلس الامن.
فقد انهى مجلس النواب العراقي أمس القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية الامنية بين العراق وواشنطن حول الوجود العسكري الاميركي في العراق وذلك وسط معارضة كبيرة من الكتلة الصدرية للاتفاقية.
وذكرت ا ف ب ان الجدل والسجال في جلسة البرلمان احتدم بين اعضاء التيار الصدري ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني حول قانونية اجراء القراءة الثانية للمسودة الا ان المشهداني قرر اجراء القراءة بالرغم من معارضة الكتلة الصدرية ما ادى إلى اثارة الفوضى في الجلسة.
كما قالت قناة العالم ان العديد من اعضاء البرلمان قاموا بالضرب بالأيدي والكتب على الطاولات إلا ان ذلك لم يمنع من تلاوة نص الاتفاقية.
في غضون ذلك اعتبر عدد من النواب ان الاتفاقية لا تخدم مصلحة الشعب العراقي بقدر ما تخدم مصالح الاحتلال الاميركي مؤكدين عدم تبلور رؤية وطنية حولها وطالبوا بعدم توقيعها وبإحالتها على مجلس الامن في حين رفض عدد من الكتل البرلمانية مسودة الاتفاقية مشددين على انها تؤدي الى مستقبل مجهول للعراق.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الاتفاقية التي توصل اليها العراق والولايات المتحدة هي افضل ما يمكن التوصل اليه.
وردا على معارضة كتل برلمانية للاتفاقية قال المالكي ان الاتفاقية ستعطي العراقيين فرصة لبناء بلدهم واجراء الاصلاحات الداخلية وبناء الاجهزة الامنية والسياسية مضيفا ان الاتفاقية وضعت حداً لوجود القوات الاجنبية على الارض العراقية كما انها ستعيد الحقوق والسيادة للعراق.
بدوره اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان فرصة تصديق الاتفاقية مازالت قائمة.
وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الايطالي ان البرلمان يحق له ان يقرأ او يرفض الاتفاقية لكن ليس بوسعه تعديلها.