|
|
مزاعم الاقتصاد الإسرائيلي « المحصّن»! دراسات في حين أن الواقع يظهر عكس هذا الادعاء.. فالشركات بدأت في الانهيار.. وموجة فصل العمال والمستخدمين من أعمالهم أصبحت واسعة.. والأثرياء خسروا ما يقارب 15.5 مليار دولار من ثرواتهم الطائلة كما تبين الأرقام. وعلى سبيل المثال قام رئيس الوزراء المنتهية ولايته « أيهود أولمرت» بمناشدة أصحاب المعامل بأن يقف كل واحد مع نفسه ويحاسب ضميره، ويفكر ألف مرة قبل أن يقوم بفصل عامل أو مستخدم وقال : إن ذلك سيؤثر على الحياة الاقتصادية لكل أسرة تصاب بتلك المصيبة ،جاءت هذه المناشدة بعد أن قرر صاحب إحدى شركات القوى العاملة فصل ثمانمئة عامل في يوم واحد. إن هذا والاستعطاف من قبل رئيس وزراء لصاحب شركة بعدم فصل العمال يشير بوضوح إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يتجه إلى الانكماش ثم الركود، فالخسائر ليست فقط في صفوف المستثمرين في البورصات وأسواق العملات ، بل شملت شركات كبيرة خسرت ما بين 50 أو 60 أو 90? من قيمة أسهمها وأرباحها منذ بداية العام وحتى الآن، ويلجأ أصحاب الشركات لمعالجة هذه الخسائر إلى تسريح العمال والمستخدمين من العمل. في الأيام الأخيرة فصل أكثر من أربعة آلاف عامل ومستخدم من وظائفهم ، منهم ألف مستخدم في مجال البرمجيات، إذ طالت الأزمة الشركات الصغيرة التي لايزيد عدد عمالها على العشرين عاملا وموظفا، وهذه الشركات كانت الأكثر تأثرا بالأزمة لأن مراكز نشاطها الأساسية خارج «إسرائيل» في الولايات المتحدة الأميركية. إن بوادر الانكماش الاقتصادي الذي يؤدي إلى الركود ترجمه المحللون الاقتصاديون للأشهر القادمة بأنه سيقود إلى خروج أكثر من أربعين ألف عامل من سوق العمل إلى البطالة وخاصة ممن يعملون بموجب اتفاقات خاصة حيث لايتمتعون بحقوق العمال الذين تحميهم نقاباتهم. وقد أعلن وزير الرفاه الإسرائيلي « إسحاق هيرتزوع» عن خطة تساعد المفصولين عن العمل على الحصول على إعانات البطالة ، لأنه من الصعب عليهم العثور على فرص عمل أخرى. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ربع المستوطنين في «إسرائيل» أصيبوا بالاكتئاب نتيجة الأحوال الاقتصادية، كما أن 50? منهم يخافون من تردي الأوضاع أكثر فأكثر وهناك أزمة حقيقية كبيرة في سوق البناء فالشركات الكبيرة مثل شركة« إفريقيا وإسرائيل» خسرت نسبة 92? من قيمتها منذ بداية العام وحتى الآن.. وجميع شركات البناء خسرت بنسبة 70? من قيمة أسهمها وأرباحها، وبالتالي فإن انهيار هذه الشركات سيؤدي إلى كم هائل من إعلانات الإفلاس أو إغلاق الشركات.. وهذا يترتب عليه بطبيعة الحال- فصل الكثير من المستخدمين والعمال. هذا وقد أعلنت أعرق شركة للطباعة في تل أبيب عن الإغلاق لعجزها عن تدبير مستلزمات الإنتاج، واستدعى مديرها الشرطة لحمايته من العمال المفصولين الغاضبين. وقال خبير اقتصادي إسرائيلي في تصريح له لصحيفة يديعوت أحرونوت إن «اسرائيل» تعاني من أزمة اقتصادية قوية وتحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية، موضحا أن نسبة 40? أو أكثر من الانتاج القومي هي من عوائد التصدير تصدير الخدمات والمنتوجات إلى أسواق أميركية ولن تدفع الشركات المستوردة ثمن ما تستورده بسبب مشكلات الركود الاقتصادي، وستتوقف هذه الشركات عن الاستيراد من «إسرائيل». ومن القطاعات التي تأثرت بالأزمة قطاع صناعة المشغولات الذهبية والماس، حيث تراجع استيراد الماس الخام بنسبة 44? في الشهور الماضية، ما أثر على صادراتها منه البالغة 5.812 مليار دولار. كذلك عانى كبار أثرياء «إسرائيل» من خسائر كبيرة، فقد أشار تقرير نشرته صحيفة هآرتس ضمن ملحقها الاقتصادي إلى أنهم خسروا في الأشهر القليلة الماضية ما لايقل عن 15.5 مليار دولار نتيجة خسارة الأسواق المالية، وكان الخاسر الأكبر عائلة عوفر حيث تراجعت ثروتها من 40 مليار دولار إلى 26 مليار دولار ويروي التقرير أن الثري الروسي « أركادي جايدماك» الذي تنافس مع آخرين على عمدة مدينة القدس وفشل كانت ثروته ملياري دولار قبل ستة أشهر وتراجعت إلى 500 مليون دولار. كذلك طالت الخسائر المصالح الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تستنجد بالحكومة لانقاذها قبل الانهيار الذي سيؤدي بدوره إلى خروج آلاف العاملين إلى البطالة، والمصالح الصغيرة في «إسرائيل» هي تلك التي لدينا حتى 50 عاملا، ومبيعاتها السنوية نحو 100 مليون شيكل ونسبة 75? منها تعمل في مجالي التجارة والخدمات وستحاول الحكومة الإسرائيلية إنقاذ مثل هذه المصالح من خلال شمولها بتخفيضات ضريبية، ومدها بقروض ضمن شروط ميسرة ويؤكد أصحاب هذه المصالح الصغيرة أن عدم دعم شركاتهم الصغيرة سيؤدي إلى انهيارها وتسريح الكثير من عمالها ليذهبوا إلى البطالة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
