|
|
جمعية رجال وسيدات الأعمال : فساد خدمات النقل والتخليص الجمركي يضر بالمستوردين ويخل بالسوق .. دمشق ويضر بالمستوردين ويخل بالسوق اضافة الى ارتفاع وتعدد الرسوم الجمركية وعدم وضوح بنود التعرفة والتبدل المستمر فيها وعدم مزاولة معايير مهنة التخليص الجمركي التي تنظمها وتحميها وتطورها إذ تنتشر ظاهرة تأجير ختم المخلص الجمركي ويتسلط متنفذون على المهنة بممارسات احتكارية يضاف اليها تعقيد وتناقض الإجراءات الرقابية وتعدد الجهات الوصائية والازدواجية وضعف التنسيق فيما بينها بالإضافة إلى إجراءات روتينية تتدخل بعمل الكشافين الجمركيين وغياب العمل المؤسساتي عن إدارة الجمارك وتختصر المؤسسة بشخص مديرها العام
ويمتد هذا الأثر على كل مستويات الإدارة وقد يتوقف تخليص شحنة بضائع على مزاجية موظف مع تعقيد اجراءات الشحن بالترانزيت وبيروقراطية أجهزة الجمارك والمالية والقضاء بما يحرم الاقتصاد من عوائد وفرص كثيرة . واقترحت الجمعية إزاء ذلك تخفيض وتبسيط الرسوم الجمركية وتجنب التفاوت الكبير بين الشرائح الجمركية والمواءمة مع دول الجوار بما يقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين في التلاعب بالبنود الجمركية وتقديم فواتير مخفضة ويساعد في القضاء على التهريب لان التلاعب بالرسوم الجمركية يؤثر سلبا على المستوردين النزيهين وينمي سوق التهريب وطالبت الجمعية أيضا بتبسيط الاجراءات وتخفيض عدد الجهات الوصائية المطلوب مراجعتها وضم التحليل المخبري والكشف مع اتمتة العمل الجمركي لتسهيل وتسريع الاجراءات وضرورة اختيار العاملين في جميع مفاصل العمل الجمركي وفق معايير النزاهة والكفاءة وتأهيلهم بشكل مناسب ومنحهم تعويضات مالية ومعنوية مع التقييم المستمر لادائهم . ولفت التقرير الى ضرورة منع تدخل الجهات الرقابية المختلفة في عمل الجمارك واعطاء الادارات الصلاحيات والدعم الكافي للتشدد في الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد واعتماد جمعية واحدة للمخلصين الجمركيين تنسق مع وزير المالية لحماية وتنظيم المهنة والاشراف على تأهيل المخلصين وتصنيفهم ومراقبة ادائهم ضمن لوائح واجراءات شفافة ومنهجية وتبسيط اجراءات الترانزيت وتصديق المستندات واعادة النظر بتعليمات الاقطرمة وشروط اعادة الحاوية بما يسهل شحن الترانزيت . وعلى صعيد شحن البضائع ونقل الركاب ترى الجمعية ضرورة تحسين واقع نقل الركاب في مرفأي اللاذقية وطرطوس وتجهيز مواقف لائقة للركاب وتسريع اجراءات صعودهم ونزولهم وضرورة التعاطي الايجابي مع الشركاء في القطاع الخاص لتعظيم الارباح وتفادي الاتهامات والتفاوض مع مشغلي مرفأي الحاويات للاحتفاظ فقط بنسبة مقبولة من الموظفين لاتشكل عائقا للربحية ومراجعة المعوقات بشكل مستمر وبذهنية الشراكة واعادة تأهيل البنية التحتية للمرافئ بما يمكنها من استقبال ناقلات الحاويات الكبيرة والسفن العملاقة وتنظيم سوق العمل بين الوزارات والجهات الاخرى المعنية بالمرافئ وتطويرها وادارتها وتحويلها الى تعاون استراتيجي يساعد على تحسين أداء المرافئ .
|
||||||||||||||||||||||||||||||
