تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الانتخابات العراقية .. تجــــاوزات وانقســــامات

أضواء
الخميس 14-1-2010م
منير الموسى

تشوب أجواء الانتخابات العراقية المزمعة في آذار المقبل أجواء التوترعلى خلفية الانقسامات التي شهدتها الساحة العراقية بسبب شطب هيئة المساءلة والعدالة التي تحدد القوى السياسية المسموح لها بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة،

15 كياناً سياسياً على رأسها الجبهة العراقية للحوار الوطني التي يرأسها السياسي صالح المطلك، قبل موعد الانتخابات بنحو شهرين.‏

وهذه التطورات عمقت من الأزمة التى بدت على شفا وضع حل لها بعد الجدل الواسع حول كيفية التصويت الذي يراه كثيرون معياراً لتقدم العراق نحو الديمقراطية. وأطلقت عملية الشطب زوبعة من الانتقادات لعمل الهيئة والأهداف التي تقف وراء قراراتها، بينما بررت الهيئة قرارها بشطب المطلك علي أساس أنه قام ببناء علاقات مع حزب البعث المحظور منذ سقوط النظام في بغداد عام 2003، بينما تقول قوى سياسية وطنية إن هذا القرار جاء بناء على تدخلات أميركية في العملية الانتخابية العراقية لتحقيق أهداف بقاء طويل للقوات الاميركية في العراق.‏

وقالت مصادر صحفية إن إنشاء هيئة «وهي البديلة لهيئة اجتثاث البعث بالعراق» لغربلة القوى السياسية هو أفضل عملية لتحقيق الأهداف الاميركية في بلد يعاني من الانقسامات، كما رفع موجة الغضب لأن قوى سياسية بما فيها تلك التي تتزعمها قيادات ترفض الاحتلال مثل الحركة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي، أعلنت على الملأ رفضها قرار استبعاد المطلك وجبهته، وهددت باتخاذ موقف حاسم من العملية الانتخابية كلها في حال الإصرار على القرار.‏

وكان السياسي العراقي صالح المطلك زعيم جبهة التوافق العراقية قال: إن قرار الهيئة باستبعاده من الترشح للانتخابات المقبلة يشكل ضربة لجهود المصالحة الوطنية ومهزلة قامت بها اللجنة تثبت مرة أخرى أن العملية الديمقراطية في العراق لا أساس لها. واستخف المطلك بالتهم الموجهة له والقائلة إنه يقوم بنشر افكار حزب البعث، إذ قال: اذا كان الدفاع عن العراق وانتقاد الاحتلال يعتبر نشرا لأفكار البعث، يكونون على حق.‏

وكان المطلك هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية والأمم المتحدة إذا لم يتم التراجع عن قرار شطبه وكيانه السياسي من قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.‏

كما وصف هيئة المساءلة والعدالة بأنها «هيئة غير شرعية» مشيرا إلى أن أعضاءها غير مثبتين من قبل البرلمان لأنهم ينتمون إلى أحزاب سياسية.‏

ويلاحظ انه كلما اقترب موعد الانتخابات العراقية، تتكشف أكثر خيوط اللعبة السياسية في العراق القادم حيث أخذت الأحداث تطفو لتحرك الواقع السياسي العراقي باتجاه ترتيب وجود المصالح الأميركية هناك، وكانت النتيجة أن يكون استبعاد كتلة صالح المطلق نتيجة صفقة سياسية بين بغداد وواشنطن حيث تأخر منح التراخيص للكارتل الغربي النفطي لأسباب منها المفاوضات السرية السياسية التي تمت بين البعثيين الموجودين خارج العراق وقسم من الدبلوماسيين الأميركيين في عدة دول عربية ومنها وفود برلمانية عراقية ذهبت بعلم المالكي إلى تلك الدول وطرحت موضوع دخول البعثيين المهجرين في العملية السياسية والانتخابات تحت مظلة جبهة إياد علاوي وصالح المطلك وأسامة النجيفي ...ولكن المفاوضات فشلت بسبب طلب البعثيين عودة الجيش العراقي السابق وبقية الأجهزة الأمنية الملحقة بها وبقاء الجيش الأميركي خارج المدن العراقية وإجراء الانتخابات بعد سنتين ومعالجة الفساد الإداري والمالي والاجتماعي وحتى الأخلاقي الذي انتشر بعد الاحتلال وطالبوا بالاعتراف بتدمير العراق، إلا أن هذا العرض لم يرض الحكومة العراقية ولا القادة العسكريين الأميركيين في العراق.‏

وكان بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس العراقي، دعا مجلس النواب الى رفع الحصانة عن النواب الذين يتطاولون على اسس النظام الديمقراطي الحالي ويتمادون في التجاوز على رموزه الدستورية، تمهيدا لمثولهم امام القضاء العراقي.‏

واكد البيان ان «المصالحة الوطنية لا غنى عنها ولكنها لا يمكن ان تعني ابداً النكوص الى الماضي او التصالح مع الساعين الى العودة بالبلاد الى ازمنة الجريمة والاستبداد».‏

أما رئيس مجلس النواب إياد السامرائي فأعلن أن المجلس لم يستلم كتابا رسميا بخصوص قرار هيئة المساءلة والعدالة بعدم مشاركة بعض الكيانات السياسية في الانتخابات المقبلة. وطالب السامرائي اللجنة المختصة في المجلس بمراقبة ومتابعة أعمال هيئة المساءلة والعدالة والتدقيق في القضية والأسس التي تعتمد عليها في منع أي كيان سياسي للمشاركة في الانتخابات.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية