قبل بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، كانت التقديرات والتوقعات تذهب إلى أن شعبية المعارضة وعلى رأسها الليكود وبنيامين نتنياهو تحظى بالنسبة الأكبر بالمقارنة مع كل من كاديما والعمل في تحالفهما بحكومة، كان يترأسها ايهود أولمرت، إلا أن اتهامات الفساد التي وجهت إليه ولصقت به اضطر تحت ضغط قيادات كاديما إلى الاستقالة من رئاسة الحكومة، ومن رئاسة كاديما، فجاءت ليفني رئيسة لحزب كاديما، ولتكون المرشحة لرئاسة الحكومة في الفترة المتبقية للانتخابات العامة العادية، لكن فشلها الكبير في تشكيل حكومة تحظى بثقة أغلبية أعضاء الكنيست، أدى إلى أن يبقى أولمرت رئيس حكومة تصريف أعمال مع التبكير بإجراء انتخابات تقررت في العاشر من شباط القادم، ويبدو طبيعياً في ظل فساد رأس كاديما، والخلافات التي عصفت بين أقطابه وتردد حزب العمل برئاسة باراك في التعاون مع ليفني أو التحالف السياسي معها في ظل اوضاع سياسية مضطربة في الداخل «الإسرائيلي»، إضافة إلى إخفاقاتها في استمالة احزاب وقوى إلى حكومتها مثل شاس.. ذلك كله خلق أجواء كثيفة من خلافات ومن صراعات بين الأقطاب السياسية، إلا أن الشارع «الإسرائيلي» حمل المتحالفين في الحكومة التي هوت بفساد رئيسها أولمرت مسؤولية اهتزاز الأوضاع الداخلية السياسية في «إسرائيل» وانحاز تلقائياً إلى المعارضة وزعيمها بنيامين نتنياهو إلى حد أن استطلاعات الرأي قبل شهر من الآن كانت تذهب إلى أن الليكود سيحصل على أغلبية في الكنيست وسيتفوق على كل من العمل وكاديما، وسيكون نتنياهو رئيس الوزراء المقبل لإسرائيل، في حين أن كاديما سيتراجع إلى موقع الحزب الثالث، وأن العمل إلى الحزب الرابع أوالخامس، لكن وبعد أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية بالترويكا القيادية والأمنية والسياسية فيها «أولمرت وباراك وليفني» قرار خوض حرب إبادة في غزة، ونقلها من الحصار إلى تحت النار بشكل وحشي وفاشي ونازي بالقصف والتدمير والقتل وإحكام الحصار والتجويع على أهلنا في القطاع... في ظل ذلك كان واضحاً أن لا خروج من مأزق اهتزاز حكومة أولمرت بقواها وأحزابها السياسية إلا أن يكون الدم الفلسطيني ورقة الاقتراع الهامة والمؤثرة في رصيد كل من ليفني وباراك مادام أولمرت قد غادر الحياة السياسية بسبب الفساد، وبسبب ما ارتكبه من تقصير وضعف وتردد واهمال في حرب تموز عام 2006 وفق تقرير فينو غراد.‏‏