|
|
المركزي وسياسته الإقصائية الكنز سياسة المركزي طوال الأشهر الماضية من عمر الأزمة كانت ولاتزال الحديث الأكثر تداولاً في الشارع السوري نظراً لتداعياتها السلبية والمباشرة على الواقع الاقتصادي والحياتي من جهة ولكون النتائج المتوخاة من سلسلة القرارات والإجراءات التي أصر على المضي في اتخاذها منفرداً للحد من تذبذب أسعار الصرف كانت متواضعة من جهة أخرى. لا بل ساهمت في أحيان كثيرة في تفاقم الأزمة علماً أن إمكانية ضبط السوق ليست مستحيلة ولا سيما إذا ما تخلى المركزي عن سياسة إقصاء الآخرين عند اتخاذ القرارات الهامة وتجاهله لتنفيذ توجهات حكومية بهذا المجال. حدة الانتقادات للمركزي تصاعدت وتيرتها مؤخراً حيث أعلن مدير المصرف العقاري أن الوعود والقرارات المنتظرة من المركزي لضبط أسعار الصرف لم تصدر حتى اللحظة ناهيك بتجاهل الأفكار والمبادرات الممكن اتخاذها في المصرف. بدوره أبدى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عدم قدرته على فهم ماهية القرارات التي يصدرها المركزي ولو مرة واحدة متسائلاً عن نتائجها على الأرض. وإذا ما وضعنا ما تقدم جانباً على أهميته وضرورة الأخذ به من أصحاب القرار فان واقع السوق المالي والنقدي لجهة استمرار تذبذب أسعار الصرف والمضاربات الحاصلة فيه وعلى أعلى المستويات دون قرارات فاعلة وجدية. ولا تزال نتائج اللجنة الحكومية التي شكلت مؤخراً لتكون صاحبة اليد الطولى في كل ما يتعلق بالليرة وضمان استقرارها خجولة. والمحصلة تراجع عمليات الاستيراد والإنتاج وكفاءة وتنافسية الاقتصاد السوري نتيجة تصاعد وتذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار ومطالب المواطنين والصناعيين ورجال الأعمال بتحقيق استقرار الصرف ستبقى مؤجلة لحين تبني الحكومة إستراتيجية واضحة بهذا المجال والأهم أن تكون مسؤولية الليرة سياسة حكومية لا أن تخضع لأمزجة أشخاص.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
