وبيّن أن الكميات المباعة من مواد السكر والرز والشاي سجّلت للسكر 2.938.310 مليون كيلو وللرز 1.847.669 كيلو وللشاي 87.238.8 كيلو، مشيراً إلى أن عملية البيع مستمرة، ومع بداية الشهر القادم هناك دراسة لإضافة مواد جديدة يتقدّمها الزيت إلى جانب السمنة والمعلبات والمتة مع زيادة الكميات لكن هذا يتوقف على كميات المواد المتوافرة.
وحول الإشكالات التي واجهت عمل البطاقة قال إنه تم تجاوز المشكلات لاسيما المتعلقة منها باستكمال بيانات الأفراد حيث تم التوجيه بالعمل على تحديثها خاصة للمواليد الجدد، موضحاً أن المواد السابقة «المحروقات» لم يكن يستوجب إضافة البيانات الكاملة لأفراد الأسرة لكونها تخص العائلة مما استدعى العمل على تدارك المشكلة من خلال مراجعة مراكز إدخال البيانات على البطاقة وإضافة البيانات الجديدة من قبل حاملها وإحضار بيان عائلي للمواليد الجدد ليكون لكل فرد رقم وطني بما يتيح الاستفادة من البطاقة بشكل كامل وبحسب عدد أفراد الأسرة الفعليين.
نوه بأنه بعد تحديث البيانات يمكن لحامل البطاقة الحصول على مخصصات بقية الأفراد التي لم يحصل عليها بسبب عدم إدخال البيانات سابقاً من أي صالة أو منفذ بيع خلال أي يوم من أيام الشهر، لافتاً أن الشائعات التي يطلقها بعض المغرضين أثّرت سلباً خلال المرحلة الأولى من العمل بالبطاقة الالكترونية، لكن بدأت تتضح ايجابيات العمل بها والدليل هو انخفاض الازدحام بعد أن تأكد المواطن أن حصته محفوظة.
وأوضح سليمان أن الوزارة نجحت في تأمين المواد المدعومة عبر البطاقة لمستحقيها وهو الهدف الأساسي من إطلاقها، مشيراً أن مشروع العمل بالبطاقة الالكترونية بدأ عام 2015 في المرحلة الأولى والوزارة استطاعت بموجب مذكره تفاهم مع وزاره النفط من استخدام البطاقة العائلية كأداة متطوّرة للعمل لديها ومن دون أي تكلفة وصولاً إلى تحقيق الهدف الأكبر وهو إيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق عدالة التوزيع بالعدل وخلق المنافسة وكسر الاحتكار.