|
|
خطة حكومية للنهوض بواقع الإسكان...رئيس الوزراء: سياسات لتسهيل تقديم التراخيص وآليات إقراض جديدة تشجع الاستثمار الثورة باعتباره أحد أهم القطاعات المتعلقة بالتنمية الشاملة ووضع رؤية جديدة وتوصيف حقيقي ليكون هذا القطاع فاعلا في إعادة التنمية الاقتصادية.
تنظيم نشاط التطوير العقاري وأكد المشاركون في الاجتماع الذي ناقش واقع وخطة عمل كل من الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي و المؤسسة العامة للإسكان ضرورة استثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الصحيح والتركيز على التطوير العقاري والتخطيط الإقليمي وتطوير البيئة التشريعية ليأخذ هذا القطاع مكانه كمؤسسة هامة في رسم الاستراتيجيات الصحيحة لمكونات الدولة وليتصدر عناوين التنمية خلال الفترة القادمة. ولفتوا إلى ضرورة تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتطوير البيئة الإدارية وتأهيل الموارد البشرية وتطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري ووضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاع الخاص ، وتوفير الاحتياجات السكنية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة ، دراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة ومعالجة السكن العشوائي ، وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. استثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الصحيح وبهدف تطوير آلية عمل هذا القطاع ووضع رؤية جديدة تناسب الأوضاع الحالية التي تمر بها سورية بين رئيس مجلس الوزراء ضرورة استثمار الإمكانيات المتاحة بالشكل الصحيح والاهتمام بشكل اكبر بهذا القطاع كونه من أهم القطاعات التي ترسم الإستراتيجية الصحيحة لمكونات الدولة، مشددا على ضرورة مساهمة قطاع الإسكان في استنهاض رأس المال الخاص ووضع سياسات لتسهيل تقديم التراخيص وآليات إقراض جديدة تشجع الاستثمار في هذا القطاع . وأوضح المهندس خميس أنه حتى تستطيع الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري رسم خطة تنموية صحيحة يجب أن يكون لديها بنك معلومات إستراتيجية و تبتعد عن العمل بعشوائية، و تركز على التنسيق مع الهيئات المعنية والجهات ذات الصلة. معالجة السكن العشوائي من جانبه بين وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ان الوزارة وضعت هدفا أساسيا للانتقال إلى وضع أفضل مما كان عليه قبل الأزمة والمؤشرات تدل على أننا ماضون في الاتجاه الصحيح و قطاع الإسكان في كل المراحل هو قطاع خاص والمؤسسة العامة للإسكان تتدخل إيجابا عن طريق التعاون السكني. وأضاف « لدينا اليوم الكثير من المحفزات لتطوير هذا القطاع و أتتنا عروض من دول صديقة لدعم هذا القطاع من خلال التمويل والتشاركية ويجب أن يكون التخطيط العمراني والمخططات التنظيمية هي الموجه للسكن ونعمل حاليا على تنضيد عملية السكن ككل وليس كقطاع حكومي و إعداد المخططات وتهيئة الأراضي ومعالجة السكن العشوائي. استثمار أراض أخرى في إقامة المدن الصناعية بدوره أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الأولوية تتجلى في وضع جداول زمنية لمعالجة مناطق السكن العشوائي، وإعادة تقييم الكلفة المالية ورؤية الوزارة أن تكون منطقة المشاع الجنوبي في حماة منطقة دراسة أولية بحيث تنتهي الدراسات إلى شيء قابل للتنفيذ ضمن الإطار العام الوطني . وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري أهمية الابتعاد عن الأراضي الزراعية والالتفات إلى استثمار أراضي أخرى في إقامة المدن الصناعية مبينا ضرورة التعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي ليكون توجه السكن بعيدا عن الأراضي الزراعية . خطة لتطوير الاستثمار العقاري وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أهمية التشاركية في الرؤى للارتقاء بواقع هذا القطاع ، ودارسة مدى إمكانيات المواطنين على اقتناء السكن وتحديد السياسات الأفضل لدعم استفادة المواطنين من خدمات قطاع الإسكان. بدوره أكد الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أهمية وضع خطة لتطوير الاستثمار العقاري بما يتناسب مع احتياجات مرحلة ما بعد الحرب تنطلق من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيعها على المستويات الزمنية و وضع آلية مناسبة لتنفيذها لافتا إلى أن التخطيط المكاني أساسي في المرحلة القادمة لأنه سيعالج مشكلة السكن العشوائي ويحل مشاكل المناطق الصناعية ويحافظ على المناطق الزراعية. من جانبه لفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى ضرورة مراعاة التطوير العقاري لمدى المواءمة بين الطلب و العرض وحاجة الأسرة السورية في هذا الاتجاه مبينا ضرورة دراسة اقتصاديات المكان ليستطيع تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي . وفي نفس السياق بين رئيس هيئة التخطيط الإقليمي حسن جنيدان ضرورة إعادة النظر بالتخطيط الإقليمي ضمن الإطار الوطني،موضحا أن الخارطة الوطنية للسكن يجب أن تشمل جميع الفعاليات السكنية الموجودة والمقترحة، وتقييم التجمعات العمرانية المرخصة بما فيها الجمعيات السكنية، وعقارات أملاك الدولة التي يمكن ان تصبح تجمعات سكنية جديدة وبما يتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي . و بين مدير عام المؤسسة العامة الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن المؤسسة تشكل رافعة النهضة العمرانية في سورية و فرصة حقيقية لاستثمار المستقبل بالشكل الأفضل والتشارك والتكامل مع القطاعات الأخرى، والعمل على تقييم كوادر المؤسسة وتحديد أولويات التدريب والتأهيل المطلوبة في المجال الفني، وإعادة دراسة هندسة الإجراءات وتبسطيها للعديد من الخدمات التي تقدم للمواطنين.
|
||||||||||||||||||||||||
