حيث أكد السفير الصيني لدى واشنطن ان الأخيرة قامت مراراً بتغيير موقفها فجأة، وأفشلت اتفاقات كانت متعلقة بإنهاء النزاع التجاري بين البلدين.
وندد السفير سوي تيانكاي خلال مقابلة مع فوكس نيوز الإخبارية بالدوافع السياسية لقرار البيت الأبيض منع نقل أو بيع التكنولوجيا الأميركية لعملاق الاتصالات الصيني هواوي، بحسب «أ إف بي»، حيث اندلع النزاع التجاري مجددا بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليمات للبدء بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سنوياً، ما دفع بكين لردة فعل بالمثل بعد ثلاثة أيام وقالت إنها ستزيد الرسوم على ما قيمته 60 مليار دولار من الصادرات الأميركية اعتبارا من الأول من حزيران.
السفير الصيني أشار إلى أن إدارة ترامب هي المسؤولة عن فشل التوصل لاتفاق، وقال: بمراجعة عملية المحادثات التجارية بيننا في السنة الأخيرة، يتضح أن الجانب الأميركي هو الذي قام أكثر من مرة بتغيير موقفه فجأة وخرق الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه، وأضاف أن الصين تبقى على استعداد لمواصلة محادثاتنا مع زملائنا الأميركيين للتوصل إلى نتيجة.. بابنا لا يزال مفتوحاً.
وتدرس الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد شركات أنظمة مراقبة صينية، مشابهة للقيود التي فرضتها على «هواوي»، ما يزيد المخاوف من احتدام الحرب التجارية بين أقوى اقتصادين في العالم.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، نقلا عن مصادر مطلعة أن واشنطن تنظر في مسألة وقف تدفق التكنولوجيا الأمريكية إلى خمس شركات صينية، ليتجاوز بذلك الحظر الأمريكي «هواوي» ويشمل الشركات الصينية الرائدة في مجال أنظمة المراقبة.
هذا ويتوقع أن تتمخض الحرب التجارية التي اندلعت بين الولايات المتحدة والصين، عن مشكلات تطول شركة صينية كبيرة متخصصة في صنع الدرونات « DJI «.
واتهمت شركة سي إن إن الأميركية نقلا عن تقرير صادر عن وزارة الداخلية الأمريكية بأن الدرونات الصينية الصنع، لديها إمكانات تقنية لإرسال معلومات شخصية عن صاحب الدرون إلى الشركة المصنعة، أما الأخيرة فبإمكانها إطلاع السلطات الصينية على تلك المعلومات.
ولم يذكر التقرير اسم تلك الشركة الصينية، لكن الخبراء يقولون إن المقصود بالأمر هو شركة « DJI « التي احتلت 80% من سوق الدرونات في الولايات المتحدة وكندا وخاصة تلك التي تستخدم لنقل البضائع.
أما فيما يتعلق بشركة « DJI « فإن نشاطها سيكون مهددا، لارتباطها التام بالسوقين الأمريكية والكندية، خلافا لشركة «هواوي» الصينية التي تطرح منتجاتها في العالم بأسره.
وفي هذا الإطار نقلت مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تدرس الحد من قدرة شركة فيديو صينية عملاقة على شراء التكنولوجيا الأمريكية، وهي محاولة أخرى لمواجهة طموحات بكين الاقتصادية العالمية.
وقالت المصادر رغم عدم التوصل إلى قرار نهائي بعد، فإن الإدارة الأميركية تستعد لاتخاذ قرارات بشأن شركة هيكفيجن، التي تصمم أحدث كاميرات مراقبة وبرامج لإدارة الفيديوهات، أنظمة مراقبة الدخول والإنذار، وآلات التشفير، ومحللة الرموز، وبعض من الأنظمة الأمنية المتنوعة الآخرى، بحسب نيويورك تايمز.
ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع من قيام الإدارة بمنع الشركات الأميركية من تزويد شركة هواوي دون الحصول على ترخيص حكومي أميركي أولا.
وهناك معلومات، إن المسؤولين الأميركيين سيوسعون نفس العقوبة على شركة هيكفيجن أيضا، وتحت اعتبارات الأمن القومي الأميركي منع الكونغرس العام الماضي الوكالات الفيدرالية من شراء معدات صنعتها شركة هيكفيجن وأربع شركات تكنولوجية صينية أخرى: «هواوي - زت ي - هيترا - داهوا».