موضحاً أنه يمكن أن تكون الحصة الشائعة المقام عليها المنشأة كإثبات ملكية وتعامل معاملة عقد الإيجار. وأشار المعراوي إلى أن المصرف أصبح يقبل الحصة الشائعة أيضاً كضمانة في حال موافقة كافة الشركاء على الشيوع وعلى وضع إشارة الرهن على الحصة المقدمة, وفي حال تقديم اتفاق مخاصصة أو اتفاق مهايأة مسجل أصولاً لدى الجهات المختصة, بالإضافة إلى قبول الحصة الشائعة مهما يكن وضعها في حال تقديمها لتعزيز الضمانات (عند إجراء التسويات أو انخفاض قيمة الحسابات المقدمة سابقاً بسبب ظروف قاهرة). وفي سياق آخر تحدث مدير الصناعي عن قرار المصرف بتشميل المهندسين بقرار مجلس الإدارة رقم 301 تاريخ 3/6/2007 الخاص بالمقاولين موضحاً أن هذا القرار يتضمن تصنيف المقاولين ووضع سقوف محددة لمنحهم اعتمادات مع ضمانات عقارية وكفلاء شخصيين وذلك بالاتفاق مع اتحاد المقاولين والتعهد من قبله في حال الخلاف بين المصرف والمقاول أن يضمن الاتحاد أو النقابة توقيف الكشوف عن المقاول ليصبح بإمكان المصرف استرداد حقه .‏