هذه العوامل, وغيرها لا يمكن ملامستها بعيداً عن مسائل هامة شهدتها, ولا تزال روسيا بدءاً من استعادة الاقتصاد الروسي لعافيته, وانعكاساته المباشرة على النمو الاقتصادي السنوي الذي تشهده روسيا منذ سنوات غير قليلة, إلى الاستقرار الأمني الوطني والفردي الذي تعيشه البلاد, مروراً بكيفية التعاطي الحكومي الجدي مع عدد هام من رموز المافيا والخصخصة الوحشية التي عانت منها روسيا, وجاءت على حساب الفئات والطبقات غير الميسورة, وعلى مصالح البلاد بأسرها طوال فترة ما قبل مرحلة بوتين. ولا تغفل هنا أيضاً طبيعة القيادة الروسية الحالية وانتهاجها سياسة جوهرها العمل على تحقيق المصالح الوطنية الروسية أولاً, وفي المجالات كافة, وتبعات ذلك على السياسة الخارجية الروسية في سياق استعادة التحالفات الدولية السابقة, أو تعزيز ما هو قائم منها, إلى بناء علاقات جديدة مع دول وروابط وتكتلات اقتصادية عديدة بغض النظر على طبيعة توجهها الاقتصادي الاجتماعي.‏