واضاف قاسم للثورة: ان الاجراءات الجديدة زادت صلاحيات لجنة التسليف في فروع المصرف البالغة 106 فروع والمنتشرة في مختلف نواحي ومناطق سورية وعلى هذا تستطيع لجنة الفرع ان تمنح حتى 10 مليون ليرة سورية للقرض القصير الاجل والذي كان 500 الف ليرة سورية في النظام القديم كما تستطيع اللجنة الفرعية اقراض حتى 5 مليون ليرة سورية للقروض المتوسطة الاجل بدلاً من 500 الف وفيما يخص القروض الطويلة الاجل حتى 5 مليون ليرة بدلاً من 100 الف ليرة اما فيما يخص القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والمشترك فان صلاحيات اللجنة الفرعية تصل حتى مليون ليرة لكل اجل ويعامل العضو التعاوني معاملة افراد القطاع الخاص.
وختم مدير عام الزراعي بالتأكيد على ان التعليمات الجديدة فتحت آفاقاً جديدة للتمويل مثل المنشآت الصناعية والتسويقية التي تقوم بتصنيع وتسويق المواد والمنتجات الزراعية وكذلك المهن الحرة والحرف والخدمات المقامة في مناطق الريف وجميع الانشطة الريفية اي ان المصرف سيتحول الى مصرف معنى بالتنمية الريفية الشاملة.
فعلى سبيل المثال اصبح بالامكان تمويل معاصر الزيتون ومعامل الالبان ومعامل مستلزمات تصنيف وتوضيب الحاصلات الزراعية والبرادات الثابتة والمتنقلة.
يذكر في هذا الاتجاه ان التعديل الذي طرأ على قروض المصرف الزراعي فتح سقوف القروض القصيرة وحدد القروض المتوسطة ب10 مليون ليرة سورية والقروض الطويلة ب 25 مليون ليرة سورية.