|
|
المتاجرة بدل التصنيع دفع «النسيجية» لرفع أسعار غزولها دمشق مخزون المؤسسة من الغزول القطنية الى مستويات كبيرة، وزيادة الطلب الخارجي والداخلي ،وتحديداً القطاع الخاص حيث أصبح لدى إدارة المؤسسة بعض التحفظات على الطلبات الكثيرة للقطاع الخاص ،
بالرغم من توقف معظم معامل النسيج عن العمل ،وبالتالي كان لابد من رفع السعر مع تطبيق سعر صرف التدخل وذلك لكي يتم قطع الطريق على بعض المتاجرين بالغزول من ضعاف النفوس الذين يمكن أن يستغلوا فارق سعر الصرف بين السعر الرسمي، وسعر السوق السوداء، مما يشجع على تهريب الغزول وتحديدا على الحدود الشمالية من القطر. وأوضح سعيد أنه وبعد أسبوعين على رفع السعر، ومن خلال رصد ردود الأفعال لم نلاحظ أي رد فعل سلبي من قبل الصناعيين السوريين سواء في القطاع العام، أو الخاص، مما يعزز وجهة نظر إدارة المؤسسة بأن الغزول السورية أصبحت في الوقت الراهن ضمن دائرة المتاجرة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الضبط سواءً من خلال إجراءات إدارية أو سعريه وبالتعاون مع المعنيين في الجهات الوصائية ذات الصلة بهذا النشاط. وحول مدى ملائمة الأسعار الجديدة مع الأسعار العالمية ، أكد سعيد أن الأسعار الحالية بحدود الأسعار العالمية مع استثمار فرصة الاستفادة من الميزة التنافسية للغزول السورية في الأسواق العالمية، وبالتالي العودة الى آلية التسعير القديمة التي تسمح للمؤسسة زيادة أسعار الغزول السورية بحدود 10 سنتاتٍ عن وسطي الأسعار العالمية. وأكد أن المؤسسة تستفيد من هذا الهامش وسوف تقوم بالتقييم الدوري لمستوى الطلب والعرض من الغزول السورية، بغية إعادة النظر بالأسعار وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنية. وبخصوص أثر هذه الزيادة على أسعار المنتجات الجاهزة قال سعيد: لنكون منصفين وشفافين في تقدير ارتفاع أسعار الغزول عن المنتجات النهائية فلابد من التأكيد على أنه خلال الثلث الأول من العام الجاري كانت مبيعات المؤسسة في السوق الداخلية بحدود 9 آلاف طن منه ثلاثة آلاف طن لشركات النسيج العامة و6 آلاف طن للقطاع الخاص ولا يخفى على أحد أن معظم منتجات النسيج لدى القطاع الخاص سواءً منها المصنعة محلياً، أو المستوردة من الأسواق الخارجية، يتم تسعيرها على أساس سعر الصرف في السوق السوداء بينما يتم تسعير المنتجات في القطاع العام على أساس سعر التكلفة التي تقيم بأسعار الصرف النظامي ،وهذا برأينا يؤكد على أن الارتفاع البسيط في أسعار الغزول لا يؤثر بشكلٍ كبيرٍٍٍٍ على ارتفاع الأسعار مقارنة بالأسعار المعتمدة في السوق ،وفقاً لآليات التسعير لدى القطاع الخاص.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
