|
|
الخارجية السورية تبلّغ الأمم المتحدة والأخيـــرة لا تــــزال صامتــــة قاعدة الحدث بدءاً من واشنطن وليس انتهاء بالجارات الجائرة وفي مقدمتها تركيا التي وجدت بالعاصمة الاقتصادية السورية صيداً ثميناً غير مشروع لتحقيق أهداف عدة منها ما يتعلق بقدرات الشهباء الاقتصادية وأهميتها ومنافستها للصناعة التركية ومنها أهداف تتوجب على أردوغان وتعهداته للغرب وأحلامه بعودة العثماني «باللوك» الجديد. فبعد أن وثق لأردوغان استغلاله للحدود مع مدينة حلب وتعديه بالأدلة التي وضعتها غرفة صناعة حلب بين يدي الحكومة السورية وقدمتها وزارة الخارجية السورية إلى الأمم المتحدة بالطرق القانونية والوسائل الدبلوماسية وآخرها في الرسالتين اللتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبعد أن تحدثت وسائل الإعلام العالمية والعربية عن اعتداء العصابات المسلحة الإرهابية بدعم مباشر من تركيا على المعابر الحدودية وتمكين كل البضائع المسروقة من مدينة حلب إلى تركيا دون أوراق رسمية إذ إن البوابات الحدودية التركية أدخلت هذه المنتجات والبضائع المسروقة وبمخالفة واضحة للقوانين الدولية المتعارف عليها بين أي بلدين.... بعد كل هذه الخروقات لم يحرك أي رد فعل دولي تجاه ماتتعرض له مدينة حلب من تدمير ممنهج واعتداءات وكيلها الحصري في هذه المدينة هو حكومة أردوغان وعلى الرغم من مناشدة المنظمات والنقابات والجهات الرسمية السورية للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره تجاه ما تتعرض له مدينة حلب وضرورة تطبيق القانون الدولي الذي يكفل المعاقبة على قيام دولة بقرصنة دولة أخرى ومحاولة نهبها والاستيلاء على ممتلكاتها وثرواتها ودعم الإرهاب فيها واستغلال الحدود بين البلدين للقيام بأعمال القرصنة فإنه لم يصدر أي بيان أو إدانة أو حتى تصريح من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها يشير إلى ما تتعرض له مدينة حلب ولم يصدر أي رد من الأمين العام للأمم المتحدة على رسائل وزارة الخارجية التي وجهتها أصولاً إلى المنظمة الأممية بل صمتت المنظمة الدولية وفسحت المجال واسعاً أمام السارق أردوغان لتمكينه من الإمساك بالمفاصل التي تقوم عيها الصناعة السورية المتميزة في حلب وذلك عبر سرقة الآلات الحديثة والمتطورة الموجودة في المدينة وتدمير البنية التحتية فيها وجميع مقدراتها الاقتصادية ومن أجل أن تبيع تركيا منتجاتها ودون منافسة في الأسواق السورية وأن أجل أن يلحق أكبر ضرر ممكن بمنافسيها السوريين مدينة حلب ثاني أكبر المدن السورية وعصب الاقتصاد السوري وحاملة رزق السوريين تستغيث من الإرهاب الذي يضرب فيها منذ عدة أشهر محاولاً استنزاف الشهباء اقتصادياً وبشرياً وتراثياً ولا تجد من يستجيب حيث صمت المنظمات الدولية أذنيها وأغمضت عينيها عن جميع التقارير المؤلمة التي وردت من حلب والمتعلقة سواء بالمأساة الإنسانية أو الاقتصادية ولا يسجل للأمم المتحدة أي رد فعل على ما يجري سوى رد فعل خجول أدلت به منظمة الأمم المتحدة للتربية الثقافة والعلوم (اليونيسكو) حيث قالت على لسان مديرها العام (إيرينا بوكافا)إن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأسواق القديمة في حلب كانت ضربة قوية للتراث العالمي. بوكافا كان أول المتحدثين الدوليين وآخرهم على الرغم أن الاعتداء على الأسواق الحلبية من قبل الإرهابيين وسرقتها لم يكن الأول قبل تصريح بوكافا ولا الأخير حيث بلغت قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بكل المنشآت الصناعية العامة والخاصة في حلب من تدمير وسرقات 200 مليار ليرة سورية مع العلم أن هذا الرقم لا يحتسب فيه تدمير الأبنية والأسواق الأثرية والتي لا يمكن تقدير قيمتها التاريخية . كما أنه لا يشمل ارتدادات خروج هذه المعامل من السوق وهو ما يفوق الرقم بمليارات لا يمكن حسبانها في الوقت الحالي ومع ذلك يصمت بان كي مون ويخبئ قوانينه داخل أدراج نسيانه ولا اعتقد أن لديه خياراً آخر طالما يداه ملطختان بالمؤامرة على سورية وطالما هو المجرم الأول وأول خارق للقانون الدولي كما وصفه رئيس المفوضية الدولية لحقوق الإنسان
|
|||||||||||||||||||||||||||||
