الاقتصاد السوري بمراحله التاريخية ومؤشراته لم يكن بهذا الضياع، وهذا الضعف ليس بقلة الموارد وتوفرها بل بإدارتها، اليوم نحن بأزمة والسؤال لماذا لا تعيد الدولة التسعير الإداري لكثير من السلع، وتلقي بكل الأمور على مبرر أن الأسعار محررة بنسبة 90 % ؟ لماذا لم ترفع الحكومة الضرائب على الكماليات كالدخان والعطورات والمشروبات وتبحث عن ذلك بأسعار سلع أساسية للمواطنين؟ لماذا الإصرار على بيع العملات الأجنبية بالمزادات من خلال شركات الصرافة بدل بيعها من قبل المصارف الحكومية بوثائق وبيانات واضحة؟ لماذا أوقفت القروض الشخصية التي يصل فيها عامل الأمان لأكثر من 99 %؟ لماذا ارتفع سعر الدولار ليلة الإنجاز الكبير للجيش العربي السوري في القصير بدل أن ينخفض؟ لماذا تبقي الدولة على توزيع عائدات التأمين الإلزامي على السيارات موزعاً على أكثر من عشر شركات تأمين بعد أن كان لسنوات طويلة محدداً بالتأمين السورية؟ ولماذا لم تسأل وتحاسب من وزع إيراداً محققاً للدولة على شركات خاصة؟ أين أصبح قانون العقوبات الاقتصادية الذي صدر مؤخراً بعد أن تحجج البعض بغياب وجود قانون رادع؟ لماذا لم تلغِ الحكومة الرسوم على السلع الأساسية المستوردة لفترة محدودة لحين توفر البديل المحلي.‏