دمشق - ثورة زينية:
أكد المهندس علي غانم مدير محروقات دمشق أن تأمين مادة المازوت سيشهد انفراجاً قريباً وأن المادة متوفرة ضمن خزانات بانياس وحمص
وعدم وصولها بكميات كافية ناجم عن تعطل الخط الواصل بين حمص ودمشق والاعتماد على الصهاريج في عملية نقل المادة مشيراً أن لدى «محروقات» حالياً خطة تعتمد على أولويات متمثلة في تأمين المازوت للأفران والمشافي والمدارس إضافة للقطاعات الاقتصادية والحيوية وأن إصلاح خط نقل المازوت قريباً سينعكس إيجاباً على المواطنين وسيشهد انفراجاً حقيقياً في تأمين المادة.
كما أكد غانم خلال اختتام مجلس محافظة دمشق لاجتماعاته أمس أن توزيع مادة المازوت سيكون وفق الخطة المعتمدة بحيث يتم توزيع المادة على السائقين وبالكميات المحددة ووفق القوانين المعتمدة، لافتاً إلى أن محطة محروقات برزة خرجت من الخدمة مؤقتاً نتيجة العمل الإرهابي الذي استهدفها وهي قيد التأهيل والإصلاح وستعود للخدمة خلال الأيام القليلة.
وفيما يتعلق بأزمة توفر اسطوانات الغاز بين عادل العلبي رئيس مجلس المحافظة أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المحافظة للإشراف على توزيع مادة الغاز في عدد من المراكز وتجدر الإشارة إلى ان حصة دمشق من أسطوانات الغاز تصل إلى 15 ألف أسطوانة يومياً.
بدوره أوضح السيد عمار كلعو عضو المكتب التنفيذي للمحافظة أن الانفجار الذي حدث في أحد المنازل وأودى بحياة عائلة كاملة بشارع الثورة الثلاثاء المنصرم ناجم عن انفجار ثلاث اسطوانات غاز نتيجة استخدام قسم من المنزل أثناء عملية تعبئة بوابير الغاز وأن المنزل كان يحوي 90 اسطوانة غاز ولفت السيد زياد هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في هذا الإطار أن مهنة تعبئة بوابير الغاز هي مهنة منظمة إلا أن التعبئة في المنازل تعد عملاً مخالفاً إضافة إلى أن الدخول إلى المنازل لضبط هذه المخالفة يحتاج إلى كتاب من النائب العام مشيراً إلى أنه لم يتم تنظيم أي ضبط لهذا العام بتعبئة بوابير الغاز ضمن المنازل أما تعبئتها ضمن المحال فهي مرخصة أصولاً وبالنسبة لبيع مادة المازوت بغير سعره النظامي فلم يسجل أكثر من 35 ضبطاً.
وكانت مداخلات أعضاء المجلس تمحورت حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز والمازوت وإمكانية توزيع مادة الغاز على طريق البونات وأن يحدد لكل أسرة اسطوانة واحدة شهرياً وتفعيل دور الرقابة على محطات المحروقات بهدف منع التهريب، إضافة لاستخدام اسطوانات الغاز ذات القياس الوسط لايصالها إلى أكبر عدد من المواطنين كما تم طرح موضوع استغلال الأطفال في هذه الظروف وزجهم في عملية الاتجار بالغاز والمازوت وبيع مادة الخبز ومحاسبة كل من يثبت تورطه بالتلاعب بقوت المواطن.
ريف دمشق: 260 صهريجاً لنقل المازوت وإجراءات لحل أزمة الغاز
ريف دمشق - وليد محيثاوي:
ركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق في ختام أعمال دورته العادية الاولى أمس على القضايا المتعلقة بقطاعات الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والمدينة الصناعية بعدرا والبريد والاتصالات والبيئة والمالية والصناعة، اضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسبل توفير كميات من المازوت والغاز ومعالجة مشكلة التوزيع الحاصل في المحافظة وتفعيل عملية الرقابة والمحاسبة.
وأكد السيد مصطفى مطر مدير فرع الشركة العامة لتوزيع ونقل الغاز بدمشق وريفها أن نقص الغاز في بعض المناطق يعود إلى صعوبات في نقل المادة نظرا لعمليات السطو على سيارات نقل الغاز من قبل الارهابيين مؤكدا سعي المديرية لحل الازمة عبر وضع آلية جديدة بالتعاون مع الاهالي والبلديات لتأمين الغاز لكل المواطنين وبأقصى سرعة ممكنة.
من جهته أوضح بسام عماد مدير فرع ريف دمشق للمحروقات ضرورة ايجاد حل اسعافي للمناطق التي تعرضت لتخريب المجموعات الارهابية المسلحة مشيرا إلى أن عملية نقل المازوت تتم عن طريق الصهاريج الموضوعة في الخدمة البالغ عددها 260 وإن عملية ضبط الاسعار للسلعة تتم من خلال لجنة ومجموعة اجراءات.
وفي القطاع الصحي أكد مدير الصحة الدكتور أحمد الدرة الاستجابة لمطالب أعضاء مجلس المحافظة بدعم جرمانا وصحنايا وعدرا العمالية بالادوية والادوات الطبية وذلك لتخديم المهجرين وقال ان مديرية الصحة افتتحت عيادات شاملة بشكل مؤقت لتخديم الوافدين إلى جرمانا وستقوم بتأمين مولدات كهربائية للمستوصفات كي تقوم بعملها بشكل جيد وعملت في مدينة عدرا العمالية على اقامة مركز اسعافي على مدار 24 ساعة في المركز الصحي نفسه مخدم بشكل كامل مع سيارة اسعاف وقادر على القيام بعمليات جراحية بسيطة اضافة إلى دعمه بالادوية حسب الاستهلاك.
وطالب السيد صالح بكرو رئيس مجلس المحافظة إلى زيادة تعاون أعضاء المجلس مع أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة ومع جميع أطياف المجتمع ونقل معاناة المواطنين بصورة دورية لايجاد حلول سريعة وناجعة لها.
درعا: 1.4 مليون ليتر مازوت احتياطي المحافظة
درعا-الثورة:
ناقش اعضاء مجلس محافظة درعا خلال الجلسة العادية الاولى الحالية امس بحضور السادة حسين الرفاعي امين فرع درعا لحزب البعث ومحمد خالد الهنوس محافظ درعا ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية ما نفذ ولم ينفذ من مشاريع الخطتين الاستثمارية والمستقلة خلال الفترة الماضية ومراحل الانجاز والانفاق المالي على اعمال مديريات الخدمات الفنية والزراعة والصحة والثقافة والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل والبيئة والاتحاد الرياضي ومؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي ومجلس المدينة.
وطالب اعضاء المجلس بتحسين الواقع الخدمي في مختلف المناطق وشق المزيد من الطرق الزراعية والمحلية وبذل الجهود لتطبيق الخطة الزراعية وتفعيل دور مجالس المدن والبلديات والاسراع بانجاز المشروعات الخدمية وزيادة المساحات الخضراء والاهتمام بالنظافة وجمالية المدن.
واكد الرفاعي والهنوس خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى الممتلكات العامة والدفاع عن الوطن والحوار الوطني البناء والتشاركية في العمل في تنفيذ الخدمات والمرافق العامة مؤكدين على الالتزام بالعمل والدوام الرسمي والاسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وانجاز معاملاتهم بسرعة وفق الانظمة والقوانين.
وقال الهنوس: ان المحافظة تقوم حاليا بتنظيم توزيع مادة المازوت للفلاحين واغراض التدفئة وكذلك مادة الغاز وتوزيع الكميات الواردة للفرع من خلال دور نظامي واعداد جداول اسمية بالقرى والبلدت والمدن وباشراف مباشر من رؤساء البلديات منوها بأن لدى المحافظة احتياطياً من المازوت يقدر بـ 400 ألف ليتر وهي امانات في بعض المحطات ومخصصة للزراعة كما يوجد نحو مليون ليتر احتياطي سيتم توزيعها حسب الاهمية والحاجة لافتا الى ضرورة متابعة مديرية الاقتصاد لجميع عمليات البيع والشراء وضبط المخالفات.
ودعا المحافظ الى توزيع المادة على المواطنين حسب المتوفر وتغطية اكبر عدد ممكن من القرى والبلدات مع الاخذ بعين الاعتبار عدد السكان في كل مدينة او قرية مشيرا الى ضرورة متابعة المعتمدين والموزعين للتأكد من مدى التزامهم بالاسعار المعلن عنها من قبل فرع المحروقات والمكتب التنفيذي.
واكد السيد هاني الحمدان رئيس مجلس المحافظة على ضرورة متابعة طلبات المواطنين وحلها ضمن الامكانيات المتاحة ومتابعة العمل في المشروعات ميدانياً من قبل اللجان الفنية والقانونية المشكلة لهذا الهدف منوها بأن مشاريع الخطة تتضمن اعادة تأهيل وتطوير بعض ابنية التعليم التي بحاجة لذلك والطرق المحلية واكمال المشافي والمراكز الصحية المتطورة وتأهيل المنشآت الصحية والمراكز الثقافية وتنفيذ اعمال الانارة واستبدال وتجديد بعض شبكات المياه في ريف المحافظة حسب الخطة السنوية.
وتفيد المعلومات الواردة في تقرير المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ان اجمالي الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية لجهات الادارة المحلية للعام الحالي تبلغ نحو 971 مليون ليرة وكذلك تم المصادقة على الموازنة المستقلة للمحافظة والبالغة 646 مليون ليرة. وقد اجاب المحافظ ومديرو الدوائر الرسمية على اسئلة واستفسارات الاعضاء ووعدوا بايجاد الحلول.