الوزارة حسمت أمرها وقررت أن تكون هي هذه المرة هي المركز الرئيسي لتلقي الشكاوى وتوجيهها إلى مديرياتها في المحافظات بمشاركة فريق عمل معلوماتي كبير من داخل الوزارة وخارجها.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أكد خلال ورشة عمل أن تطبيق عين المواطن هو أول من نوعه الذي يقوم على تقنية الموبايل والسيرفر وهي تقينة حديثة على مستوى سورية واصفاً التطبيق بأنه رقابي يمكن المواطن من ارسال شكواه عن اي حالة غبن او غش يتعرض لها أثناء تعامله مع مختلف قطاعات السوق بغرض الحصول على أي سلعة من ناحية السعر او المواصفة بما فيها المخابز والأفران، وهو تطبيق يشبه تطبيق الواتس آب يتم تحميله عبر الهواتف الذكية، وهو يقوم على قاعدة بيانات يمكن من خلالها القيام بعدد لانهائي من الاحصائيات والتوصيفات حيث تم تجهيز البرنامج بشكل مدروس بالتعاون مع عدة جهات وخبرات ليكون تطبيقاً خاصاً بالوزارة وبالتالي يمكن ان تكون لها القدرة بإتاحة التطبيق وتعميمه للجهات المهتمة والتي تدخل دائرة العمل الرقابي والشكاوى ضمن أسلوب عملها كوزارة السياحة مثلاً.
وأشار الغربي أنه بإمكان أي مواطن بعد تنزيل التطبيق على هاتفه أن يقوم بتسجيل شكواه التموينية والتقاط صورة عن الشكوى وإرسالها حيث يتم استقبالها في الإدارة المركزية وتوجيهها إلى الجهة المعنية ليصار إلى متابعتها ومعالجتها وإعلام المواطن بنتائجها لإبداء رأيه في طريقة المعالجة، موضحاً أن البرنامج يتمتع بميزات عديدة منها إمكانية الإطلاع والحصول على إحصائيات عن عدد الشكاوى المقدمة بحق محل معين أو فرن معين كما بإمكاننا أن نعرف عدد الشكاوى التي يتقدم بها كل مواطن وفي النهاية يصبح لدينا قاعدة بيانات كاملة على مستوى القطر أو المحافظة أو المنطقة أو عدد الشكاوى في شهر محدد كشهر رمضان الكريم وهو ما يعطينا نوع من المرونة لاتخاذ القرار الصحيح، منوهاً إلى أن هذا التطبيق قابل للعمل في الوزارات والمؤسسات الأخرى التي تتلقى الشكاوى من المواطنين.
وكشف أن هذه الخطوة متممة لخطوات سابقة اتخذتها الوزارة في مشروع أتمتة جميع مؤسساتها ومديرياتها حيث أنشأت قاعدة بيانات متطورة لإدخال معلومات كل ما يتعلق بمديرية حماية الملكية وبغرف التجارة المسجلين ببنك المعلومات التجاري كما يجري العمل على أتمتة المؤسسة العامة للحبوب والمطاحن ليتم معرفة كل حبة قمح دخلت القطر ومتابعة حركتها من المطحنة إلى المخبز، لافتاً إلى أنه يجري العمل على تركيب شبكة كاميرات مراقبة ما بين المطاحن والمخابز والمستودعات والصوامع وإدخال نظام مراقبة وتصوير لمنع حدوث أي ضياع أو هدر أو محاولة تلاعب وتهريب للقمح أو الدقيق كما كان يحدث سابقاً، كما تم تزويد بعض سيارات نقل القمح والطحين بجهاز متابعة لمعرفة وكشف مسارها حيث سيتم لاحقاً تركيب الجهاز على جميع السيارات.
من جانبها أوضحت المهندسة رشا كركوكي مديرة المعلوماتية في الوزارة أن التطبيق سيتم استضافته حالياً على مخدمات حكومية خارج الوزارة وسيتم نقله قريباً إلى مخدمات الوزارة وستقوم مديرية المعلوماتية بتولي الأمور التقنية، بينما تقوم مديرية حماية المستهلك بالإشراف والإطلاع على كيفية تلقي الشكاوى ومعالجتها وفرزها حسب الجهات المعنية بالشكوى، مشيرة إلى أن العاملين في حماية المستهلك والمواد سيخضعون لبرامج تدريبية لتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة للتعامل مع التطبيق وتلبية حاجة المواطنين.