|
|
أشاد بدور الأطباء في مواجهة آثار العدوان على سورية ..الحلقي : اقتصادنا متوازن وقوي و يَفي بالتزاماته دمشق وقف جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة اثار العدوان على سورية وتخفيف وطأته عن المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق السورية. ولفت الدكتور الحلقي خلال مشاركته في المؤتمر العام الاستثنائي المالي لنقابة اطباء سورية الذي انعقد في فندق الشيراتون أمس إلى أهمية المؤتمرات النقابية كونها تسلط الضوء على الواقع الذي يعيشه العاملون والظروف التي تمر بها أي منظمة نقابية وخاصة في ظل الازمة الحالية التي تمر بها سورية مؤكدا ضرورة وضع الخطط والحلول والبرامج لتجاوز كل العقبات والانطلاق إلى فضاءات اوسع في العمل النقابي والارتقاء بمستوى الاعضاء في النقابات المهنية وتحقيق تطلعاتهم.
واوضح رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الصحي حظي في السنوات الاخيرة باهتمام القيادة السياسية والحكومة ويدل على ذلك تحسن المؤشرات الصحية وزيادة عدد المشافي والمراكز الصحية وتزويدها بأحدث التجهيزات اضافة إلى صدور التشريعات الخاصة برفع مستوى اداء المهنة وتحسين مستوى العاملين فيها وتصويب القرارات حول مشاريع التنمية الصحية مبينا ان سورية من الدول المتقدمة في المؤشرات الصحية على المستوى الاقليمي لدول شرق المتوسط. وبين ان في هذه الايام تمر على الشعب السوري الذكرى الثالثة عشرة لرحيل القائد الخالد حافظ الأسد الذي رحل بجسده وبقي خالدا في ذاكرة وتاريخ الامة العربية والعالم وسنذكر اليوم الانجازات العظيمة التي تحققت في ظل الحركة التصحيحية المجيدة التي عملت على تأسيس منظومة صحية متميزة ومتقدمة ومتطورة اضافة إلى التطور في القطاعات كافة. واستعرض الحلقي الواقع الخدمي والاقتصادي في ظل الظروف التي تمر بها سورية مؤكدا ان البلاد تعيش حربا عالمية متعددة المكونات اقتصاديا وسياسيا واعلاميا وعسكريا ودبلوماسيا واستخباراتيا ما اثر على عوائد خزينة الدولة من الموارد والضرائب والسياحة ورغم ذلك استطاعت الحكومة التكيف مع الواقع والتحديات والظروف وتامين متطلبات جماهير شعبنا من مواد غذائية ومشتقات نفطية رغم الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف لقمة عيش المواطن بالدرجة الاولى. واكد رئيس مجلس الوزراء انه بعد مضي 27 شهرا على الحرب الكونية على سورية ما زال الاقتصاد السوري متوازنا وقويا ويفي بالتزاماته تجاه ابناء الوطن مبينا ان الحكومة تصرف كتلة رواتب الموظفين البالغة 497 مليار ليرة هذا العام اضافة إلى تقديمها الخدمات الاساسية كالتعليم والتربية والعلاج مجانا ما دفع المجموعات الارهابية المسلحة للعمل بشكل ممنهج على استهداف البنى التحتية لهذا القطاع حيث تعمل على استهداف ابار النفط وخطوط نقل المشتقات النفطية التي تؤمن الحكومة من خلالها متطلبات حوامل الطاقة والمشتقات النفطية للمواطنين اضافة إلى تخريب مؤسسات القطاعات الخدمية من شبكات كهرباء واتصالات ومشاف ومراكز صحية لتقويض وتخريب مكونات الدولة وخلق فجوة بين متطلبات الشعب وقدرة الحكومة على تلبيتها. واشار الحلقي إلى تنامي قدرات الاقتصاد الوطني وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 واقبال المستثمرين على اقامة مختلف المشروعات الصناعية والسياحية والتنموية ليصبح الاقتصاد الوطني منافسا على الصعيد الدولي وخاصة الصناعات الدوائية التي حققت اكتفاء ذاتيا بنسبة 93 بالمئة ويتم تصدير الدواء إلى 57 دولة في العالم وقطاع الاسمنت استهدف بسبب تعاظم امكانياته ليصبح سلعة تصديرية مهمة ومنافسة وبالفعل تم استهدافه في معظم المحافظات وهذا بأوامر من الحكومة التركية حيث ان تركيا تنتج سنويا 65 مليون طن واحتياجاتها نحو 40 مليون طن فلذلك تريد البحث عن اسواق لتصريف منتجاتها وبالتالي استهداف المصانع السورية حماية للصناعة التركية. وأكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة لديها مخزون جيد من القطع الاجنبي يؤمن تلبية مستلزمات الحياة الاساسية وحوامل الطاقة وصمود قواتنا المسلحة الباسلة في تصديها للحرب التي تشن على سورية مبينا ان الحكومة تعمل على التمويل للاغراض غير التجارية ولاسيما بهدف العلاج الطبي والدراسة لافتا إلى ان تدني سعر صرف الليرة في السوق يعود إلى العقوبات الاقتصادية والحصار النفطي والمصرفي والتأميني إلى جانب الاسباب النفسية والاقتصادية والسياسية معتبرا ان سعر صرف الليرة الحقيقي هو الصادر عن نشرة مصرف سورية المركزي. وقال ان الحكومة مستمرة في تعويض المواطنين المتضررين نتيجة الاعمال التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة وذلك من خلال اللجان الفرعية في المحافظات بهدف تأمين الحياة الكريمة ومتطلباتها الاساسية للمواطنين المهجرين داخل سورية والعائدين من المخيمات في دول الجوار مبينا ان مجموع ما تم صرفه من تعويضات منذ بداية العام الجاري حتى الان بلغ 4ر6 مليارات ليرة من أصل 30 مليار ليرة سيتم صرفها حتى نهاية العام مبينا ان الحكومة انفقت العام الماضي 4ر2 مليار ليرة للتعويض على المتضررين في مختلف المحافظات. واكد رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة رغم الظروف الحالية والعقوبات والحصار الجائر لن تتخلى عن سياسة الدعم وهي الان تدعم بشكل اكبر عما كانت عليه قبل الازمة موضحا ان الحكومة تشتري حاليا ليتر المازوت بدولار أي بحدود 150 ليرة سورية وتبيعه إلى المواطن بـ 35 ليرة أي تبلغ نسبة الدعم بحدود 450 بالمئة في حين كانت نسبة الدعم قبل الازمة نحو 100 بالمئة كما تعمل الحكومة على شراء ليتر البنزين بدولار وتبيعه بـ 80 ليرة أي بنسبة دعم تبلغ 200 بالمئة كما تكلف اسطوانة الغاز 1800 ليرة وتبيعها بألف ليرة اضافة إلى ان الحكومة تقدم ربطة الخبز بـ 15 ليرة في حين تكلف الدولة 75 ليرة مبينا ان الحكومة رصدت مبلغ 512 مليار ليرة سورية خلال هذا العام لدعم المواد الاساسية والتموينية وحوامل الطاقة والمشتقات النفطية. واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل حالياً على ايجاد صيغة ملائمة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف اعباء الازمة عنهم وفق ما تقتضيه الظروف والاوضاع الحالية مبينا ان هذه الاجراءات ليست بالضرورة زيادة رواتب بل هناك طرق متعددة بما فيها الاعفاءات الضريبية والمنح وغيرها. واشار الحلقي إلى ان الازمة التي تمر بها سورية تعجز عن التصدي لها دول كبيرة بامكاناتها لكن حكمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وتلاحم جماهير شعبنا وسهر الحكومة على تامين كل مستلزمات هذا الشعب العظيم جعلنا اكثر تصميما على مواجهة كل التحديات حتى تحقيق النصر والتغلب على الازمة. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ان إنتاج سورية من القمح خلال الموسم الحالي سيزيد على 5ر2 مليون طن اضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من هذه المادة الاساسية يكفي لسنتين. وحذر من الاضرار والاخطار على البيئة والانسان نتيجة عمليات التنقية البدائية للنفط المسروق التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة في بعض المحافظات مؤكدا ان قواتنا المسلحة ستعيد الامن والاستقرار إلى كامل التراب الوطني ولن تتهاون في مكافحة سرقة أي من الثروات الوطنية. وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي لحل الازمة اوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة مستمرة بانجاز المرحلة التحضيرية من البرنامج السياسي وتعمل على التشاور مع كل الاحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والفعاليات الاهلية والمجتمعية بما يؤسس لمؤتمر حوار وطني شامل على ارض سورية وبمشاركة جميع ابنائها للوصول إلى سورية تعددية علمانية ديمقراطية ذات سيادة. وبين الحلقي ان الحكومة مستمرة بعملها لفرض الامن والاستقرار على كامل التراب الوطني وتعمل على تأهيل ما تم تدميره على يد المجموعات الارهابية المسلحة بالتوازي مع انجاز البرنامج السياسي لحل الازمة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات الخدمية والتنموية. جانبيه: النقابات المهنية بقيت صامدة وعصية على الاختراق بدوره أكد الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن التزام الاطباء والنقابات المهنية بالمواقف الوطنية خلال الازمة عبر عن تمسك كل الشرائح في النقابات المهنية بأخلاق السوريين العروبيين القوميين دعاة الوحدة والسلام وعكس اصرار كل افراد هذه النقابات على أن تبقى سورية مستقلة. واشار جانبيه إلى أن النقابات المهنية بقيت صامدة عصية على الاختراق رغم كل محاولات استهداف انتمائها وموقفها وموقعها الوطني لافتا إلى اهمية الدور الذي تضطلع به بتكافلها وتضامنها مع الحكومة وكل شرائح المجتمع لتجاوز الصعاب التي تمر بها سورية في المرحلة الراهنة. النايف: التشاركية مع النقابات الطبية لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة بدوره نوه وزير الصحة الدكتور سعد النايف بالتشاركية مع النقابات الطبية لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وتمكين الجسد الصحي السوري من العمل وفق بنية متماسكة تضاعف الاهتمام بالاعباء الاستثنائية التي فرضتها الظروف الحالية. وعرض وزير الصحة الواقع الصحي خلال الفترة الماضية مبينا أن 57 مشفى تضررت خلال الازمة خرج منها 32 عن الخدمة نتيجة تعرض القطاع الصحي لعمليات تخريبية اجرامية ممنهجة لافتا إلى أن الوزارة استطاعت تأهيل عدد من هذه المشافي ولاسيما فيما يتعلق باقسام الاسعاف وتجهيزاتها. واوضح النايف ان الوزارة تعمل على التزود بالادوية النوعية من الدول الصديقة اضافة إلى ابرام عقود تضمن وصول تجهيزات طبية نوعية رغم ظروف الحصار الاقتصادي مؤكدا ان مخزون المواد الاسعافية في كل المشافي والمراكز الطبية كاف ويغطي الاحتياجات. وعرض نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر الحسن عمل النقابة فيما يتعلق بتطوير عملها وتلبية متطلبات الارتقاء بالعمل النقابي على كل المستويات. واوضح الحسن أن المؤتمر يتضمن مناقشة الظروف المؤثرة على اداء المهنة وخزانة التقاعد وصندوق التعاون واستعراض القضايا المتعلقة بالوضع الصحي والنقابي والسياسي والاقتصادي على المستوى الوطني.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
