وتتركز المبادئ العشرة التي يتضمنها الميثاق على حقوق العمال ومعايير التشغيل والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد.
ويتوقع ان يثمر التزام القطاع الخاص بمبادئ الميثاق الى ايجاد حلول عملية لمواجهة المشاكل المحتملة المرتبطة بالعولمة بشكل تشاركي لتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل الدخول الى الاسواق الخارجية عن طريق الميثاق العالمي بحيث يقوم بدور شهادة الايزو للشركات المنتسبة الىه وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة كدروس مستقاة عن طريق التشابك والشراكة بين الحكومات ووكالات الامم المتحدة ان جي او اس وتحسين الادارة العامة في الشركات الخاصة وخلق بيئة تساعد على رفع معنويات العمال وزيادة الانتاجية ورفع كفاءة العمليات.
ويأتي هذا المشروع في اطار برنامج التعاون القطري السابع للاعوام 2007 - 2011 بين الحكومة السورية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
واكد الدكتور الرداوي ان هذا المشروع خاص بالقطاع الخاص فقط وان سورية تتبنى الحقوق الواردة في الميثاق قبل ان توقع عليه انطلاقا من حرصها على تعزيز حقوق العمال وتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة ومكافحة الفساد داخل مؤسسات القطاع الخاص.
واشار الى اهمية التزام القطاع الخاص بمبادئ الميثاق لتحقيق المنافسة العالمية ومواجهة المشكلات الناجمة عن العولمة واداء دوره الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه اكد غزاوي دعم البرنامج لجهود الحكومة السورية التنموية وخاصة في هذه المرحلة التي تشهد تطورا اقتصاديا مشيرا الى ان الميثاق يساهم في تفعيل دور القطاع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.