|
|
مؤتمر متخصص حمل وعاءها الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي تحديات أمام الدول المتقدمــــة وفرص انطــــلاق أمام الناميـــة دمشق لكن الازمة التي عصفت بالنظام المالي العالمي فرضت العمل على التطبيق قبل القول، خاصة ان الاتهام اليوم ان عدم تطبيق هذه المبادىء اوصل السوق العالمية الى ماهي عليه . ميالة : 607 مليارات ليرة ودائع المصارف الخاصة و 34٪ لأجل اعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة ان حجم ودائع القطاع الخاص المصرفي بالليرة السورية بلغ حوالي 607 مليارات ليرة حتى نهاية آب من العام الحالي مقابل 329 مليارا في نهاية عام 2004، وكانت تشكل الودائع لأجل في ذاك الوقت 4٪ واليوم تطورت الى حوالي 34٪. ولفت ميالة في كلمة له في مؤتمر متخصص عقد امس في فندق الفورسيزنز الى ان الشفافية والافصاح في عمل المصارف الى الزيادة في ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي والواردة من الخارج والتي وصلت الى ما يعادل 150 مليار ليرة مقابل 26 مليار ليرة نهاية العام 2004 . كما ان التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص وصلت الى 362 مليارا لغاية آب 2008 ووصلت حصة المصارف الخاصة قرابة 30٪ مقابل 148 مليار ليرة نهاية العام 2004. على مستوى آخر يعتقد د. ميالة ان المبدأ الاكثر اهمية من مبادئ الحوكمة هو مبدأ الافصاح والشفافية الذي تتزايد اهميته يوما بعد يوم، خاصة بالمسائل التي ترتبط مباشرة بالمصرف مثل الملكية والاداء والادارة، اذ يساهم ذلك في انضباط السوق، وفي هذا السياق قام المصرف المركزي بإعداد مشروع دليل الحوكمة للمصارف العاملة في سورية، اضافة الى ذلك تم الانتهاء من تعديل كافة الافصاحات الواجبة على المصارف نشرها، وثم اعداد مشروع متكامل للافصاح . حسب المعيار رقم 7 من المعايير الدولية ، واصدار مجموعة واسعة من القرارات المتعلقة بالافصاح مثل اعتماد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية، واعتماد معايير المحاسبة الاسلامية من قبل المصارف الاسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. المناعي: الإفصاح ليس بالضرورة شفافية افترض مدير عام صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي ان توفر الافصاح لا يعني بالضرورة تحقيق الشفافية ، اذ لا يكفي ان نوفر المعلومة فقط بل نحتاج ان نضمن مصداقية لهذه المعلومة كما ان الافصاح ينبغي ان يكون شاملاً غير مبتور، وان لا يكون منقطعاً بل ضرورة الحرص على الاستمرارية، اذ من الضروري توفر مثل هذه المعلومات خلال فترات متقاربة . مقابل ذلك اعتبر المناعي في نفس المؤتمر ان الافصاح والشفافية من شأنه تسهيل تجاوب الاسواق المالية في حالة الحاجة الى الاقتراض ويساعد اضافة الى ذلك لتخفيض تكاليف اي اقتراض مطلوب . لكن بالرغم من درجة الافصاح والشفافية المتوفرة الا انها لا تمثل بديلاً عن ممارسة الجهات الرقابية دورها المطلوب اذا ان الرقابة وانضباط السوق الذي يعتمد على الافصاح والشفافية مكملان لبعضهما البعض ولا يمثل احدهما بديلاً عن الآخر . القصار: سورية أدارت انفتاحاً متوازناً قال رئيس اتحاد غرف التجارة العربية عدنان قصار ان سورية بمنأى عن تأثيرات الازمة المالية العالمية، حيث يشهد اقتصادها الوطني انتعاشاً قوياً ، كما يواصل قطاعها المصرفي نموه وتطوره وتوسعه . واضاف القصار: ان المجتمع الاقتصادي العربي والدولي يزداد اهتمامه بالاستثمار في القطاعات السورية الانتاجية والخدمية، وكل ذلك لم يأت من فراغ بل بفعل السياسات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة . وبرأي القصار لقد عرفت سورية كيف تدير توازناً اقتصادياً فعالاً بين الانفتاح على الخارج والالتزام بقواعد العمل الاقتصادي والمصرفي السليم في الداخل الامر الذي جنبها افرازات الازمات الدولية. يوسف: الحد من التعامل بأدوات الدين طالب رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية عدنان احمد يوسف بأن تعمل المؤسسات المالية، واتحاد المصارف العربية وهيئة المحاسبين في البحرين ومجلس الخدمات المالية في ماليزيا على تعزيز وبلورة مبادئ الحوكمة المؤسساتية وان تكون مبنية على اسس متينة ، اضافة الى ذلك يجب تعزيز الضوابط التي تحد من التعامل في ادوات الدين من مشتقات وخلافه وتشجيع المؤسسات المالية على العمل لتبني نموذج البنك الشامل الكبير لحل مشكلة السيولة للمؤسسات الاصغر والمساهمة في تنمية الاقتصادات المحلية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
