موضحة تواضع هذا الرقم مقارنة بمساهمة الصين في هذه الصناعة الحيوية والتي يتجاوز نصيبها منها ال 30% مشيرة الى ان نحو 85 بالمئة من الصادرات النسيجية العربية والتي تقدر قيمتها ب13 مليار دولار تتمركز في خمس دول عربية هي مصر وسورية وتونس والمغرب والاردن .
واوضحت مصادر الاتحاد الى ان عقبات عديدة تواجه هذه الصناعة وتحد من نموها ولعل ابرزها تشتت القاعدة الانتاجية وضعفها حيث ان 90% منها هي صناعة فردية وعائلية وهي تتسم بعدم التطور والتجديد كما تشكل الضرائب في بعض الدول العربية عائقا يحد من ازدهار هذه الصناعة وانتشارها حتى بين الدول العربية نفسها إذ لم تتجاوز التجارة العربية فيها 15% من اجمالي التجارة العربية البيئية .
ونبه الى اهمية ازالة المعوقات التي تكبح انطلاقة صناعة النسيج العربية عبر منح مزايا واعفاءات ضريبية اسوة بالصين مثلا كذلك محاربة الفساد والبيروقراطية اللذين يشلان حركة الصناعة الى جانب استفادتها من ابرز التطورات التقنية التي تظهر بشكل متلاحق وتطبيق وتفعيل احكام منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وحل مشكلة شهادة وتبادل الكوادر والخبرات بين الدول العربية .
باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها اكد ان قطاع النسيج يعد احد محاور الاقتصاد السوري ويعمل به قرابة 10% من مجموع اليد العاملة ويشكل 30% من اجمالي الانتاج الصناعي الوطني و 10% من صادرات الدولة مشيرا الى ان صناعة النسيج السوري صناعة عريقة وحتى نستطيع الحفاظ والبقاء عليها علينا تطويرها لرفع نوعية المنتج وهذا يتطلب تطوير ادوات الانتاج والبحث باستمرار على آخر التقنيات العالمية اما ان نعود الى الماضي ونستخدم الات ومعدات قديمة فهذا يعني عدم امكانية المنافسة .
وبالرغم من اهمية النسيج بانواعه كمنتج سوري ذي سمعة عالية ما تزال الصادرات السورية من النسيج لا تتجاوز نسبة 10% من الصادرات الكلية مع النفط حيث تبلغ نسبة صادرات القطن كمادة اولية 5% ايضا من حجم الصادرات مع النفط والسؤال الذي يطرح نفسه:لماذا ما تزال الصادرات النسيجية دون المستوى المطلوب رغم ان باقي الدول العربية كتونس مثلا تصدر النسيج بكميات كبيرة رغم انها تستورد مادته الاولية ? ولماذا نصدر القطن دون تصنيعه? وما المشكلات التي تعترض صناعاتنا في هذا المجال وتحول دون عالميتها? خالد العلبي عضو غرفة صناعة حلب يرى ان التراجع الكبير لهذه الصناعة ومواجهتها لصعوبات عديدة يؤدي لعدم قدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية وهذا الامر يعود لسببين: الاول تقني والثاني مادي وبرأينا الثاني يلغي الاول حيث انه عندما تستطيع ان تنافس سعريا دون انعكاس ذلك على النوعية تستطيع ان تطور هذه الصناعة وتدعمها بكافة اساليب الانتاج والتكنولوجيا الحديثة والاستمرار في مواكبة هذا التطور وفي الاسباب المادية: رغم ان سورية من الدول المنتجة للقطن لم تستطيع ولعقود مضت ان تستفيد من كامل انتاجها منه حيث ان صناعة الغزل كانت حكرا على القطاع العام فقط حيث يصدر كل عام مايقارب 135 الف طن من القطن المحلوج دون أي قيمة مضافة وتقدر هذه القيمة ب 120 مليون دولار سنويا في حال تم تحويلها فقط من قطن محلوج الى غزول هذا عدا عن حجم الاستثمارات وعدا عن ضياع فرص العمل وفوق هذا كله تباع الغزول القطنية من قبل القطاع العام في الاسواق الداخلية بسعر أعلى من الاسعار العالمية.
أما يوسف اسماعيل مدير مركز التجارة الخارجية سابقا رأى ان من معوقات تصدير المنتجات النسيجية عدم السماح للقطاع الخاص بانتاج الغزول القطنية من ذات النمر التي ينتجها القطاع العام .. ولو سمح له بالانتاج وصنع مادة القطن منتجا نهائيا سوف نحقق قيمة مضافة تعادل 12 ضعفا لقيمة المنتج المصدر كمادة اولية لكن من المؤسف انه يتم تصدير القطن المحلوج بسعر 60 ليرة او اقل للكيلو غرام الواحد بينما تعادل تكاليفه تسعين ليرة للكيلو الواحد . ولو سمح للقطاع الخاص بتصنيع هذه الاقطان مع القطاع العام لازدادت صادراتنا من النسيج. الدكتور جمال العمر مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية السورية الذي علق على موضوع ارتفاع بيع الغزل محليا للصناعيين بأن الغزل يخضع لبورصة عالمية أي يرتفع سعره وينخفض وفق الطلب وهذا السعر يتحرك وفق سعر المادة الاولية لكن يأتي ارتفاع سعر الغزل بعد فترة من ارتفاع سعر القطن وكذلك الانخفاض وفق الدورة الانتاجية أي فيما لو ارتفع سعر القطن في اول الشهر فإنه يتطلب حوالي شهرين حتى يظهر اثر الارتفاع على سعر الغزل .