|
|
مليون ســعودي عاطلون عن العمل بسبب السياسات الفاشلة للنظام السعودي وكالات - الثورة فقد أظهرت احصائيات رسمية أن العجز في ميزانيته يتصاعد بعد أن وصل العام الماضي إلى نحو 87 مليار دولار وذلك في ظل استمراره في حربه العدوانية على اليمن ودعمه وتمويله للتنظيمات الإرهابية في سورية وسياساته المتهورة في المنطقة والتي استنزفت الكثير من موارده التي يعد النفط أكبرها حيث لعب هذا النظام دورا مشبوها في تخفيض أسعار النفط الأمر الذي انعكس عليه ودفع إلى تفاقم أزماته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وجعله على شفير الهاوية وكشفت إحصائية رسمية سعودية عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد وهو ما يؤشر إلى السياسات الاقتصادية الفاشلة لحكومة النظام السعودي. ووفق وسائل اعلام سعودية فقد اعلنت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها لسوق العمل للربع الأول من العام الجاري عن وجود نحو مليون سعودي نصفهم من الخريجين الجامعيين تقريبا عاطلين عن العمل ويبحثون عن وظائف. وأشارت الهيئة إلى أن معدل البطالة في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7ر12 بالمئة من إجمالي السكان فيما تفضل سلطات النظام السعودي تشغيل العمالة الوافدة التي يقدر عددها ب 20 مليون عامل في البلاد نظرا لتدني أجورها مقارنة بالعمالة المحلية وهو ما يقلص فرص العمل أمام السعوديين. وقد أرخت هذه الخطوة بظلالها على المواطنين العاديين لأنه وفور ظهور الاحصائية أطلق ناشطون سعوديون وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان مليون عاطل نصفهم جامعيون معبرين عن سخطهم من الأوضاع التي آلت اليها السعودية في ظل تفاقم نسب البطالة وتصاعد الأزمات الاقتصادية الأمر الذي يترك آثارا كبيرة على الصعيد الاجتماعي. بدورهم شكك مختصون في نسب أعداد البطالة مؤكدين أن عدم اعتراف حكومة النظام السعودي بالأرقام والنسب الصحيحة يعود إلى خشيتها من حراك شعبي يتصاعد بشكل متزايد وخصوصا في ظل الإجراءات التقشفية وفرض الضرائب التي يحاول نظام بني سعود من خلالها التخفيف من آثار الازمة الاقتصادية التي يعيشها. يذكر بأن الرياض رفعت أسعار الطاقة والمياه والكهرباء بنسب تصل إلى 50% نهاية العام الماضي بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط العالمية، ورفع الدعم واللجوء إلى سياسة التقشف وتقليص النفقات وإلغاء مشروعات عملاقة بمليارات الدولارات لخفض الإنفاق ، في الوقت الذي تعيش فيه العائلة المالكة في حالة من الترف والبذخ والإسراف ، والمبالغة في شراء صفقات أسلحة ، وشراء ذمم دول عظمى . ويقول المحللون حتى لو نجحت المملكة اليوم في استخلاص علاجات موضعية لأزمتها الاقتصادية ، فكيف ستواجه أزمتها مع المواطن السعودي، الذي بات مطالباً بالتأقلم مع الظروف الجديدة. من جانبه توقع صندوق النقد الدولي ان يتراجع النمو الاقتصادى فى السعودية إلى نحو الصفر هذا العام.
|
||||||||||||||||||||||||||
