وذلك نتيجة لقدوم عشرات الشاحنات المحملة بالاغنام العواس المعدة للتصدير وقد جاء ذلك بناء على تعليمات وزارة الاقتصاد التي وجهتها الى ادارة الجمارك العامة استنادا الى محضر الاجتماع الى الذي عقد في 25/11/2007 والمعطوف على كتاب وزارة المالية المتعلق بمعاناة مركز نصيب الحدودي من ظاهرة تصدير الاغنام حيث حددت وزارة الاقتصاد بموجب التعليمات الجديدة ان يبدأ تنظيم بيانات تصدير الاغنام من الامانات الجمركية في كل من حمص وحماة وعدرا وحلب وفق مايلي:
ان يتم منح الموافقات الصحية البيطرية من قبل دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات وفقا للانظمة المعمول بها وان يتبع لدى الامانات الجمركية المذكورة نظام الدور فقط بغض النظر عن اسم المستفيد ومكان حجر الاغنام وفق الاسس المعتمدة لدى وزارة الزراعة وان يتم التقيد بالاعداد المبينة لكل امانة يوميا كما هو معتمد : -امانة جمارك عدرا 6 سيارات فقط يوميا
- امانة جمارك حمص 4 سيارات فقط يوميا
- امانة جمارك حماة 20 سيارة فقط يوميا - امانة جمارك حلب 10 سيارات وقد اوضح عارف خالد امين جمارك عدرا بناء على ذلك مخصص لمحافظة دمشق وريفها والتي يتم تنظيم بياناتها في امانة جمارك عدرا الجديدة ست سيارات فقط في حين يأتينا يوميا العشرات من الشاحنات المحملة بالاغنام لحجز دورها على قائمة التسجيل واضاف امين جمارك دمشق ان قرار وزارة الاقتصاد ترك الامر مفتوحا ولم يقيده بل قذف بالكرة باتجاه الامانات الجمركية وخاصة عندما تقول تعليماتها بان يتبع تسجيل الدور بغض النظر عن اسم المستفيد ومكان حجر الاغنام وهنا اصبح بامكان اي تاجر او مصدر ان يسجل الدور في اكثر من امانة جمركية وهكذا ازداد الضغط لدينا وشكل ازمة. معتز السواح عضو مجلس محافظة دمشق قال : لابد من السعي لزيادة عدد السيارات المصدرة الى السعودية الى ضعف عددها اليوم حيث لا يسمح بتصدير اكثر من 40 سيارة في وقت وصل تسلسل الدور منذ اسبوع فقط الى اكثر من 250 في حماة و150 في حلب ومثلها في حمص وحوالي 90 في دمشق واشار الى ان هناك من يستفيد من هذا المناخ لتحقيق مصالح شخصية ولابد من وضع ضوابط دقيقة لعمليات تصدير الاغنام.