|
|
بـريطانيــا دولـــة مـارقـــة Information clearing house ويدير سلاح الجو الملكي البريطاني (RAF) برنامجاً للطائرات بدون طيار لدعم الولايات المتحدة في غير مكان من العالم ويشمل أسطولاً من طائرات (ريبر) البريطانية العاملة منذ عام 2007، وقد استخدمتها المملكة المتحدة لضرب أهداف في أفغانستان والعراق، وتدعم أربع قواعد لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتعمل قاعدة التجسس المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مينويث هيل في يوركشاير شمال إنجلترا على تسهيل ضربات الطائرات الأميركية بدون طيار في اليمن وباكستان والصومال. إن ضربات الطائرات الأميركية بدون طيار، والتي تتضمن برنامج اغتيال بدأه الرئيس باراك أوباما، تعتبر على نطاق واسع غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي منتهكة لحقوق الإنسان الأساسية، وكانت السبب في قتل ما يصل إلى 1700 شخص بالغ وطفل مدني فيما يسمى القتل المستهدف، وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن الدعم البريطاني مهم للغاية لبرنامج الطائرات الأميركية الفتاكة، حيث يقدم الدعم لمختلف برامج المراقبة الأميركية، وتبادل المعلومات الحيوية، وفي بعض الحالات المشاركة المباشرة من قبل أفراد المملكة المتحدة في تحديد وتتبع أهداف العمليات الفتاكة للولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار غير القانونية. وانتهكت بريطانيا القانون الدولي في قضية جزر شاغوس في المحيط الهندي منذ أن طردت السكان في الستينيات من القرن العشرين لإفساح المجال أمام قاعدة عسكرية أميركية في (دييغو غارسيا) أكبر الجزر، وفصلت حكومة حزب العمال في هارولد ويلسون الجزر عن مستعمرة موريشيوس البريطانية آنذاك في عام 1965 في انتهاك لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر تفكيك المستعمرات قبل الاستقلال، ثم شكلت لندن كياناً استعمارياً جديداً، وهو إقليم المحيط الهندي البريطاني، والذي أصبح الآن منطقة ما وراء البحار في عام 2015، حيث قضت محكمة تابعة للأمم المتحدة بأن المناطق البحرية المحمية التي اقترحتها المملكة المتحدة حول الجزر - والتي أظهرتها منشورات ويكيليكس بأنها حيلة لمنع سكان الجزر من العودة - كانت غير قانونية لأنها قوضت حقوق موريشيوس. وفي شباط من العام الماضي 2019 أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً يقضي بإنهاء إدارة بريطانيا لجزر شاجوس بأسرع وقت ممكن، وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً في أيار 2019 يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويطالب المملكة المتحدة بسحب إدارتها الاستعمارية دون قيد أو شرط من المنطقة في غضون ستة أشهر، ورفضت الحكومة البريطانية الدعوات متحدية الأمم المتحدة ومطالبتها لبريطانيا بإنهاء استعمارها لجزر فوكلاند. كما اتهمت الأمم المتحدة وجهات أخرى بريطانيا بانتهاك القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب في اليمن من خلال دعم السعودية بكافة أنواع الأسلحة في حربها على اليمن، والتي بدأت في آذار 2015، وقد رخصت المملكة المتحدة ما يقرب من 5 مليارات جنيه استرليني من الأسلحة للسعودية خلال هذا الوقت، بالإضافة إلى ذلك يساعد سلاح الجو الملكي البريطاني في الحفاظ على الطائرات السعودية في قواعد العمليات الرئيسية وتصدير القنابل وكافة أنواع الأسلحة الثقيلة لاستخدامها في اليمن. وفي أعقاب الإجراءات القانونية التي رفعتها حملة مكافحة تجارة الأسلحة، قضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة في حزيران 2019 بأن الوزراء وقّعوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة للسعودية دون تقييم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بشكل صحيح، وقضت المحكمة بأنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في تراخيص التصدير وفقاً للنهج القانوني الصحيح. وجاء هذا الحكم عقب تقرير صادر عن لجنة مجلس اللوردات متعددة الأحزاب، والذي نشر في وقت سابق من عام 2019، وخلص إلى أن بريطانيا تنتهك القانون الدولي عن طريق بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية وعليها تعليق بعض تراخيص التصدير على الفور. وكشف مدير عام وزارة الدفاع في عام 2019 أنه يطبق سياسة سرية تسمح للوزراء بالموافقة على الإجراءات التي قد تؤدي إلى تعذيب المحتجزين، وتسمح السياسة الواردة في وثيقة وزارة الدفاع الداخلية المؤرخة في 2018، للوزراء بالموافقة على تمرير المعلومات إلى الحلفاء، إذا كانت الفوائد المحتملة تبرر قبول المخاطرة والتبعات القانونية، كما تنص هذه السياسة على أن يوافق الوزراء على قوائم الأفراد الذين قد تتم مشاركة المعلومات حولهم على الرغم من المخاطر الخطيرة التي قد يتعرضون لها لسوء المعاملة. وقال أحد المحامين البارزين إن التشريعات المحلية والدولية بشأن حظر التعذيب واضحة وإن سياسة وزارة الدفاع تدعم خرق القانون من قبل الوزراء، وهناك تاريخ طويل من ارتكاب الجنود البريطانيين جرائم خلال الحروب في عام 2019، وحددت الحكومة خطط منح الحصانة للجرائم التي ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق وأفغانستان وايرلندا الشمالية، وقد أدانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة هذه الخطط، التي دعت الحكومة إلى الامتناع عن سن تشريع يمنح العفو فيما يتعلق بالتعذيب، كما ينبغي أن تضمن حصول جميع ضحايا هذا التعذيب وسوء المعاملة على تعويض. وقد حثت اللجنة المملكة المتحدة على وجه التحديد على إثبات المسؤولية وضمان المساءلة عن أي تعذيب وإساءة معاملة ارتكبها جنود بريطانيون في العراق من عام 2003 إلى عام 2009.
|
||||||||||||||||||||||||||
