وأكد نائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن سوق العمل هو في قلب عملية التنمية في سورية وليس عيباً للمفكر الاقتصادي ولصانع القرار الاقتصادي أن يأخذ بالحسبان اعتبارات اجتماعية وسياسية وفي عمله هذا جزء من العمل ,وأوضح الدردري أن النمو شرط لازم لكنه غير كاف و الكارثة لوضحينا بالنمو على أساس أننانريد أن نحقق العدالة وخلق فرص عمل اليوم لأنه دون نمو لا يوجد خلق لفرص عمل ولاعدالة توزيع وقال:سنشهد في عام 2008 مجموعة من حزم الأمان الاجتماعي وتفعيل صندوق المعونة الاجتماعية ويدرس صندوق البطالة الآن بشكل جدي والصندوق الصحي لجميع المواطنين وخاصة للعاملين وسنبدأ الآن ب50 ألفاً للعاملين في القطاع الإداري في الدولة.
وخلال عرضه المطول حاول البروفسور سايمن كومندر الخبير الدولي المتخصص في اقتصاد سوق العمل حاول مقاربة التحولات الجارية في سورية من خلال المقارنة مع التجارب الأخرى في سياق إبراز التشابهات والتقاطعات والاختلافات والتناقضات بين تجربتها وتلك التجارب وأبرز البروفسور أهمية سوق العمل بغض النظر عن غنى الاقتصاد أو فقره لأنه ليس هناك اقتصاد لايستهدف خلق أكبر عدد من فرص العمل وإلا فإنه سيخسر انتاجياً واجتماعياً ونفسياً ولكن تحقيق هذا الهدف يختلف من نظام اقتصادي إلى آخر . ويرى البروفسور كومندر أن هناك نواحي تميز سورية وهي درجة تنظيم سوق العمل والتشريعات التي تحكم السوق والحد الأدنى من الأجور وهناك مايسمى :تعويض البطالة .
حسب الاحصائيات وكمايقول البروفسور (كومندر) هناك 30% من التشغيل في سورية في القطاع العام الحكومي و30% في شركات خاصة مسجلة و30% في شركات خاصة غير مسجلة و10% يعملون مع العائلة والآباء وإذا ما وضعنا ذلك في سياق معين سنجد أن هناك قطاعاً غير رسمي وغير مسجل.
وبين البروفسور كومندر أن القطاع الرسمي يشكل حوالي 40-45% من إجمالي العمالة الموجودة وثلثا العمالة الرسمية هي مع الحكومة والشركات العامة والقطاع غير الرسمي ظاهرة سلبية لأنه يخفض عائدات الدولة الضريبية ويؤثر على التمويل العام ويخفضه.
عيس ملدعون معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية أوضح أنه لم يكن لدينا سياسات سوق عمل مكتوبة قبل الخطة الخمسية وأضاف:لايسعنا أن ندعي وجود خبرات عملية كبيرة في مجال الإصلاح وسؤالي :كيف يمكن إدارة عملية الإصلاح بشكل متناغم ومنسجم .