وكان المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق أصدر قراراً يتضمن فرض سلسلة من الغرامات المالية تزداد مع تكرار المخالفة إضافة لحجز الآلية في حال عدم التسديد مع تمييز المخالف محل تجاري أو منزل سكني، حيث أن الفعاليات التجارية والخدمية تفرض بحقها غرامة مالية / 15000 / للمرة الأولى و/ 25000 / للمرة الثانية و/ 35000 / للمرة الثالثة و/ 100000 / للمرة الرابعة بالإضافة للغرامة المالية في المرة الثالثة والرابعة يتم ختم المحل لمدة شهر ولا يفض إلا بموافقة المحافظة. أما إذا كان حجز الموقف لمنزل سكني غير معروف صاحبه ستوضع اللصاقة على السيارة المخالفة متضمنه مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التبليغ لتسديد الغرامات المترتبة على السيارة تحت طائلة حجز المركبة مع توثيق المخالفة بالصورة في حال عدم مراجعة المخالف خلال المدة المحددة، و يتم إحالة المخالفة إلى فرع المرور ومديرية النقل العائدة لها السيارة لحجزها ووضع إشارة رهن عليها لصالح محافظة دمشق.‏