|
|
اجتماع «الصناعة ـ الزراعة ـ المالية» لمتابعة إقلاع وتأهيل منشآت إنتاج وسائل الري الحديث دمشق
وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة أكد أن مشروع التحول إلى الري الحديث الذي شجعته الحكومة في غاية الأهمية لأنه يرشد الري الاستهلاكي والطاقة المائية ويساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والحكومة تقوم بتقديم الدعم والمحفزات للصناعيين بهدف إعادة إقلاع المنشات الصناعية المنتجة لوسائل الري الحديث، ووزارة الصناعة تقوم بمتابعة عمل تلك المنشات وصولا إلى إقلاعها وإلى تأمين مستلزمات الري الحديث بكافة أشكالها وصولا إلى تغطية كافة المساحات المزرعة في المناطق المحررة، مشيراً إلى أن الخطة الزراعية لهذا العام قد ازدادت مع عودة الأراضي الزراعية مما يدل على وجود محاصيل زراعية جيدة تتطلب مستلزمات للري الحديث، وتحقيق المادة الجيدة تؤدي إلى منتج جيد يضاهي مواصفات الدول المجاورة. وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أوضح أن الطلبات بخصوص الإقراض لا غبار عليها والقروض بخصوص هذه المنشات تدعمها الحكومة والكل يعلم أن الحكومة رصدت مبالغ مالية كبيرة للإقراض وصلت إلى 20 مليار ليرة لدعم الفوائد على القروض وفق الأولويات التي تحددها الحكومة والري يعتبر من الأولويات ، مشيرا إلى أن الأمر سيتيح الإمكانية لعودة المعامل إلى الإنتاج وأن القروض ليست هي مصدر التمويل الوحيد إنما هو مكمل والصناعي لديه الأرض والمعمل وعليه أن يعيد بناء منشاته ويستفيد من القروض وفيما يتعلق بالاستيراد قال: السوق مفتوح لكل المواد الأولية وكذلك تمويل المستوردات ومستلزمات الإنتاج التي هي أيضا مسموحة. وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أكد أن الاجتماع هو أحد مخرجات اجتماع اللجنة العليا للري الحديث مشيرا إلى أن الوزارة لديها تجربة جيدة مع الري وهناك 46 معملا للري وقد استمعنا إلى مقترحات وطروحات الصناعيين حول مشروع الري الحديث وسيتم مناقشتها مع المعنيين في الحكومة لإيجاد الحلول لها وتامين مستلزمات العمل والكهرباء والمحروقات أو استيراد مواد أولية والقروض كلها مواضيع مهمة ومحقة تتطلب مناقشتها والحكومة جادة بشكل كبير لتقديم الدعم لمعامل الري الحديث التابع لاتحاد الفلاحين وقدر رصد له مليار بهدف إعادة إقلاع العمل والإنتاج فيه، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تساعد على وضع رؤية واضحة للمرحلة القادمة من تنفيذ المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث. طروحات الصناعيين من أبرز المسائل التي طرحها أصحاب المنشآت الصناعية موضوع تأمين المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعة وخاصة الحبيبات البلاستيكية والسماح لهم باستيرادها للمعامل المرخصة ومعاملتهم معاملة المستثمرين في المناطق الحرة. أحد أصحاب المنشآت الصناعية في محافظة الحسكة طالب بتمويل أصحاب المشاريع بالقطع الأجنبي والعمل على حل مشكلة البنك المراسل في سورية أو التعاون مع بنك خارج سورية لتسهيل تخليص البوالص الشحن وعمليات الدفع . صناعي آخر طالب بأن يتم دعم أصحاب المنشآت من خلال دعم فوائد الإقراض وتخفيضها نسبة الفائدة على القروض من المصرف الصناعي كونها عالية ومرتفعة. أصحاب عدد من المنشآت الصناعية في منطقة شنشار بحمص طالبوا بمعاملتهم معاملة المدينة الصناعية في حسياء من حيث التزود بالطاقة الكهربائية ولفترة خمسة أيام في الأسبوع وتقديم القروض لمعاودة العمل والإنتاج في هذه المنشآت المتوقفة. أما الهدف من الاجتماع فهو إعادة تأهيل المعامل المنتجة لتقنيات الري الحديث التي تضررت بفعل الإرهاب وتكليف الجهات المعنية بهذا الموضوع دراسة واقع هذه المعامل وبحث إمكانية تقديم القروض والتسهيلات اللازمة لإعادتها للعمل بما يؤمن مستلزمات الري الحديث محلياً ويوفر فاتورة استيرادها حيث من المتوقع أن يوفر هذا المشروع /2.8 - 4/ مليارات متر مكعب من المياه سنويا وسد العجز المائي في الأحواض المستنزفة والمقدر بـ ( 1،5 - 3 ) مليار متر مكعب سنويا ، والتوفير في استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 35_55% مقارنة بطرق الري التقليدية إضافة إلى التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج بما ينعكس على تحسين الدخل السنوي للفلاحين.
|
|||||||||||||||||||||||||||
