وعند هذه الخطوة الجديدة قالت د. ميسون دشاش رئيسة مديرية التقويم والاعتماد: لدينا الكثير من الابحاث التي تنشر في مجلات الجامعات الحكومية وهي مقسمة للعديد من القطاعات فمثلا في جامعة دمشق يوجد سبع مجلات وهي تختص (بقطاع العلوم الأساسية، العلوم الاقتصادية، العلوم الانسانية، العلوم التربوية، قطاع العلوم الهندسية، الصحية والزراعية) وهي تتضمن أبحاثاً لطلاب ماجستير ودكتوراه وأساتذة جامعيين.
ولكن هذه المنشورات لا يستطيع الناس رؤيتها والقيام ببعض الاضافات والاقتباسات عليها، لأن هذه المجلات ليس لها روابط على المواقع العالمية للجامعات. وعليه فإن فهرسة مجلات الجامعات السورية هي طريقة لنشر هذه الأبحاث على مستوى عالمي ما يساهم في تطويرها ورفع مستوى الجامعة التي تنشرها وهي خطوة جديدة بدأت المديرية العمل عليها منذ أربعة أشهر فقط، حيث أرسلت المعايير المطلوبة الى الجامعات وهي بدورها قدمت قائمة بجميع البيانات والأمور المتوافرة لديهم وغير المتوافرة وتمت فهرسة هذه المجلات ضمن أكبر موقع عالمي وهي خطوة مفيدة جدا لكل من يريد أن ينشر بحثا علميا من طلاب الماجستير أو الدكتوراه ونوع من أنواع التحفيز الايجابي لعضو الهيئة التدريسية ودافع لتحسين جودة العمل والتبادل العلمي.
في مرحلة الاقلاع
وحول موضوع احداث مركز التقويم والقياس قالت دشاش: نعمل حاليا من أجل اقلاع المركز حيث صدر النظام المالي الخاص به، وصدر المرسوم الجمهوري حول الملاك العددي، لكننا حاليا بصدد وضع النظام الداخلي وتشكيل مجلس الادارة وحتى الآن لم ينجز بالشكل النهائي.
امتحانات وطنية موحدة
النقطة الثانية والهامة التي تحدثت عنها مديرة التقويم والاعتماد والتي تحمل بين طياتها خطوات جديدة هي اتخاذ مجلس التعليم العالي قرارا يتضمن القيام بامتحانات وطنية موحدة لطب الأسنان والصيدلة بعد أن كانت هذه الامتحانات تطبق فقط على طلاب الطب البشري منذ سنتين حيث أكدت دشاش أن الشهور الثلاثة القادمة ستحمل اقلاعا لامتحانات طبية موحدة للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة لطلاب الجامعات السورية الحكومية والخاصة وهي خطوة ضرورية للالتزام بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية كشرط للحصول على الاعتمادية وعلينا الالتزام بها قبل نهاية عام 2015 من أجل الاستمرار بالاعتراف بالشهادات الطبية لخريجي الجامعات السورية.
منظومة البصمة
وقالت دشاش: أصبح لدينا نوع من أنواع المصداقية لضبط حالات الغش لدى الطلبة حيث قامت المديرية بتطبيق منظومة البصمة على ثلاثة امتحانات حتى الان لخريجي الجامعات غير السورية. وهي تعتمد على تسجيل البيانات الخاصة لكل طالب بشكل مسبق، بعدها يدخل الطالب الامتحان من خلال بصمته وهي طريقة مفيدة ايضا لوضع قاعدة بيانات ومنظومة معلومات مترابطة تفيد في القيام بالأبحاث والدراسات.
الاعتراف بالجامعات غير السورية
وحول هذا الموضوع الذي يعتبر ايضا خطوة جديدة قالت دشاش: هناك طلاب سوريون كثر يريدون استكمال دراستهم في الجامعات الخارجية ولأننا لا نريد لهؤلاء الطلاب أن يذهبوا الى جامعات غير معروفة وغير معترف بالشهادات التي تصدرها عالميا ولا تحقق الحد الأدنى المطلوب من الشهادات الخاصة بها.
نحن نعمل حاليا لاصدار معايير الاعتراف بالجامعات غير السورية وفي مقدمتها أن تكون الجامعة التي يسجل بها طلابنا معترفا عليها في بلدها الأم ومعترفا بها من قبل هيئات ضمان الجودة في البلد نفسه وأن تكون قد خرجت على الأقل ثلاث دفعات من الطلاب، وأن تكون جامعة رئيسية وليست فرعا للجامعة وأن يحقق الطالب شرط الاقامة والدوام المنتظم.
أما بخصوص كيفية تحديد الجامعات الممكن الاعتراف بها أشارت أن هناك عدة أمور وأهمها الاعتماد على قاعدة بيانات بدأت بها الوزارة منذ عام 2007 واستمرت في التطوير والتحديث، بالاضافة الى الترتيب العالمي للجامعات حيث يتم الاعتراف بالجامعات ذات المستوى الجيد والتي توازي بحدها الادنى جامعاتنا، وايضا عن طريق التبادل الطلابي المشترك الذي يحقق معايير الجودة في الشهادة والاقامة.
معايير جديدة للكفاءة
ومن الأمور الهامة في معايير الجودة والتي صدر حولها تعديل بالقرارات هو امتحان الكفاءة لطلاب طب الأسنان وعن هذا الجانب وضحت مديرة التقويم والاعتماد: أن هذا الامتحان كان موجودا كشرط للتقدم من أجل مفاضلة الدراسات العليا وليس شرطا للتخرج لكنه ووفقا للقرار الجديد سيكون في العام القادم شرطا للنجاح والتخرج بالاضافة لكونه شرطا للتسجيل بالدراسات العليا، بمعنى أنه يصبح مشابهاً لشروط التقدم المطبقة على طلاب الطب البشري.
وقالت نحن نقوم بهذا الامتحان للمحافظة على ترتيب كلياتنا عالميا والاستمرار بالاعتراف بشهاداتنا الطبية، باعتبارها أحد شروط منظمة الصحة العالمية وهذا يتم الى جانب استمرارنا في تحقيق المعايير الوطنية في المناهج الجامعية والتي بدأنا بها عام 2010 بعد الانتهاء من المعايير الوطنية الاكاديمية ل 17 قطاعا اختصاصيا في جامعاتنا الحكومية انتقالا من مستوى الجامعات الى مستوى الكليات وفق الخطة الانتقالية لتطوير برامج التعليم العالي، ورغم الظروف يمكن القول إن جامعة تشرين انجزت حوالي 58% من الخطة في تصريف مقرراتها وكتابة الرسائل على سبيل المثال، اذ إننا نسير ضمن خارطة طريق للمناهج الجديدة ولكن بسبب الظروف لم نصل الى كل ما نريده من هذه الخطة.