إذا رئاسة الحكومة كانت واضحة في بلاغها بالاتجاهين لمكاتب التشغيل وللجهات العامة ولكن يبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تكن حاضرة وهي على ما يبدو تجسد توصيف الناس لها بأنها ساهمت في ارتفاع معدل البطالة واعاقت التشغيل ومناسبة الكلام أن مديرية زراعة طرطوس طلبت منذ الشهر الخامس عام2009 ترشيح أكثر من 100 عامل عادي وخريجي معاهد وإعدادية ولكن السنة انتهت وضاعت الاعتمادات دون أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بترشيح أحد أو الاعتذار لتقوم مديرية الزراعة بالاعلان وفق بلاغ رئاسة الحكومة وكان التبرير الوحيد أن الوزارة تقوم بتحديث البيانات ولكن السؤال هل يحتاج تحديث البيانات لأكثر من ستة أشهر وهل تدرك الوزارة أنها ألحقت الضرر بعمل المديرية عدا عن كونها حرمت أكثر من 100 شخص من الحصول على عمل وضيعت اعتمادات احتاجت المديرية فترة طويلة للحصول عليها.‏