|
|
صفته القانونية لم تشفع له.. عقدة منشار العلاقة بين العامل ورب العمل.. تعود الى النقاش العام تحت مسمى تعديل قانون العمل دمشق فائدة صاحب العمل وبحسب وزير العمل فإن كل الجهات المشاركة من اتحاد العمل واتحاد غرف التجارة وافقوا على تعويض العامل عن الزمن المستغرق للوصول الى مقر عمله في حال نقل مقر العمل من دمشق الى ريفها بناء على رغبة صاحب العمل، ولكن غرفة الصناعة ارسلت كتابا تبدي فيه اعتراضها على هذا التعويض، مشيرا الى ان التعويض حق للعامل طالما ان صاحب العمل استفاد من عملية نقل المنشاة من مكان الى مكان اخر. استثناء منح التعويض وحسب حجازي فإن الفائدة التي يحققها صاحب العمل من نقل المنشأة هو سعرالارض التي تختلف بين داخل المدينة وخارجها وبين منطقة صناعية واخرى غير صناعية، ناهيك عن فارق اسعار الاراضي بين ما هو داخل التنظيم وما هو خارجها، فإن عاد هذا النقل على رب العمل بقيمة مضافة وكان باختياره فإنه يكون قد حقق ربحا غير منظور او مسجل، ولذلك يجب تعويض العامل عن الزمن الذي تكبده في الوصول الى مقر العمل حتى ولو أمن رب العمل المواصلات لعماله، بالنظر الى الساعات الاضافية التي ينفقها للوصول الى المعمل، اما ان استفاد العامل من النقل بحيث باتت المنشاة اقرب الى مسكنه فلا يستفيد من التعويض. التسريح التعسفي اما فيما يتعلق بالمادة 64 الخاصة بالتسريح التعسفي في ظل كثرة شكاوي العمال من عدم اعادتهم لعملهم رغم صدور قرارات قضائية تقضي بذلك، قال حجازي إن قرار القضاء ان كان قرارا قطعيا مبرما فإنه واجب التنفيذ وعدم التنفيذ يحمل من لا ينفذه المساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة في هذا الشان، مشيرا الى ان القضاء يبت في كل هذه الدعاوى ومن شان الحكم في القضية ان يحمل الطرف المسبب لفسخ العلاقة العقدية المسؤولية القانونية وتبعاتها على هذا الفسخ، مع الجزاءات، مبينا ان الغاية من تعديل قانون العمل رقم 17 هو وصول كل الاطراف (العامل ورب العمل) الى حقه والتزامه تجاه الطرف الاخر، مؤكدا ان تعديل هذه المادة سيتم بالتوافق بين كل الاطراف بشكل أكيد. قضاء بصفة الاستعجال وحول لحظ عدم قدرة العامل على مجاراة رب العمل في تحمل تكاليف التقاضي من جهة وتوقف مصدر دخله من جهة اخرى بين حجازي ان قانون العمل تضمن مادة تنص على ان العامل اذا تقدم الى القضاء بشكوى وكسب القضية فيقوم رب العمل بدفع اجر هذا العامل خلال سنة، مع التاكيد على ان القضايا العمالية لها صفة الاستعجال، اضافة الى ان تفعيل المحاكم العمالية لن يدع مجالا لطول أمد التقاضي، بحيث يفصل في القضية خلال مدة لا تتعدى الشهر او الشهرين، اما عن قدرة المحاكم العمالية على الانطلاق بقوة في ظل تكدس ما يتجاوز 3000 دعوى عمالية فان هذا الامر لان هناك تعليمات صدرت عن اجتماع وزارة العمل مع وزارة العدل وممثلي العمال وارباب العمل، حيث تم اتخاذ اجراءات صارمة جدا لا تسمح بتعطيل الدعاوى بسبب التأخير، على ان تكون هذه المسؤولية ملقاة على عاتق الخبرة الثلاثية التي تستند اليها المحكمة. مراسيم قريبة الصدور كما اشار وزير العمل الى ان مشاريع المراسيم الناظمة لعمل الوزارة من إحداث الوزارة وتحديد مهامها وملاكها العددي اعدت واقرت ورفعت الى الجهات الوصائية، وهي في طريقها للصدور، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الملاك العددي للادارة المركزية لوزارة العمل يقدر بحوالي 417 عاملاً، دون مديريات العمل في المحافظات والتي يقدر عدد عاملي كل واحدة منها ب 47 عاملاً، معتبرا هذا العدد كافٍ لتغطية الفعاليات الصناعية في المحافظات بالنظر الى ان هذه الفعاليات تحتاج تغطية حقيقية من مفتشي العمل والذين لحظهم مشروع المرسوم المختص بملاك عددي مستقل ليصار الى توزيعهم على المديريات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان توزيعهم لن يكون متساويا تبعا لتركز الفعاليات والمنشآت الصناعية في كل محافظة بحيث تحظى بعضها بعشرة مفتشين مثل حلب وبعضها الاخر مفتش واحد مثل القنيطرة بسبب محدودية المنشآت الصناعية الموجودة فيها، مؤكدا في الوقت نفسه ان القانون الواضح والصرامة في تنفيذه لن تدعا مجالا للتلاعب في مسألة عمل مفتشي العمل وتغطيتهم للمنشآت، بحيث يكون العنوان الوحيد معرفة العامل ورب العمل لحقوق وواجبات كل منهم تجاه الآخر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
