|
|
اعلان نتائج دراسة (العنف ضد المرأة)...فاكوش : الإسلام كرم المرأة .. والعنف موروث غير طبيعي دمشق وتأتي هذه الورشة في اطار مشروع قياس المساواة بين الجنسين باستخدام الاحصاءات المصنفة حسب النوع الاجتماعي (الجندر) والذي يهدف الى دعم القدرات المؤسساتية في مجالات التخطيط وادماج النوع الاجتماعي في ادارة الحكم والى تعزيز الحقوق الانسانية للمرأة والقضاء على كافة اشكال التمييز ضدها وتمكينها من ممارسة دورها في كافة مجالات الحياة وتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل من خلال مساهمتها الفاعلة على قدم المساواة في بناء الوطن لضمان حياة امنة في جميع مناحي الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. واشارت السيدة شهيناز فاكوش عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في كلمة القتها في افتتاح فعاليات الورشة الى ان العنف بمختلف اشكاله يمارس في ظل موروث بشري ساهمت في غرسه صنوف الاستعمار المختلفة حتى وصل الى موروث اجتماعي غير طبيعي فحرمت المرأة من التعليم والتعبير واتخاذ القرار مما ولد لديها حالة ارتكاسية وقفت عائقا امام تطورها. كما اشارت السيدة فاكوش الى اهمية هذه الورشات في المساهمة في تجاوز بعض الاخطاء المجتمعية السائدة او تسليط الضوء على مشكلات اخرى تعاني منها مجتمعاتنا. كما اثنت على جهود المنظمات الدولية في المساهمة في تحديد اسباب المشكلة ودراستها لتجسيد الحلول الخاصة بها. بدورها اعتبرت الدكتور هيفاء ابو غزالة المديرة الاقليمية لصندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة ( unifem ) ان الاحصاءات والبيانات المتوفرة عن حجم ظاهرة العنف وانواعها مازالت غير دقيقة في العالم العربي وهناك حاجة ماسة لتجميع الجهود بوجه هذه الظاهرة ولمد جسور التعاون بين كافة الاجهزة الحالية العاملة سواء أكانت حكومية ام اهلية ام محلية ام دولية لتحقيق الشمولية بين البرامج والخدمات والموجهة لحماية النساء لافتة الى تبني الصندوق استراتيجية طويلة الامد في هذا الاطار. من جهة اخرى اشارت السيدة سعاد بكور رئيسة الاتحاد العام النسائي الى ان تعنيف المرأة ظاهرة عالمية تمثل عقبة في تحقيق المساواة والسلم في المجتمعات مبينة ان الدستور والقانون السوري كفل للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل وهي الان تتبوأ اعلى المناصب. واوضحت الدكتور منى غانم رئيسة الهيئة السورية لشؤون الاسرة انه لاتزال هناك قوانين تكرس العنف ضد المرأة معتبرة ان كل قانون يحمل تمييز ضد المرأة هو قانون مع العنف. واوضحت ان الجهات المعنية في سورية بدأت بكسر حاجز الصمت الذي يحيط بظاهرة العنف ضد المرأة وان هذه الورشة تهيء الطريق لوضع اول مسودة لحماية المرأة. من جهته اكد الدكتور ابراهيم علي مدير المكتب المركزي للاحصاء الى ايلاء اهمية لمؤسرات قياس المساواة بين الجنسين في مجالات عديدة كالتعليم والمساهمة في النشاط الاقتصادي لتمكيننا من اعداد الدراسات التحليلية الخاصة بالمرأة حيث يسعى المكتب لتحديث قواعد البيانات الاحصائية في هذا المجال اضافة لتنفيذ مسح متكامل حول صحة الأم والطفل بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية. وشارك في فعاليات هذه الورشة ممثلو المنظمات الدولية واعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في القطر وعدد من اعضاء مجلس الشعب واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي ورئيسات المكاتب الادارية في المحافظات وبعض ممثلي الجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية.ش
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
