|
|
عطري: تخفيض معدلات البطالة والفقر .. تطوير الأداء الاقتصادي تضاعف حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي دمشق وهام من السيد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء تضمن الإجراءات والتوجيهات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية والمتمثلة بالحفاظ على النمو المستهدف للاقتصاد واتخاذ الخطوات والإجراءات باتجاه التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي واستمرار الرعاية الاجتماعية وتحقيق أكبرمعدلات نمو اقتصادي وتخفيض معدلات البطالة والفقر.
وأشار إلى أن إجراءات الحكومة ركزت على تحقيق تنمية اقليمية متوازنة محورها النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وتطوير مستوى الخدمات الجماعية والاجتماعية وارساء قاعدة متينة تحقق التكامل بين جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ما يو فر الشروط والمستلزمات الموضوعية لتطوير الاقتصاد وزيادة الانتاج والطاقة الانتاجية. وقال المهندس/عطري/ ان وسطي معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000 بلغ /8,5/بالمئة للفترة /2005/إلى /2007/ووسطي معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة بلغ /4,7/بالمئة خلال الخطة الخمسية التاسعة /2000/إلى /2005/مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي سيبلغ /6,5/بالمئة في عام /2007/مقارنة ب /5,1/بالمئة في عام /2006/. وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بلغت /7,8/بالمئة في عام /2007/عن عام /2006/وتتركز الزيادة في عام 2007 عن عام 2006 في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والنقل والموصلات والمال والتأمين في قطاعات الصناعة الاستخراجية والزراعة والري وانعكس ذلك على نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية والخدمية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في عام /2007/. وواشار إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة من /63,4/بالمئة في عام 2005 إلى /64,3/بالمئة في عام 2006 لتصل إلى /65/بالمئة في عام 2007 مشيراً إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج من /36,6/بالمئة في عام 2005إلى /35,7/بالمئة في عام 2006 لتصل إلى /35/بالمئة في عام /2007/. وحول الناتج المحلي الاجمالي للقطاع العام اوضح عطري انه كان يمكن ان يكون أكبر بكثير لولا العجوز المحققة في ناتج بعض المؤسسات والشركات حيث بلغ هذا العجز بحدود /156/مليار ليرة سورية في عام /2005 ليصل إلى /245/مليار ليرةسورية خلال عام /2006/ويتوقع ان يصل إلى /288/مليار ليرة سورية في عام 2007 وذلك نتيجة استمرار التسعير الإداري للمشتقات النفطية والدقيق بشكل رئيسي لافتا إلى أن العجز تمثل في مؤسسات المياه والشركة العامة للمطاحن وشركات النقل الداخلي والمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية وشركة محروقات والشركة السورية لتوزيع الغاز ومصفاتي حمص وبانياس. واضاف عطري .ان الازدياد الملحوظ لقيم الدعم الحكومي لعدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المذكورة أثر على معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الذي أدى إلى تراجع نسب مساهمة تلك القطاعات فيه مشيرا إلى أن مقدار الدعم ازداد من 49 مليار ليرة سورية في عام 2003 ليصل إلى 95 مليارليرة سورية في عام 2004 وإلى 185 مليار ليرة سورية في عام 2005وإلى 257 مليار ليرةسورية في عام 2006 ويقدر أن يصل في عام 2007 إلى /374/مليار ليرة سورية والمتوقع أن يصل في عام 2008 إلى 357 مليار ليرة سورية حيث يعود انخفاض الدعم في عام 2008 إلى تعديل أسعار بعض حوامل الطاقة. واكد رئيس مجلس الوزراء أن نسبة التكوين الرأسمالي من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد الوطني بلغت /27,3/بالمئة في عام /2005/وبما يعادل /310/مليارات ليرة سورية يسهم فيها القطاع العام بنسبة /47,4/بالمئة من مجمل هذا التكوين والقطاع الخاص بنسبة /52,6/بالمئة في حين وصلت قيمة التكوين الرأسمالي إلى 330 مليار ليرة في عام 2006 وبنسبة من الناتج 27,7 بالمئة يسهم القطاع العام بنسبة /50/بالمئة من مجمل هذا التكوين والقطاع الخاص بنسبة /50/بالمئة وهذا يحقق أهداف الخطة الخمسية العاشرة بالنسبة للتكوين الرأسمالي وحصته من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لعام 2000 ازداد بمقادر 1.9 بالمئة في عام 2006 مقارنة بعام 2005 لترتفع الى 3.9 بالمئة في عام .2007 حيث بلغ معدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 2.3 بالمئة خلال الخطة الخمسية التاسعة وبلغ معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 3.2 بالمئة خلال السنوات الاولى من الخطة الخمسية العاشرة وبالاسعار الثابتة وبلغت حصة الفرد من الناتج بالاسعار الثابتة 65 الف ليرة سورية في عام 2007 مقارنة بر55 الف ليرة عام 2000 اما بالاسعار الجارية فقد بلغت حصة الفرد من الناتج 103 الاف ليرة في عام .2007 ونوه المهندس عطري الى تراجع نسبة البطالة التي كانت 12 بالمئة في عام 2004 حيث بلغت في الربع الاول من عام 2007 قرابة 8.6 بالمئة وفي الربع الثاني 7.6 بالمئة مشيراً الى ازدياد المتوسط العام للاجور خلال الفترة 2005 الى .2007 وفيما يتعلق بالاستيراد والتصدير فأشار الى ارتفاع قيمة الصادرات من 455 مليار ليرة في عام 2005 الى 529 مليار ليرة عام 2007 حيث تشكل الصادرات غير النفطية اكثرمن 70 بالمئة ولكن مع ارتفاع المستوردات من 462 مليار ليرة في عام 2005 لتصل الى 619 مليار ليرة في عام 2007 نتيجة ارتفاع حجم وقيمة المستوردات من المشتقات النفطية. وعلى صعيد تشجيع ا لاستثمار الخاص المح المهندس عطري الى صدور العديد من المراسيم في هذا المجال مؤكداً أن تشجيع ا لاستثمار يتم من خلال تخفيض شرائح الضريبة على الدخل والرسوم الجمركية وتبسيط الاجراءات واقامة المدن الصناعية وفتح المجال أمام القطاع الخاص في معظم الصناعات ووضع سياسات محفزة له لأداء دور هام في عملية التنمية. واضاف أن المشاريع المشملة بلغت147 مشروعاً بقيمة استثمارات 144 مليار ليرة سورية لغاية 30/9/2007 ويتوقع أن تحدث هذه المشاريع في حال وضعها في الاستثمار والتشغيل الفعلي فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى استثمارات هامة اخرى تمت في قطاعات السياحة والمصارف والتأمين والصناعة بموجب القانون 103 . وحول الاصلاح الاقتصادي اكدعطري أنه تم وضع برنامج الاصلاح الاقتصادي المنبثق عن الخطة الخمسية العاشرة قيد التطبيق وتم اصدار واعداد التشريعات وخاصة في مجالات المالية العامة والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الاستثمار السورية والمكتب المركزي للاحصاء ومصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل وهيئة تخطيط الدولة. كما ركز المهندس عطري في عرضه على الاجراءات المتخذة لتطوير الاداء الاقتصادي والخدمي في بعض القطاعات الاقتصادية الاساسية ومنها التجارة الداخلية والخارجية حيث تم تبسيط الاجراءات وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد واعداد مشاريع قوانين هامة مثل قانون التجارة والشركات والتحكيم وسلامة الغذاء ومنع الاحتكار. وبشأن الموازنة العامة للدولة اشار الى ازدياد حجم الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث ارتفع حجمها من 460 مليار ليرة سورية في عام 2005 الى 600 مليار ليرة عام .2008 مشيرا الى اعداد الخطة الاستثمارية لعام 2008 انطلاقاً من التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2006 الى 2010 وخاصة من حيث.. الاستمرار في تلبية متطلبات الامن القومي. تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال تحديث الجهاز القضائي في الدولة. احتمالات تغير اسعار النفط في السوق الدولية. زيادة نسبة الايرادات المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي. الاستمرار في تحسين المستوى المعيشي للاخوة المواطنين ومن ضمنهم العاملون في الدولة والمتقاعدون. تخصيص الاعتمادات الكافية للمشاريع الاستثمارية المباشر بها. تخصيص الاعتمادات والاعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعاية الاجتماعية والخدمات ولاسيما في مجالات التعليم والصحة والاسكان والمرافق العامة. ترشيد الانفاق الجاري ولاسيما الانفاق الحكومي غير المنتج وتوجيه الانفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية. تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنمية الموارد البشرية وخاصة الموجه للتدريب واعادة التأهيل. تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسديد أقساط المديونية الخارجية. وقال عطري انه تم اعطاء الاولوية في تخصيص الاعتماد في عام 2008 ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق ما يلي : استكمال المشاريع المباشر بها بحيث يتم انجازها لوضعها في الاستثمار والاستفادة منها في اسرع وقت وتنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير الضرورية للمحافظة على الطاقات الانتاجية القائمة وازالة نقاط الاختناق الحاصلة في الخطوط الانتاجية والتركيز عند اختيار المشاريع الجديدة. التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية تبرر اقامة هذه المشاريع وان يغطي المشروع شرائح سكانية واسعة وان يساهم في الحد من الفقر ويولد فرص عمل واسعة وان يعمل على التوازن الاقليمي. وتحدث عن جوانب اصلاح العديد من القطاعات الحيوية وما تم تنفيذه من خطط وبرامج تنموية مقررة واهم التشريعات المنجزة وقيد الصدور والدراسة والاعداد في مجالات الصناعة والنفط والثروة المعدنية والزراعة والري والطاقة الكهربائية والاتصالات والتقانة والنقل والسياحة والاسكان والتعمير والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم والادارة المحلية والبيئة لافتا الى انه تم خلال الفترة ما بين 2003 وحتى نهاية عام 2007 اصدار 3041 قانونا ومرسوما في اطار تحديث وتطوير اجهزة تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري وتبسيط الاجراءات على الاخوة المواطنين والتحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي. وختم المهندس عطري بالقول في نهاية عرضه : ان الاعتماد على قدراتنا الوطنية وارادة شعبنا هو منبع التفاؤل بالمستقبل وانه رغم الضغوط والاوضاع الاقليمية حققنا نتائج ايجابية على صعيد النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية. وبعد انتهاء رئيس مجلس الوزراء من تقديم العرض الاقتصادي بدأ الاعضاء بتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم حول الشأن الاقتصادي وستتواصل مناقشات المشاركين حول الوضع الاقتصادي صباح اليوم. حضر الجلسة المسائية الدكتور سليمان قداح نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية والسيد محمد سعيد بخيتان الامين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي والامناء العامون لاحزاب الجبهة الوطنية التقدمية واعضاء القيادة القطرية للحزب والوزراء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
