وعلمت الثورة أن المصرف لن يعدل التعليمات السابقة الخاصة بقروض التسليف من حيث معدل الفائدة أو سنوات التسديد المحددة بأربع سنوات, بل سيبقى منح القرض يخضع لحساب سداد الأقساط الشهري الذي يفترض أن لا يتجاوز 40٪ من الدخل ما يعني أن الشريحة المستفيدة من زيادة القرض ستبقى محدودة حسب دخل المستفيدين, وخاصة أن زيادة عام في السداد يعني زيادة في توظيف الودائع بحوالي أربعة مليارات ونصف، ويبدو أن الواقع لا يتيح هذه الامكانية ولكن تم رفع السقف ليتناسب مع الزيادة التي حصل عليها العاملون في الدولة في شهر أيار الماضي وهي 25٪ من الراتب.‏