من مصر.وتتخوف مجموعات دولية تدافع عن حقوق الانسان من أن يتحول هذا المعتقل الأضخم من نوعه في العالم بالنسبة لقدرته على استيعاب اكثر من 8000 لاجئ غير شرعي إلى مخيم للفارين من أوطانهم لأسباب تتعلق بالملاحقة القانونية ليحرم بذلك هؤلاء الفارون من فرصة اللجوء إلى الدولة العبرية والاختباء داخل اراضيها.
وقد تمت الموافقة على بناء هذا المعتقل قبل 18 شهراً من الآن في ظل حكومة جناح اليمين الإسرائيلي السابقة هذا ويشعر آلاف الإسرائيليين بعدم الارتياح لإمكانية تعرض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين للازدراء ومشكلات لا تحمد عقباها خلال بحثهم عن ملجأ يؤون إليه في إسرائيل فغالبية الفارين منهم جاءت من دول افريقية تمزقها الحروب بعد أن صارت اسرائيل تعرف بأنها مأوى للهاربين الوافدين اليها من أنحاء العالم الثالث.
وقد صرح أحد المسؤولين العسكريين الاسرائيليين الذي يشرف على تسيير عمل ورشات هذا المعتقل الضخم حين استجوبته صحيفة هآرتس قائلاً: سوف نبذل ما بوسعنا لمراعاة الشروط الإنسانية داخل هذا المخيم» علماً أن المقيمين فيه لن يكونوا أقل من معتقلين.
ومن التسهيلات التي يتمتع بها المشرفون على هذا المشروع حصولهم على أرض سجن« كيتزيوت» السيئ الذكر ويمتد بناؤه من الحدود الجنوبية الاسرائيلية ويعاد تأهيله الآن اضافة لتوسيعه من جديد بحيث يسهل وصول الهاربين إلى اسرائيل من نساء وأطفال يجتازون صحراء سيناء قادمين من جنوب منابع النيل بشكل غير نظامي بحثاً عن آمال كاذبة ووعود خادعة ويقيم هؤلاء في هذا المعتقل قرابة ثلاث سنوات قبل أن تعمد السلطات الاسرائيلية إلى ترحيلهم مجدداً في الاتجاه المعاكس إلى اوطانهم.
هذا ويتم احتجاز المهاجرين القادمين من دولة معادية لإسرائيل كالسودان في هذا المعتقل حتى اشعار أخر دون أن يسمح لهم المشرفون عليه العودة إلى موطنهم الاصلي لذلك يحتجز هؤلاء بشكل سري ولا يعود أحد من رفاقهم يسمح أخبارهم أو يراهم .
وقد صمم هذا السجن ليضم منشآت رياضية لذر الرماد في العيون ومن المفترض ان يعكف القائمون على هذا المعتقل على معالجة المشكلات الصحية التي يعاني منها هؤلاء الذين تطلق عليهم صفة اللاجئين بالإضافة إلى مشكلات الهجرة القسرية.
ويرى عدد من السياسيين الاسرائيليين أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديداً بالنسبة لعدد المقيمين داخل اسرائيل من اليهود ويبلغ عددهم 7,5 مليون مستوطن.
وقد صرح نتنياهو قبل 18 شهراً من الآن عند استلامه السلطة قائلاً: آن الأوان لوضع حد لتدفق المهاجرين الذين يشكلون تهديداً على صعيد توفير فرص العمل للإسرائيليين ومنافستهم لهم فضلاً عن تغيير سمعه وصورة إسرائيل فسنوياً ينطلق الأفارقة غالبيتهم قدموا من السودان وارتيريا واحياناً من اثيوبيا في رحلة شاقة باتجاه اسرائيل مروراً بشبه جزيرة سيناء والاراضي المصرية وصولاً إلى صحراء النقب.
اما مدير الخط الساخن الخاص من العمال المهاجرين إلى اسرائيل ويدعى “ روث ميكائيلي” فيعلق على هذه الهجرة قائلاً : إن تشييد مركز اعتقال لهؤلاء الأفارقة فلن يكون له تأثير كبيراً لردع من هم بأمس الحاجة للعمل من بين تلك الايدي العاملة الفاره.
فالهاربون من اوطانهم بحثاً عن مصدر رزق سيتحولون عن التوجه إلى الاراضي الاسرائيلية لانهم سيواجهون مدة احتجاز تتجاوز ثلاث سنوات وهي مدة اعتقال طويلة إلى حد ما.وتدعي الحكومة الإسرائيلية ان غالبية من يبحث عن ملجأ من هؤلاء الفارين من أوطانهم تتكون من مهاجرين هدفهم اقتصادي اولاً وهي رؤية تعكس المكاسب التي يجنيها اللاجئون سنوياً ولا تتجاوز نسبة 1% من عائداتهم ومداخيلهم.وتقدر الحكومة الاسرائيلية عدد الذين عبروا الحدود الفاصلة بين اسرائيل ومصر من الأفارقة قاربه 17,000 إنسان مهاجر بشكل غير شرعي لذلك أقامت السلطات الإسرائيلية سياجاً حصيناً مزوداً بأجهزة إنذار الكترونية للحيلولة دون عبور المنطقة الحدودية بسهولة اضافة إلى وجود ابراج مراقبة كاشفة تدعم تلك الأجهزة.
وتفيد منظمة هيومن رايتس ووتش ان السودانيين يشكلون قرابة 84% العام الماضي من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الاسرائيلية اما المهاجرين الارتيريين فلا تتجاوز نسبتهم 60% من مجموع هؤلاء الوافدين الأفارقة إلى تلك المنطقة العام المذكور هذا وقد اعتمدت الحكومة الاسرائيلية مؤخراً سياسة تهدف إلى الامتناع عن ترحيل هؤلاء الفارين الارتيريين السودانيين غير الشرعيين إلى أوطانهم مع رفضها في الوقت ذاته الاعتراف بأوضاعهم كلاجئين لهم حقوقهم اي تركت مستقبلهم غامضاً حتى إشعار أخر .