ومتبابعة إكسائها ومراقبتها أولا بأول والسبب كما هو معروف ليس من أجل هدمها أو منع إشادتها من أول مدماك وأساس وضع فيها، ولكن من أجل الخروج بحصة وفيرة من دفع/ المعلوم/.
مزارع الديماس نموذجاً لظاهرة الأبنية المخالفة والتي تتعدى في مساحاتها ضمن شتى العقارات من 300 وحتى 500 م2 دون ترخيص نظامي ولو بشبر واحد من باب أن محافظة ريف دمشق لا تسمح بالبناء على الأراضي في مزراع الديماس وبالأخص المناطق العقارية المسماة/ التلال والناعمة/ وغيرها، ورغم ذلك تحت جناح الظلام تبدأ ورشات المتعهدين بالعمل حتى ساعة متأخرة من الليل ومثال على ذلك الصور المرفقة للمادة وهي تشير إلى بناء مخالف 100? في منطقة التلال والذي يضم قبواً وطابق أول نظام فيلا فضلاً عن ذلك بناء غرفة للحارس وجدران استنادية على طول مساحة العقار.
مجمل ما أوردناه يطرح أمران لا ثالث لهما... الأول إنه السيد محافظ ريف دمشق يوافق على استثناءات البناء في الأراضي الزراعية وهذا مستبعد، كون السيد المحافظ لم يعط استثناء بهذا الخصوص وتحديداً في مزراع الديماس. الأمر الثاني إنه لا يوجد هناك استثماءات والغرابة أنها جاءت بتغطية من أصحاب النفوس الضعيفة في بلدية الديماس.
هؤلاء يغطون على مخالفات الأبنية.. ونحن نسأل ياترى من يغطي عليهم.
وإلى متى سيكونون سبباً في تجاوز تعليمات القانون رقم/1/ الخاص بمخالفات البناء...