|
|
(الجولان السوري) قرار للأمم المتحدة: الانسحاب لخطوط67 ... الضم باطل ولاغ نيويورك وقد اعادت الجمعية العامة في قرارها التأكيد على المبدأ الاساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الاراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل. كما ادانت عدم امتثال (اسرائيل) حتى الان لقرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار (اسرائيل) الصادر بتاريخ 14 كانون الاول 1981 بفرض قوانينها وتشريعاتها وادارتها في الجولان السوري باطلا ولاغيا ولا تترتب عليه اثار قانونية وطالبت (اسرائيل) بالغاء قرارها. وقررت الجمعية العامة بان استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الامر الواقع يشكلان حجر عثرة امام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وقد عبرت العديد من الوفود خلال مناقشات الجمعية العامة للحالة في (الشرق الاوسط) عن ادانتها للممارسات الاسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت (اسرائيل) بالانسحاب منه إلى خط الرابع من حزيران لعام .1967 كما اثنت الوفود في بياناتها على المشاركة السورية في اجتماع انابوليس مؤكدة على عدم امكانية نجاح عملية السلام الشامل ما لم تشمل المسارين السوري واللبناني وتؤدي إلى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والجولان السوري المحتل وما تبقى من الاراضي اللبنانية. في جنيف أكد الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف ضرورة وضع حد للاحتلال الاجنبي واعطاء الشعوب حريتها وحقها في تقرير مصيرها. وذكر في بيان ألقاه أمس الاول باسم المجموعة العربية خلال افتتاح أعمال الجزء الثاني من الدورة السادسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف بمناسبة الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان بحالات الانتهاك اليومية لحقوق الانسان التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية وقال ان الشعب العربي في الاراضي المحتلة مازال يصبو إلى الحرية والتخلص من الاحتلال الذي يمارس سياسة الافقار والاذلال وزيادة السيطرة على الاراضي والاستغلال بأبشع صوره ما يشكل خرقا يوميا فاضحا للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
