واكد الدكتور خليل جواد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية «للثورة» ان هذا القرار المتعلق بالمؤسسات الغذائية والمباقر و الاعلاف اصبحت بموجبه تتعامل مع بعضها البعض وفق سياسة السعر الرائج بدلا من الاسعار الادارية للمنتجات التي تجري تبادلها شراء وبيعا بين هذه المؤسسات مشيرا الى ان مؤسسة المباقر اعلنت على اساس هذا القرار مزايدة شاركت فيها شركات الالبان العامة والخاصة وحصلت شركات القطاع العام على كميات من الحليب الخام من المباقر التي حصلت على افضل سعر فيها وكذلك ستقوم شركات الزيوت بالاعلان عن بيع الكسبة والقشرة بالمزاد وفق القوانين والانظمة النافذة ويمكن لمؤسسة الاعلاف ومؤسسة المباقر المشاركة فيهم وفق هذا القرار وبذلك تستطيع شركات الزيوت البيع بالسعر الرائج بدلا من السعر الاداري الذي كان يسبب لها خسارة محققة نتيجة البيع بالسعر الاداري الذي يقل عن تكلفة انتاج هذه المادة مبينا ان هذا القرار ينسجم مع قوانين وسياسات اقتصاد السوق بعدم تحقيق ارباح المؤسسة على حساب تخسير مؤسسة اخرى وسيساعد القرار شركات الزيوت على مواجهة المنافسة الشديدة الناجمة من الانخفاض الحاد في اسعار الزيوت المستوردة من خلال الحصول على ايرادات اضافية مخفضة لتكلفة الزيت .‏