تتذرع بلديات ريف دمشق انها غير قادرة على وقف مخالفات البناء, وبالفعل فإن الواقع يؤكد الادعاءات الواهية, ولن نتوقف عندها, فأجهزة المحافظة والادارة المحلية والجهات الرقابية لابد وان لها دورا ما ولكن المخالفة التي وقعت فيها حادثة الصعق غير تلك المخالفات.
سبق ان ختمت بلدية جرمانا الابنية التي يمر فوقها كابل التوتر العالي لمنع اشادة طابق ثان, ومع ذلك تمت المخالفة ببناء طابق خامس ومنذ اسايبع قليلة حيث اشترت الضحية الشقة المخالفة, وهذا يظهر التواطؤ بين الجهاز البلدي وحثالة من تجار البناء.
ورغم الضحايا المتكررة فلم تحرك وزارة الكهرباء - عبر مؤسساتها المختلفة -ساكنا ازاء تعديل مسار التوتر العالي الذي يمر بمنطقة مكتظة بالسكان.
اخيرا ان حالة الاستهتار في بلدية جرمانا وغيرها, بعد صدور قانون قمع المخالفات رقم 1 لعام 2003 يدعو الى وضع النقاط على الحروف ومحاسبة المتجاوزين وكلنا ثقة بمعالجة السيد نبيل عمران محافظ ريف دمشق للحادثة بروح عالية من المسؤولية.