مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب وفي رده على سؤال للثورة حول فروقات الأسعار ما بين العام والخاص ودورهم في ضبطها، أوضح أن القطاع العام مطلوب منه التدخل في السوق لكسر الأسعار، مبيناً أن ما يحققه هذا القطاع من ربح هو بسيط جداً والسبب هو دوره الإيجابي في السوق كما هو دور السورية للتجارة، في حين أن القطاع الخاص يعمل بعقلية التاجر الذي يسعى للربح ولا يمكن أن يفرض عليه القيام بدور إيجابي في السوق لأن هذا الأمر يقع على مؤسسات الدولة انطلاقاً من دورها الأساسي والرئيس ألا وهو خدمة المواطنين، الأمر الذي أحدث فروقات في أسعار السلع بين العام والخاص على الرغم من أن منتجات القطاع العام تمتاز بجودة عالية ومواصفات قياسية ومثالها كابلات دمشق المشهود لها بالجودة على مستوى المنطقة ناهيك عن السلع الأخرى كمنتجات شركة الألبان والأدوية وغيرها من السلع التي تميّز بها القطاع العام والمرغوبة من قبل المواطنين نظراً لجودتها وسعرها المناسب.‏‏