|
|
لاوزنــاً ولا سـعراًولا نــوعاً...رغيف الخبز بطرطوس.. ليس بخير!!... المواطــــن يشــــكو...اتحــاد الحرفيين ينأى بنفسه...التمــــــوين تنظـــم الضبــوط.... تحقيقات
ودليلنا على مانقول الواقع الذي يعرفه القاصي والداني من مسؤولين ومواطنين على حد سواء لجهة النقص الكبير في وزن الربطة وارتفاع سعرها في مخابز القطاع الخاص وسوء النوعية في الكثير من المخابز العامة والخاصة ,وطريقة الحصول على مايحتاجه المواطن..الخ... ضمن هذا الإطار وغيره تابعنا قضية رغيف الخبز مجدداً في محافظة طرطوس بعد مضي نحو ستة أشهر على آخر تحقيق نشرناه عنه، وكان في عدد (الثورة)الصادر بتاريخ 8/9/2019 تحت عنوان (المخابز الخاصة في طرطوس..نقص كبير في وزن الربطة ورفع مضاعف لسعرها والمعالجات ورقية حتى الآن) حيث يمكننا القول إن الأمور مازالت على وضعها السيىء لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية .. والبداية ستكون مع آراء العديد من المواطنين على امتداد ساحة المحافظة مدينة وريفاً بالواقع القائم . 800 غرام و300 ليرة
يؤكّد المواطن إبراهيم مصطفى في حديثه الينا أن كل الجهات المعنية تعلم أن رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات ويتم التلاعب بالسعر والوزن حيث وزن الربطة يجب أن يكون 1300 غ لكنها تباع بوزن 800 غ فقط وأحياناً بسعر مضاعف ،فيما يؤكّد المختار ماهر زيفة أنه يتم التلاعب بوزن الربطة لدرجة أنه أصبح بحدود 632 غراماً فقط وترى ريم جمال حرفوش أن طابور الدور والانتظار الطويل تجعل المواطن يستغني عن المواصفات وتقول هويدا مصطفى إن رغيف الخبز لدى مخابز الدولة أفضل بكثير من القطاع الخاص ،وهناك ظاهرة بيع الخبز في بعض الأماكن ليصل سعر الربطة إلى 300 ليرة، كما يقول حسين محمود إن وزن الربطة في المخابز الخاصة لايتجاوز واحد كيلو غرام و بسعر مئة ليرة ويقترح إلزام التموين ببيع الربطة بالوزن الصحيح وعدم التلاعب. وتشير جمانا محمود إلى أن وزن الربطة في فرن الفندارة بمدينة طرطوس غير ثابت فيما يرى نبهان نبهان أن الخبز هو المادة الوحيدة الصامدة بوجه الغلاء ونقص المداخيل بدوره محمد إدريس يقول : لم نعد نهتم بالنوعية أو الوزن ولكن صعوبة الحصول على الربطة بهذه الأجواء الباردة أصبح شيئا لا يحتمل ويقول محمود علي : فرن المحطة الحرارية في بانياس يعاني فوضى عارمة والخبز يهرب الى بعض المحال بسيارة تابعة للفرن والهدف من الفوضى الكسب غير المشروع والمواطن يقف بطوابير لساعات أمام الفرن ليحصل على ربطتي خبز . ملاحظات بالجملة ويستغرب نجيب الحسيني أن يكون سعر ربطة الخبز السياحي 500 ليرة متمنياً أن يستمر فرن الصفصافة بإنتاج نوعية جيدة من الخبز بينما يؤكد فوزي آصف أحمد أن بعض الأسر باتت بلا خبز بعد قرار تخفيض كمية الخبز لدى المعتمدين 10 %. فيما يرى سامر رشيد سليمان أنه لو يتبرع مراقبو التموين بحصصهم من الخبز من أصحاب الأفران لمصلحة المواطن لانتهت الأزمة ،ويشير الجريح قسورة علي علي إلى أنه تم قطع الخبز عن المعتمدين في منطقة مساكن الاسمنت لتشغيل الفرن الخاص ماخلق مشكلة تحتاج لحل ،أما عدنان مهنا فيقول: المشكلة ليست في الأفران بل بمن يراقب عملها ويطالب نضال فهد كرميا بتوجيه السؤال للمحافظ والمسؤولين الآخرين ومدير حماية المستهلك كما يقول وفيق رستم إن مخبز الرمل الآلي ينتج أطيب خبز لكن نصفه الخلفي محروق منذ سنوات دون اهتمام من أحد والأفران الخاصة ناقصة الوزن كثيراً. وفي نفس السياق المتعلق بمخبز الرمل يؤكّد حسن قاسم وجود ازدحام كبير على المخبز مايؤدي إلى بقاء المواطن ساعة للحصول على ربطتي الخبز بالرغم من وجود خطي إنتاج ويقول ياسر عمران :إن مخبز برمانة المشايخ يبيع الربطة بوزن لايتجاوز 950 غراما او 1000 والخبز سيىء. ويشرح لنا (ع-م)عن الواقع في منطقته بريف صافيتا فيقول:نحن سبع قرى نأخذ من فرن الجباب منطقة الدريكيش ويوزع لنا الخبز بسيارته دون صناديق مما يجعل خبزه غير مقبول لذا نرجو أن يلتزم بوضع الخبز بصناديق ليصل للمواطن مقبولاً. أما (ع-س)فيؤكد وجود سرقة علنية بالوزن في فرن العنابية بالإضافة الى توزيع القسم الاكبر من انتاج الفرن وللمعتمدين طبعا الاولوية والناس تنتظر بالطابور ويتساءل :هل يعقل ان يعطي التموين موافقات لمعتمدين يقومون بتوزيع الخبز خارج المنطقة ويحرمون السكان من مخصصاتهم كما يبين (ا-س)أن فرن وادي الشاطر يعامل الناس بعنجهية وربطة الخبز عنده بخمسين ليرة وزنها 650 غراما ولايبيع إلا بـ100 ليرة بوزن 1300 غرام ، وعند الشكوى عليه إذا تم التجاوب يخالف بمخالفة زيادة تسعيرة وقيمتها 25 ألفا وهو يجب أن يخالف بمخالفة إنقاص الوزن فيدفع مخالفة بسيطة رغم أن يوميته بسبب تحايله على القانون 100ألف وبدون كيس ويقول سالم حبيب :إنهم يعانون في منطقة خراب مرقية من نقص في كمية الخبز المعطاة للمعتمدين فيما يؤكد أحد المواطنين أن خبز مخبز الدريكيش الآلي من الساعة السادسة صباحاً ممتاز لكن خبز الليل الذي يسلم للمعتمدين سيىء جداً وغير صالح للأكل. مقترح للأفضل
ويقدم نظير عنجاري وجهة نظر مميزة بخصوص رغيف الخبز الذي يعتبر أهم موضوع في حياة المواطن فيقول هناك أمران ارجو الانتباه لهما. الأمر الاول : يجب ان نسأل هل يذهب الخبز الى مستحقيه من الاسر ام هناك خلل من خلال امكانية شراء الخبز من المعتمد ومن طاقة الفرن بآن واحد؟ بالواقع الحالي هناك مجال لإمكانية شراء كميات مضاعفة من الخبز وهذه حقيقة لايجوز تجاهلها . ولايجوز السماح باستغلال ما يحصل من اجل تحويل كميات من الخبز الى علف للحيوانات . وبخصوص ذلك يجب اتخاذ الاجراءت الكفيلة بحصر بيع الخبز بالمعتمدين . على ان يتم اختيار المعتمدين بعد دراسة دقيقة بعيدا عن الآلية الحالية غير الصحيحة . بحيث يتم توزيع الاسر على المعتمدين . وبهذه الحالة يجب منع البيع المباشر من المخبز الا للأسر المجاورة اي تعتبر طاقة الفرن كأنها معتمد . ويجب ان يرافق ذلك الزام المعتمدين والمخبز بوضع الخبز ضمن اقفاص خاصة تحافظ على نوعيته . الأمر الثاني : يتعلق بتحسين نوعية الخبز لان هذا الامر يجعل الاسرة لاتشتري الا حاجتها من الخبز وهذا يقلل الهدر وتقل عملية تخصيص قسم منه كعلف للحيوانات . وبخصوص ذلك يجب الزام المخابز والمعتمدين بوضع الخبز ضمن اقفاص خاصة كي يبقى الخبز بنوعيته الجيدة الصالحة للاستهلاك البشري . وهنا نقول يجب المحاسبة الدقيقة بحق كل مدير مخبز ينتج خبزاً سيئاً. وجهة نظر صاحب فرن خاص محمد بهجت علي مثّل في حديثه وجهة نظر أصحاب المخابز الخاصة فتساءل :هل تعلم حجم المعاناة التي يعاني منها أصحاب الأفران الخاصة خصوصا و الأفران العامة عموما؟ ولماذا لاتسأل صاحب أي فرن خاص عن أسباب نقص وزن الربطة عنده ؟أكيد لكل سؤال جواب. وتابع:نحن لسنا بصدد سؤال القطاع العام فهو خاسر أكيد في إنتاج الخبز. وهل تعلم أن أفران الريف في المحافظة تدفع تكاليف باهظة في نقل مادة الطحين من المطحنة إلى أفرانها؟ وهل تعلم كم بلغ سعر كيس النايلون و أجور العمال و تكاليف الإصلاح و ثمن قطع التبديل و أجور تركيبها؟ وهل تعلم في الوقت الحالي و في ظل انقطاع الكهرباء أن اصحاب الأفران يقومون بشراء مازوت غير مدعوم لمولدة الكهرباء كي يستمروا بالعمل؟ وختم بالقول: هناك الكثير والكثير من المشاكل التي يعاني منها صاحب الفرن وأنتم كصحفيين تغمضون أعينكم عن رؤيتها و تلقون الضوء على النتائج دون دراسة الأسباب و لكي تكونوا منصفين..حاولوا معالجة الأسباب التي تؤدي إلى نقص الوزن وغيره أولا وبعدها احصلوا على النتائج..فعندما يعرف السبب يبطل العجب! شعبان:وضع الرغيف على حاله
عبد اللطيف شعبان عضو مجلس المحافظة .. كونه اول من طرح موضوع الخبز وطالب مع عدد من زملائه بعقد جلسة استثنائية بخصوصه عبر عن رأيه بما نفذ وما لم ينفذ من توصيات مجلس المحافظة بخصوص الرغيف فقال :سبق أن عقد مجلس محافظة طرطوس جلسة استثنائية خلال شهر آب من العام الماضي - بحضور المحافظ والمديريين المعنيين - لمعالجة واقع رغيف الخبز وخاصة بيع ربطة الخبز - في أغلب مخابز القطاع الخاص، وبعض الأفران الاحتياطية العائدة للقطاع العام، بأعلى من سعرها التمويني، وذلك ب/ 100 ل.س بدلا من 50 ل.س / أي بزيادة الضعف / ، وبأقل من وزنها، وذلك ب / حوالي 900 غ بدلا من 1300 غ، وخلال الجلسة أفاد المحافظ بأنه قد تم اتخاذ قرار في المكتب التنفيذي، يتضمن وضع معيار للمخالفة وعدد من العقوبات الادارية، والتي تؤدي الى حرمان المخبز المخالف من الطحين والمحروقات وغيرها ، ولرؤساء الوحدات الإدارية حق التدخل بكل الدوائر بقطاعها، ويمكن لعضو المكتب التنفيذي بقطاعه مع أعضاء مجلس المحافظة لنفس القطاع وموظفي التموين ومدير المنطقة أن يقوموا بجولات، وقد صدر عنه توجيه رسمي بذلك، وقد قام أعضاء المكتب ببعض الجولات خلال العام المنصرم، ولمسوا وجود المخالفات المشكو منها، وقد نظم عناصر التموين المرافقين عدة مخالفات، ولكن الحال لازال على ما هو عليه لجهة - نقص وزن وزيادة سعر - في أغلب المخابز، ومخالفات التموين قليلة وشكوى المواطنين أقل، وأصحاب المخابز يدعون وجود معاناة لديهم تحتاج المعالجة، فمن يبحث عن الحقيقة ويعالج المخالفة.. ؟؟. حاولنا معرفة وجهة نظر رئيس مجلس المحافظة بما آلت اليه أمور الرغيف بعد دراسة واقعه في المجلس ومدى تنفيذ توصيات المجلس لكن لم يردنا أي جواب على سؤالنا من قبلها. اتحاد الحرفيين ثم توجهنا الى اتحاد الحرفيين وقلنا لهم وصلتنا وتصلنا شكاوى عديدة حول نقص وزن ربطة الخبز في مخابز القطاع الخاص وبما لايقل عن٣٠٠ غرام وعدم جودة نوعية الرغيف في الكثير من المخابز ورفع سعره ونود ان نعرف ردكم ورد جمعية الخبازين على هذه الشكاوى والأسباب التي تجعل المخابز تقوم بإنقاص ربطة الخبز وتقاضي سعر مرتفع ومقترحاتكم في هذا المجال... فأجابنا رئيس الاتحاد عبد الكريم عبود وأمين السر علي سعد بالقول:نبين لكم نحن كاتحاد او كجمعية لادور لنا بذلك كون هذه النقاط هي من اختصاص مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لذا نأمل متابعة ذلك معها. التموين يرد بعد كل ماتقدم توجهنا لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس المهندس حسان حسام الدين وطلبنا منه بيان رأيه حول واقع رغيف الخبز التمويني من حيث نقص الوزن وزيادة السعر وسوء النوعية في العديد من الأفران العامة والخاصة وحول أن أصحاب الأفران الخاصة يقولون أنه يتعذر عليهم الالتزام بوزن الربطة الحالي والسعر لأنهم يخسرون كثيراً مع بيان الإجراءات المتخذة من قبل المديرية تجاه الأفران المخالفة فأجابنا قائلاً: إن مادة الخبز التمويني المنتجة لدى المخابز العامة والخاصة شهدت تحسناً كبيراً في النوعية خلال الآونة الأخيرة وإن الخبز التمويني المنتج حالياً ذو نوعية جيدة ونتيجة مراقبتها ومن خلال العينات من المادة المسحوبة من قبلنا لإجراء التحاليل عليها والبالغة /38/ عينة خبز ظهر منها /4/ عينات مخالفة للنوعية خلال العام الحالي ومراقبتنا لوزن الربطة والسعر المبيعة فيه تتم وفق التعليمات والتوجيهات الوزارية المحددة لوزن الربطة بـ/1300/غرام وسعر بيعها /50/ليرة وتعمل دورياتنا على تنظيم الضبط اللازم في حال وجود أي مخالفة، حيث بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من قبلنا بهذا الخصوص /153/ ضبطا عدليا خلال العام الحالي تتعلق بمواضيع البيع بسعر زائد ونقص وزن لربطات الخبز التمويني . وعندما سألناه عن مدى تنفيذ المديرية لتوصيات مجلس المحافظة بخصوص رغيف الخبز قال:لقد تم الأخذ بالاعتبار توصيات مجلس المحافظة المذكورة بسؤالكم والملاحظات التي تم التطرق إليها .. ومن خلال ذلك شكلت لجان مشتركة في مجلس المحافظة برئاسة عضو مكتب تنفيذي كل عن منطقته وعضوية عدة أعضاء من المجلس وبحضور دورية رقابة تموينية قامت بجولات مفاجئة على فعاليات محطات الوقود والأفران الخاصة والعامة لضبط أي حالة مخالفة ،وقد كانت النتائج الموثقة بتقارير أعضاء المكتب التنفيذي جيدة جداً مقارنة بالصعوبات التي تواجه أي عملية انتاج ويتم العمل حالياً بالتنسيق مع فرع المخابز وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء مجلس المحافظة على ترسيخ التعاون بين جميع الجهات بما فيها الشرطة والبلدية والفعاليات الحزبية والأهلية لضبط عملية إنتاج الخبز وتوزيعها وضمان وصوله بأفضل المواصفات وبالوزن والسعر النظاميين إلى الإخوة المواطنين ويتصدر هذا القطاع من العمل أولويات عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك. أخيراً في الختام لابد من القول: إن هذا الواقع المتعلق برغيف الخبز يجب أن يعالج قولاً وفعلاً من كافة الجوانب من قبل الجهات ذات العلاقة فلا يجوز أن يبقى هكذا على الإطلاق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
