|
|
خدمات جديدة لدعم وتبسيط إجراءات المشاريع الاستثمارية دمشق ي قطاع السياحة من خلال مراسلة الجهات العامة المعنية لاستكمال الثبوتيات اللازمة لمنح رخص الإشادة والتوظيف السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية ومنح التراخيص بالتفويض عن وزير السياحة لمستثمري المنشآت السياحية من سوية (2-3) نجوم للمتقدمين بطلباتهم عن طريق الهيئة أو فروعها في المحافظات وفق الآليات المعتمدة والقرارات السياحية النافذة أصولاً, إضافة إلى التوسط لمنشآت المبيت السياحي لدى وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل بعد دخول المنشأة بالاستثمار، والتوسط كذلك للمنشآت والمشاريع السياحية للحصول على إجازة الاستيراد وبما يتوافق مع قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وطرح دفاتر الشروط لفرص الاستثمار المعلن عنها عن طريق الوزارة. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجديدة تتمثل في الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية وتلقي الطلبات الخاصة بترخيص شركات التطوير العقاري وإحداث المناطق الخاصة بها والتثبت من توافقها مع أحكام القوانين النافذة وإحالتها إلى الهيئة لاستكمال الإجراءات الخاصة وتزويد المستثمرين الراغبين بترخيص شركات التطوير العقاري بالنماذج المعتمدة لدى الهيئة أصولاً وتسديد قيمة نماذج ترخيص شركات التطوير العقاري. وفيما يخص التخطيط الإقليمي سيتم منح الموافقة المبدئية لإقامة المشاريع الاستثمارية وفق توجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتقديم خدمات الكاتب بالعدل لدى النافذة الواحدة في مركز الهيئة وجميع الخدمات اللازمة للمستثمرين مع تبسيط الإجراءات ومتابعتها للمشاريع الخاصة بالاتصالات والتقانة والمشاريع الإعلامية. وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية سيتم منح وثيقة اشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأول مرة من قبل صاحب العمل عن عماله ومنح وثيقة براءة ذمة المنشأة ووثيقة غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية وإضافة أي خدمة أخرى يتطلبها عمل المستثمرين وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء سيتم دراسة إمكانية الربط ومنح الموافقة على ربط المشاريع بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركاتها في المحافظات والإشراف على عملية ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة من خلال اللجنة المتخصصة ودراسة طلبات المشاريع المختلفة للتزود بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المشروع بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ودراسة المشروع المقدم من المستثمر للتأكد من استكمال جميع الوثائق ومتابعة الموافقات اللازمة من الوزارة ودراسة الطلبات الأولية وطلبات الرخص أو التصاريح وإعداد الموافقة الأولية لدراسة إنشاء المحطة الكهربائية الخاصة بالمشروع، ودراسة الطلبات من الناحية الفنية والمالية والقانونية بالتعاون مع الوزارة وإعداد الرخص أو التصاريح وتعديلاتها وتوقيعها أصولاً ودراسة طلبات التظلم من الناحية الفنية بالتنسيق مع الوزارة. كما تم تسمية قاضي عضو في إدارة التشريع كممثل عن وزارة العدل في هيئة الاستثمار بالإضافة لتواجد كاتب بالعدل مفوض ضمن النافذة الواحدة لتقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين.
|
||||||||||||||||||||||||||
