|
|
مذكرة لتأسيس نظام معلوماتي عقاري: اعتماد القيمة الرائجة للعقار بدلاً من التخمينية دمشق مداولاتها ونقاشاتها بالاتفاق على مذكرة تفصيلية تتضمن تأسيس نظام معلوماتي مبني على قواعد بيانات خرائطية ووصفية على المستوى الوطني، واعتمادها بعد وضع الملاحظات عليها. اللجنة كلفت مركز الدراسات والبحوث العلمية ببناء النظام المعلوماتي الموائم لذلك بالتعاون مع الجهات العامة ذات العلاقة، وبهذا تكون اللجنة قد اعتمدت القيمة الرائجة بدلاً عن القيمة المالية التخمينية المعمول بها حالياً في القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته، حيث يتم احتساب السعر الوسطي للمتر المربع من العقار (أرض/بناء)، بالاستناد إلى نظام مؤتمت لتصنيف العقارات، علماً أن هذه القيمة لاعلاقة لها بالقيمة المالية التي يعتمد عليها في احتساب ضريبة ريع العقارات (ترابية). اجتماع اللجنة خلص أيضاً إلى وضع منهجية للعمل تعتمد على تصنيف أساسي للأراضي أو العقارات، حسب وقوعها داخل أوخارج المخططات التنظيمية بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يتم تصنيف الأراضي على مستوى قطاعات تحدد فيه التمايزات السعرية فيما بين القطاعات بناء على قيمة سعر أساس، ثم يجري تثقيل هذه القيم بحسب خصائص محددة على مستوى كل عقار، حيث من المتوقع أن تحقق هذه المنهجية توازناً سعرياً أقرب إلى العدالة والوضوح بين المناطق والمحافظات للوصول إلى قيمة معقولة قريبة من الواقع للسعر الرائج تكون أساساً في احتساب ضريبة البيوع العقارية، بعيداً عن التدخل الشخصي، والأهم إنجاز خارطة العقارات «Tax Map» في سورية. ويعتبر هذا المشروع مشروعاً وطنياً بامتياز وهو يشكل أحد مكونات الحكومة الالكترونية كونه يؤمن قاعدة بيانات رقمية مكانية ووصفية في بيئة أنظمة المعلومات الجغرافية، تستفيد منها جهات حكومية عدة، فضلاً عن استخدامها في القطاع الاستثماري. من جهة أخرى ركز المشاركون في دورة محاسب الإدارة التي تقيمها وزارة المالية على القضايا المتعلقة بنظام العقود ذات الطابع الإداري والقانون المالي الأساسي والمحاسبة الحكومية والقانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون رسم الطابع ونظام المستودعات وضريبة الرواتب والأجور والتأمينات الاجتماعية والرقابة الداخلية. وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أهمية الدورة في رفد الجهات العامة في الدولة بمحاسب للإدارة يكون كفؤا وقادرا على أن يكون المرجعية في إدارة عمليات الصرف ومسلحا بالعلم والتدريب سواء قانونيا أو ماليا أو محاسبيا مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإداري في المؤسسات تتصل إلى حد كبير بالجانب المالي من عمل هذه المؤسسات، داعياً المشاركين إلى إغناء الدورة بالأسئلة والحوارات والنقاشات المفيدة وتقييمها بهدف خدمة وتطوير عمل محاسب الإدارة والابتعاد عن التعقيد في الإجراءات المالية بالاعتماد على الأنظمة والقوانين المالية ومنها قانون الموازنة العامة معربا عن أمله بنجاح الدورة التي يشرف عليها اساتذة لديهم خبرات كبيرة في مجال المحاسبة بالإدارات العامة. وبين حمدان أن تحسين الواقع المعيشي يمثل إحدى أهم أولويات العمل الحكومي ويتحقق ذلك تدريجيا مع العمل على إيجاد فرص عمل جديدة وتطبيق قانون التشاركية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع إنتاجية مبينا أن الوزارة تعمل على المواءمة بين السياستين النقدية والمالية للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي بدأ مسيرة التعافي. بدوره أوضح معاون وزير المالية للشؤون القانونية والإدارية بسام عبدالنبي وأحد المحاضرين في الدورة أن الغاية من الدورة تأهيل وتدريب عدد من العاملين لدى الوزارة ومديرياتها للعمل كمحاسبين للإدارة في الجهات العامة للدولة حيث يكونون قادرين على التصدي للقضايا المحاسبية والمالية والإدارية بكل كفاءة وخبرة عالية لافتاً إلى أن الدورة ستبحث نظام العقود التي يتم من خلالها صرف الاعتمادات الجارية والاستثمارية استنادا إلى أن الغاية من إحداث أي مرفق عام في الدولة هو تأمين خدمة أو تقديم منتج للمواطنين وفقا للأسس والنواظم العملية. من جانبه أشار مدير عام مؤسسة التأمين والمعاشات باسم الجاجة إلى أن موضوع محاضرته في الدورة يتمثل بالضمان الاجتماعي والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وطرق حساب المعاش مبينا أن الدورة مهمة لتطوير مهارات وإعداد محاسبي الإدارات ليكونوا على قدر كبير من المسؤولية في ممارسة عملهم. وبين الجاجة أن من الأهمية أن يبحث المشاركون في الدورة « التأمينات الاجتماعية ومجالات عملها وطرق حسابات المعاشات والوثائق والثبوتيات التي يجب إعدادها». لأنها أساس عمل أي محاسب للإدارة.
|
||||||||||||||||||||||||||
