|
|
في الذكرى الـ 16 لهجمات أيلول... نيويورك بوست: أدلة جديدة على تورط النظام السعودي بالعملية الإرهابية وكالات-الثورة فرغم كل الأدلة التي تدين تورط آل سعود مع الأميركيين أنفسهم بهذه الحادثة التي لا ترغب واشنطن بكتابة نهاية لفصولها، لسحب وابتزاز المزيد من المال السعودي، واجترارهم حتى في عقر دارهم، دون أن ننسى قانون جاستا الأميركي حول تلك الهجمات. وبالتزامن مع مرور الحدث المشؤوم قالت صحيفة نيويورك بوست الأميركية: إن أدلة جديدة مقدمة في إحدى القضايا الرئيسية التي وقعت في 11 أيلول ضد الحكومة السعودية كشفت أن سفارتها في واشنطن قد تكون مولت عملية من عمليات الخطف التي قام بها سعوديان في 11 أيلول 2001. وأضافت، أنه قبل عامين من الهجوم بالطائرة، دفعت السفارة السعودية لاثنين من الموظفين السعوديين، اللذين يعيشان سراً في الولايات المتحدة كطلاب، للسفر من فينيكس إلى واشنطن في جولة قبل الهجمات. وقال المحامون للمدعين: إن ملف القضية يقدم تفاصيل جديدة ترسم نمطا من الدعم المالي والتشغيلي لعملية 11 أيلول من مصادر رسمية سعودية، في الواقع الحكومة السعودية قد تكون متورطة في تمويل الهجمات من المراحل الأولى. وقال شون كارتر المحامي الرئيسي للمدعين: لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات طويلة الأمد وثيقة بين تنظيم القاعدة والمكونات الدينية للحكومة السعودية، مضيفاً، هذا دليل آخر على ذلك. وكان المحامون الذين يمثلون نظام آل سعود قد رفعوا الشهر الماضي التماسا لرفض الدعوى التي قد توجه في النهاية إلى المحكمة بعد أن أزال الكونغرس عقبات الحصانة الدبلوماسية، وطلب قاض فيدرالي في منهاتن من المدعين في 11 أيلول، ممثلة في مكتب المحاماة الرئيسي كوزين أوكونور، الرد على الطلب بحلول تشرين الثاني. ونقلت الصحيفة عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها: إن الطالبين السعوديين، محمد القضاين، وحمدان الشلاوي، كانا في الواقع أعضاء في شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة وشاركوا في المؤامرة الإرهابية، وقد دربوا في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه الذي كان يتواجد بعض الخاطفين هناك. وأوضحت، بينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع طيار سعودي من الخاطفين وقائد كبير للقاعدة من السعودية سجن الآن في غيتمو، وحاول واحد على الأقل العودة إلى الولايات المتحدة قبل شهر من الهجمات كخاطف محتمل لكنه رفض قبوله لأنه ظهر على قائمة مراقبة الإرهابيين. وبينت، عمل كل من محمد وحمدان من أموال الحكومة السعودية وحصلا عليها، وكان محمد يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية، وكان حمدان موظفا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية، وأضافت الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن الاثنين كانا على اتصال دائم مع المسؤولين السعوديين بينما كانا في الولايات المتحدة. وأفيد أنه خلال رحلة طيران في تشرين الثاني 1999 إلى واشنطن حاول الرجلان عدة مرات الوصول إلى قمرة القيادة في الطائرة في محاولة لاختبار أمن الطيران قبل عملية الخطف. ووفقاً لملخص ملفات قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي تقول الصحيفة: بعد أن استقلوا الطائرة في فينيكس، بدؤوا يسألون الأسئلة الفنية عن المضيفات وحول الرحلة ووجدها المضيفون مشبوهة، وعندما أقلعت الطائرة، سأل محمد أين الحمام، فأشار أحد المضيفين إلى خلفية الطائرة، ومع ذلك، ذهب إلى مقدمة الطائرة وحاول في مناسبتين الدخول إلى قمرة القيادة. وحسب الصحيفة، أدرك الطيارون سلوك الراكبين السعوديين العدواني وقاموا بهبوط اضطراري في ولاية أوهايو، وعلى الأرض هناك، قيدت الشرطة السعوديين وأخذتهما رهن الاحتجاز، وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجوبهما فيما بعد، إلا أنه قرر عدم ملاحقتهما قضائيا، ولكن بعد أن اكتشف أن المشتبه به في تحقيق مكافحة الإرهاب في فينيكس كان يقود سيارة حمدان، فتح المكتب قضية مكافحة الإرهاب على حمدان، ثم تلقى المكتب في تشرين الثاني 2000 تقارير تفيد بأن حمدان درب في معسكرات الإرهابيين في أفغانستان وتلقى تدريبا على المتفجرات للقيام بهجمات على أهداف أميركية، كما اشتبه المكتب في أنه كان عميلا للاستخبارات السعودية، استنادا إلى اتصالاته المتكررة مع المسؤولين السعوديين. وأكملت، علم المحققون أن السعوديين سافرا إلى واشنطن لحضور ندوة استضافتها السفارة السعودية بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في أميركا برئاسة السفير السعودي- قبل إقفاله لعلاقاته الإرهابية- استخدم فيها أنور العولقي الإرهابي المقتول كمحاضر، وقد عمل العولقي مع بعض الخاطفين وساعدهم في الحصول على مساكن. كما أكد مكتب التحقيقات أيضا أن سفارة السعودية دفعت تذاكر طيران لمحمد وحمدان في فترة ما قبل 9 أيلول. يذكر أن هناك شكوى مقدمة نيابة عن أسر حوالي 1400 ضحية لقوا مصرعهم في الهجمات الإرهابية منذ 16 عاما.
|
|||||||||||||||||||||||
