وتقوم حالياً مؤسسة الاسكان العسكرية باعتبارها الجهة المنفذة للمشروع باصلاح وصيانة الأجزاء المتصدعة ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الاصلاح ومن ثم استئناف عمليات الري الخميس القادم وفقاً لما ذكرته مديرية التشغيل والصيانة في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
وهذا الهبوط الجديد يضاف إلى هبوطات وتصدعات وتسربات مياه أخرى كانت قد حصلت في القناة ولمسافات كيلومترية مختلفة وتم الزام الجهة المنفذة باصلاحها كون المشروع لم يستلم استلاماً نهائياً لوجود عدد من المشاكل والأخطاء الفنية تحفظت عليها لجنة الاستلام النهائي في تقريرها وتمثلت بسوء تنفيذ في أجزاء من القناة التي يصل طولها الاجمالي إلى 42 كم ما أدى إلى تدخل وزارة الري التي طلبت من الادارة العامة لمؤسسة استصلاح الأراضي تشكيل لجنة فنية موسعة لدراسة وضع القناة وتحديد أسباب الهبوطات الحاصلة.
وعلمت (الثورة) من مصادر مطلعة في اللجنة أن التقرير الفني خلص إلى وجود سوء تنفيذ وإشراف وقد طلب وزير الري على ضوء نتائج التقرير لائحة بأسماء جهازي التنفيذ والاشراف في مشروع القناة ومن المتوقع كما ذكرت مصادر مسؤولة في المحافظة أن تتخذ الجهات الوصائية عقوبات مشددة بحق المسؤولين عن سوء التنفيذ والاشراف.
كما علمت (الثورة) أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش شارفت على انجاز تقريرها النهائي بخصوص الأخطاء والتجاوزات الفنية المرتكبة في مشروع القناة,وتؤكد بعض المصادر أن هناك عقوبات صارمة اقترحتها الهيئة وستطول المسؤولين والمتسببين بهذه الأخطاء.